رئيس «العمل العربي»: علينا بذل الجهد المشترك لمواجهة التحديات التنموية

قال عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية القطرى ورئيس مؤتمر العمل العربي في دورته ال43 إن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية عربيا وإقليميا ودوليا تستدعي أكثر من أي وقت مضى بذل مزيد من الجهد واستشراف آفاق المستقبل للعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التنموية التي يواجهها الوطن العربي خاصة المتعلقة بالقضاء على الفقر وقضايا الضمان الإجتماعي وضرورة توسيع مظلته لتشمل كافة قطاعات الإنتاج وقضايا البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.
جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي التي استهلها بتوجيه التحية للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمؤتمر.
وأضاف أنه أمام هذه التحديات بات لزاما على أعضاء منظمة العمل العربية بلورة رؤية مشتركة تعمل على تهيئة المناخ اللازم للاستثمار وبناء اقتصادات قادرة على المنافسة وخلق فرص العمل المنشودة.
وأوضح أن الوطن العربي الذي يمثله أطراف الإنتاج الثلاثة وهي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال غني بخبرات أبناءه وخيراته وطاقته البشرية الجادة وهو الأمر الذي يعطي أملا كبيرا للأمة العربية للنهوض لتحقيق التنمية المتوازنة بكافة أبعادها القائمة على العدالة الاجتماعبة.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه المجتمعات العربية وما رافقها من آثار ومتغيرات اجتماعية واقتصادية على قطاع العمل والعمال باعتباره أول من يتأثر بتلك المتغيرات ، تتطلب تكاتف ومضاعفة الجهود لتعزيز إرادة التصدي لهذه المخاطر.
وأضاف رئيس مؤتمر العمل العربي أن معالجة إشكاليات التنمية المنشودة تنطلق من إعطاء العنصر البشري الأهمية القصوى باعتباره وسيلة التنمية وغايتها بمفهومها الشامل المرتكز على تأمين متطلبات الحياة الكريمة للجميع والتنمية الإجتماعية والاقتصادية والبشرية العادلة التي تضمن حق الأجيال القادمة.
وقال النعيمي إنه من هذا المنطلق يبرز دور منظمة العمل العربية في معالجة المشكلات والتحديات التي تتصل بالبطالة والتدريب وريادة الأعمال من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بالنسبة لفئات العمال الفقيرة وتفعيل سوق العمل لاستقطاب العاطلين في فرص عمل منتجة ولائقة من خلال مشاريع الريادة الشبابية وتشجيع إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتأهيل العاطلين من خلال دورات تدريبية مبنية على الكفاءة المهنية العالية كشرط ضروري من شروط الإنتاجية العالية.
واستطرد قائلا: المسئوليات الملقاة على عاتق المنظمة كبيرة وتفرض على الأعضاء دعمها ومؤازرتها في تنفيذ سياساتها وبرامجها في مجالات التشغيل والتدريب وتطوير بيئة العمل والربط بين التنمية والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي الأمر الذي يسهم بشكل فعال في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.