نواب تكتل «25-30»: البرلمان تحول إلى «كوبري».. والمحاصصة هتوديه في داهية .. والحكومة في خدمة رجال الأعمال.. خالد يوسف: الجيش هو المؤسسة الوحيدة الصلبة .. والرئيس غير منحاز ل«العدالة الاجتماعية»

لو ذبح البرلمان العدالة الاجتماعية سأعود للسينما وأبشر بالثورة المقبلة.. وأسامة هيكل خطر على الصحافة والإعلام .. والحكومة ليس لديها برنامج
أحمد طنطاوي : شريف إسماعيل أضعف من "محلب" الذي عمل في ظروف أسوأ .. وفشلنا سببه اختيار الوزراء من نفس السلة .. ومناقشة ال 342 قانون كانت شكلية .
هيثم الحريري : الحكومة هتضيع مصر وبيانها استهدف طحن الفقراء ولم يتطرق إلى الأغنياء.. وأقطاب الحزب الوطني يصفون الحكومة بالفاشلة ويسخرون من برنامجاً .
قانون الخدمة المدنية يريد تقليل العاملين بالدولة تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي .. وهناك نية لخصخصة الصحة والتعليم .. وعلى الدولة اثبات صدق نيتها في مكافحة الفساد بالتشريعات.
أحمد الشرقاوي : الرئيس غير واضح في انحيازه للعدالة الإجتماعية.. والتاريخ لا يعيد نفسه .. وقد تنفصل مجموعات من "دعم مصر" في أي ظرف
ضياء داوود : اخترنا يوسف القعيد متحدثاً باسمنا لطمأنة الراغبين في الانضمام لنا .. وقانون تحصين عقود الدولة هو الأخطر لأنه يحمي الفساد ..
محمد عبد الغني : فشلنا في تكوين ائتلاف رسمي لكننا نجحنا في خلق رأي عام يساندنا.وهدفنا منع انفراد "دعم مصر" بالمجلس.
اتفق 6 من نواب مجلس النواب على أن المجلس تحول إلى "كوبري".. وأن المحاصصة التي يتم محاولة ترسيخها داخله "هتوديه في داهية" .. وأن الحكومة في خدمة رجال الأعمال فقط وأنها مثل نظام مبارك تماماً تحتقر الفقراء.
وأطلق النواب الستة قذائفهم الثقيلة تجاه المجلس وأدائه بداية من رئيسه ، وتجاه الحكومة التي أكدوا افتقادها لأي برنامج ، كما رأوا أن انحيازات الرئيس السيسي غير واضحة بالنسبة لعدد من القضايا في مقدمتها قضية العدالة الاجتماعية .
"صوت الأمة" استضافت النواب خالد يوسف وضياء الدين داود وهيثم الحريري وأحمد الشرقاوي وأحمد طنطاوي ومحمد عبد الغني ، في ندوة ساخنة قامت بعملية تشريح لأداء المجلس والحكومة والرئيس السيسي . الندوة التي حضرها من أسرة "صوت الأمة" الزملاء عبد الفتاح علي مدير التحرير ، ورضا عوض وأحمد أبو الخير مساعدي مدير التحرير ، وأحمد سامي وأحمد عبد الحميد ومحمد أبو ليلة ومحمد الزيني .
كيف تقيمون أداء مجلس النواب خلال الفترة الماضية ؟
أحمد طنطاوي : أداء المجلس حتى الآن دون المقبول ودون المستحق والمأمول، لأن به كفاءات والانتخابات التي جاء عن طريقها تتميز بقدر من النزاهة، لكن أدائه دون المستحق من المواطنين الذين يتابعون المجلس وينتظرون أن يلبي طموحاتهم وأهدافهم. وفيما يخص تكتل 25/30 وأنا أفضل أن أسميه تكتل أكثر منه إئتلاف، فهو تكتل مبني على فكرة واضحة جداً في اسمه بصرف النظر عن العدد، فيما ادعي إن كنا نمثل أقلية في المجلس، فنحن نمثل أغلبية في الشارع، ومن هنا تأتي المسئولية على أعضاء التكتل أن يقدموا الأداء المنتظر منهم من ناحية، وما يثري الحياة المدنية من ناحية أخرى، ونحن نكمل في المجلس داخل هذا التكتل ونحن أقلية حتى نقدم نموذجاً للناخب المصري يغري أن يمنح الأغلبية لهذا التيار الأقلية في المرات المقبلة .
ونتمنى أن يكون البرلمان الأفضل في العالم، لكن سقف الأمنيات أعلى بكثير حالياً من الواقع والمتوقع. وللحكومة أقول "اللي شايف منكم إنه ميقدرش يستجيب لطلبات الناس يروح" نحن لا نملك ترف التجربة والتغيير عندما يقتضي ذلك، وللحقيقة مقارنة رئيس الحكومة الحالي بسابقه مباشرة الذي عمل في ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية أسوأ بكثير من ذلك هو أضعف، وأضعف من كل الحكومات في البلاد المجاورة التي تمر بتجارب مشابهة، والقضية ليست في الأشخاص، القضية أننا لو ظللنا نأتي بنفس الناس من نفس السلة لتنفيذ نفس السياسات سنفشل فشلاً ذريعاً.
هيثم الحريري: من أول يوم رأينا فيه قانون الانتخابات الذي نزلنا على أساسه، قلنا إن البرلمان لن يفرز تياراً يعبر عن 25 يناير أو30 يونيو، وأن عدداً كبيراً من نواب الحزب الوطني هم من سيصلون للبرلمان، لكن الرهان الآن داخل البرلمان هو على المستقلين بمجهودهم، فلم يكن خلفهم أحزاب تدعمهم أو مال سياسي يمكنهم، فالغالبية العظمى من المستقلين عينهم على الشارع، ولذلك في كثير من المواقف يكون هناك انحياز واضح للمواطن، والمثال على ذلك قانون الخدمة المدنية، فعلى الرغم من دعم كل الأحزاب والائتلافات للقانون تم رفضه ، وعندما نأتي لبيان الحكومة سنجد أن عدداً كبيراً من النواب سيوافق عليه ليس لأنه مقتنع أو متفهم ولكن حفاظاً على مقاعدهم التي دفعوا فيها ملايين الجنهيات، لكننا في تكتل 25/30 نرفض هذا شكلاً وموضوعاً، ونرى إن كنا نريد نصر الدولة المصرية أو الرئيس، يجب أن أكون ناصح أمين له، ولذلك يجب أن نعلن رفضنا هذا على الرأي العام وعلى رئيس الجمهورية وحده تحمل هذه المسئولية، سواء بالابقاء على الحكومة أو حل المجلس، وأرى أن الحكومة لا تستطيع إحداث تغيير أو انجاز، وبالمناسبة كنا حاضرين فعاليات موجود فيها أقطاب كبار بالحزب الوطني المنحل، وقالوا بالنص إن هذه الحكومة فاشلة وبرنامجها لا يمكن أن يكون برنامجا من الأساس، وأنها قد تضيع مصر أمنياً واقتصادياً وسياسياً، فهي حكومة رجل الأعمال والأغنياء فقط، وظهر ذلك في قانون الخدمة المدنية الذي كشف التبعية لصندوق النقد الدولي، وكان هدفه تقليل عدد العاملين والأجور للموظفين، ولكن أي موظفين ؟ القانون استثنى كل الطبقات العليا وخسف الأرض بالطبقة الكادحة. كما أن برنامج الحكومة لم يرد فيه حديث عن الصناديق الخاصة وضرائب البورصة وانتدابات المستشارين، وبالتالي الدولة لا تنظر إلا على جيوب الفقراء. وإذا نظرت إلى البرنامج ستجد كلاماً كثيراً عن ترشيد الطاقة، ثم نفاجأ بارتفاع فواتيرها ، ورفع سعر تذكرة المترو. من ناحية أخرى نجد وزيري التعليم والصحة يتحدثان عن أن القطاع الخاص سيصبح شريكا أساسياً ويقود القاطرة في الصحة والتعليم، فكما كانوا يهملون مصانع القطاع العام لبيعها لصالح القطاع الخاص، يهملون التعليم لخصخصته، فما يحدث اليوم ليس ببعيد عما كان من قبل، وعلى كل أنا لست فاقداً الأمل في البرلمان، وهناك نواب محترمين يتحدثون عن ضرورة أن يكون انحياز النواب للفقراء، والضغط الشعبي له تأثير قوي على المجلس كما رأينا في قانون الخدمة المدنية، ولذلك لابد أن نضغط من لاذاعة الجلسات إالزام النواب بالتصويت الألكتروني وتدوينه بالمضبطة.

أحمد الشرقاوي : هناك محاولات دؤوبة من نواب دعم مصر، لتشكيل قوى أغلبية داخل البرلمان دون الوضع في الاعتبار إن كانوا يحاكون نموذجاً سابقاً من عدمه، وأرى أن التاريخ لا يعيد نفسه بالضبط ، لأن الظروف التي كان فيها الأغلبية قبل ثورتي يناير وينيو كانت مختلفة سياسيا واجتماعيا، فإن كنا نتكلم عن أغلبية جاءت بتزوير الانتخابات، فهناك أغلبية تحاول أن تتشكل بعد انتخابات شهد لها بالنزاهة، أقول هذا لأنه قد تتحرك مجموعات داخل الائتلاف وتخرج منه في ظرف معين، بدليل موقعة الخدمة المدنية ووكالة علاء عبد المنعم، فهذا دليل على أنه قد يكون للكتلة رأي ولكن عند التصويت يحدث العكس، ففي لجنة الاصلاح الاداري حدث شيء طريف جداً، النائب إلهام عجينة وهو من دعم مصر، رفض بيان الحكومة فأصبحنا ثلاثة موافقين واثنين معترضين، وهناك نائب سادس لم يكن صوت بعد، فحاول النائب عجينة اقناعه بالموافقة. وأرى أن هناك بعض الأمل بأن ينحاز مجلس النواب للشعب الذي انتخبه.

خالد يوسف: الأغلبية في البرلمان ليست أغلبية شعب مصر، وتعبر عن السيولة في الشارع، فمؤسسات الدولة لازالت في هذه الحالة وكذلك الأحزاب والبرلمان، لاتوجد كتلة واحدة ليست سائلة غير القوات المسلحة، فيما عداها مؤسسات الدولة نفسها أحياناً تضارب بعضها، البرلمان لازال في سيولة، لم تشكل تكتلات حقيقية بعد، حثيثاً بدأ الأمر، كظهور كتلتنا هذه، مستقبل البرلمان أرى أن عنده طريقين، الأول أن ينحاز للشعارات التي خرج من أجلها الشعب، سواء العيش أو الحرية والعدالة الإجتماعية في الموجة الأولى أو الاستقلال الوطني في الموجة الثانية، إن لم ينحز البرلمان في مجمله لتلك الشعارات فالناس لن يصبروا عليه، هم صابرون لأن عندهم حكمة الصبر، عندما تخف وطأة المؤامرة التي نتحدث عنها وتستقر الأمور قليلاً ، سيبدأ الناس ينظرون إلى برلمانهم إن كان معبراً عنهم أم لا؟ وأنا قلت لو ذبح البرلمان العدالة الاجتماعية سأعود إلى السينما لأبشر بموعد الثورة القادمة. وأداء البرلمان سيتحدد في الرد على بيان الحكومة .
بمناسبة بيان الحكومة ما ملاحظات النائب خالد يوسف على بيان الحكومة؟
لم يكن هناك بيان أو برنامج، لأن البيان يجب أن يتسم برؤية عامة، ممكن أن تبقى في سطر واحد كنستهدف دولة بلافقر أو بلا بطالة وكذا وكذا، وهذا السطر يتطلب حزمة قوانين تحقق اهدافه، ولكن برنامج الحكومة لم يتضمن هذا، كان بيان عرض لتنفيذ بعض المشروعات، دون ان نحدد مستهدفاتنا، مثلاً مشروع كالعاصمة الادارية الجديدة، هل لها أولوية الآن، الطرق التي يصرف عليها بالمليارات، هل اولوية في ظل ناس تشرب مياه المجاري وتسير في طرق غير آدمية، 80% من قرى مصر ليس بها صرف صحي واذهب لتوصيل المرافق للعاصمة الجديدة هل هذا يعقل، الأمر الأكثر سوءاً أنه ذكر في بيان الحكومة أنها ستأخذ بيانات مؤلمة دون أن يوضحها، أنا أرى أن ان مبارك سقط بنظامه ولكن ظلت سياساته هي التي تحكم، الفرق بين النظام الحالي الذي اثق في وطنيته والنظام السابق ان الاخير كان يحتقر الفقراء، ولكن الأول يحترمهم ولكن يطبق نفس سياسات هؤلاء الذي كانوا يحتقرونهم، مع ان النظام لديه نية حقيقية في تطبيق العدالة الاجتماعية، وانا كنت اقول ان الدستور على الرف حتي يأتي البرلمان وأتي الدستور لازال على الرف، بدليل الخروقات الدستورية التي ارتكبها المجلس، كضرب مبدأ الفصل بين السلطات المتمثل في مادة عرض القوانين على مجلس الدولة، الذي حول المجلس لديكور، بالاضافة على عدم جواز الطعن على العقود التي تبرمها الدولة.
النائب ضياء داوود.. حدثنا عن التنظيم الداخلي لتكتل 25/30 وعدد النواب المنتظر انضمامهم له الفترة المقبلة ؟
لنضعكم معنا في الصورة، كانت معركتنا في البداية حول مناقشة المادة 97 ، وكان هدفنا في البداية، أن نضع في اللائحة ضوابط تمكن الجميع من أن نكون موجودين بشكل رسمي نمثل قطاعا كبيرا من الناس التي انتخبتنا، ولكن للأسف خسرنا المعركة، لكننا نجحنا في خلق رأي عام داخل المجلس، فلم نصبح مهمومين بوجودنا تحت ائتلاف أو تكتل كما قال زميلي أحمد طنطاوي، وعندما شرعنا في تسمية متحدث اخترنا النائب الكبير يوسف القعيد، فهو له من الرصيد والقبول ما لا يفزع النواب الآخرين من الانضمام إلينا، فجميع الشباب بالائتلاف حدثت بينهم وبين رئيس المجلس مصادمات ، وكذلك دعم مصر خلال المعارك الكبيرة التي خضناها على مدار أشهر انعقاد المجلس، نحن نمثل الانحياز للأغلبية في الشارع ليس بالكلام ولكن بالقضايا التي نتبناها وسنطرحها الفترة المقبلة، لأن المجلس في الحقيقة لم يبدأ دوره التشريعي أو الرقابي حتى الآن، لم نسقط إلا قانون واحد هو الخدمة المدنية الذي للأسف لايزال معمول به حتى الآن ضاربين بالقواعد الدستورية عرض الحائط، وليست هذه أول أو آخر الخروقات الدستورية، فمن المعارك التي خضناها قانون تحصين عقود الدولة، وكانت معركة حماية القطاع العام والتعدي السافر على أراضي الدولة، وكل مايمكن أن تبرمه من تعاقدات، وهذا القانون من مادتين لكنه القانون الأخطر، فهو لم يعط الصفة أو المصلحة إلا لأصحاب الحقوق العينية والشخصية أو لطرفي التعاقد، وانسحب بأثر رجعي على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وكانت الفزاعة التي يستخدموها لتمرير القانون هي واقعة حمدي الفخراني الشهيرة، معللين بأن الطاعنين على العقود يستخدمونها في مساومة رجال الأعمال، ولكن لم تكن هذه الفزاعة مخيفة بالنسبة لنا لصوابية موقفنا، ففي النهاية هناك قضاء يخصع رقابته على كل هذا، وهذا القانون كان فيه مشكلة أخرى، وهو التدخل في السلطة القضائية، وتمريره بشكل غير دستوري، والدليل وجود مادة بالدستور تنص على أن أي قانون يمس السلطة القضائية وينفذ بأثر رجعي يستلزم موافقة ثلثي مجلس النواب، ما تم أن القرار بقانون عرض على المجلس ولم يحز إلا على 52% من الأصوات، أعلن رئيس المجلس عدم تمرير القانون وأعاده إلى اللجنة مرة أخرى، نفاذا لمواد الدستور، عندما عرض على المجلس مرة أخرى على التصويت حاز على 58%، وأعلن رئيس المجلس تمريره، وعلل ذلك بأنه كان يأخذ بالأحوط، وهذه معركة من معاركنا التي نخوضها ويجب أن تكون معارك شعب بأكمله، دون ان ننظر إلى نائب وضع لاصقة على فمه أو آخر يجمع توقيعات لغلق قناة.
هل ترى أن المجلس موجه لتمرير بقوانين معينة؟
هذا الحديث سابق لأوانه، لأننا أمام ولد مجلس نواب جديد، قد يفشل وقد ينجح، وقد يكون فشله كليا أو نجاحه كليا، لكن الناس بالمرصاد وكم سمعنا أصوات مدوية داخل المجلس لتظاهرات خارجه رغم كل التشديدات الأمنية، ولا يمكننا انكار بعض السلبيات التي يدار بها المجلس، كالجلسات الشبيهة بجلسات الاستشفاء، فكنا نلقي بيانات عاجلة لبعضنا البعض في اطار الفضفضة ليس إلا، ورئيس المجلس ارتكب خروقات دستورية كبيرة ومتكررة، لكن أدائه في تطور بشكل عام ونحن نتطور معه، وهمنا الأكبر القضايا التي تخص الناس بشكل مباشر، فأنا على سبيل المثال مهموم بنص ورد في بيان الحكومة بأنها بصدد اصدار قانون جديد للغاز، عندما تنظر من حولك ستجد أنه هناك معركة على الغاز في البحر المتوسط وخاصة في حقول شروق وظهر، التي تقوم على الأعمال فيهم شركة "إيني" الإيطالية الشريكة لمصر في شركة سيجاز، والشريكة للصهاينة في حقلي تمارا وايفانت، وهنا تلعب بريتش بتروليوم دور، وسيجاس كما نعرف محطة إسالة تقاضي مصر بسبب عدم ضخ الغازمنذ عام 2012 وتطالب ب 8 مليارات دولار، وإسرائيل تطالب ب 1.7 مليار دولار يعني 10 مليارات دولار، وكأن القرار المصري يصدر لتصبح محطات الإسالة المصرية مركز لوجيستي لتصدير الغاز الصهيوني، بيلعب في هذا الدور شركات أسست بالفعل توطئة لصدور قانون الغاز الجديد الذي سيسمح بخصخصة قطاع الغاز، بتأسيس شركات تتعامل على الاستيراد والتصدير وتوصيل الخدمة المنزلية، الكنيست كان يناقش أن تكون مصر مصدر لوجيستي لتصدير الغاز، الشركة التي تأسست اسمها دولي فيوز ملك لعلاء عرفة الذي تعاقد مع حسين سالم لاستخدام المواسير التابعة لشركة شرق البحر المتوسط ، الملخص أن سطر واحد في بيان الحكومة يساوي صفقة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، فهل من المقبول أن يكون مجلس النواب قناة لتمرير الغاز الإسرائيلي لتكون مصر مصدر لوجيستي لتصدير الغاز للعالم؟، هذه معركة من معاركنا، وهناك أيضاً ما ناقشته مع النائب هيثم الحريري وكنا في نقابة الأطباء عن قانون البناء والهدم الموحد، أنا مشغول أيضاً بأن يحصل الناس على حقوقهم دون كفيل.
النائب محمد عبد الغني .. هل ترى مواد اللائحة تمكنك بشكل جيد من الرقابة والتشريع؟
اللائحة في مجملها لم تكن عنيفة ضد النواب، وكان الهم الشاغل هو مادة تكوين الائتلافات حتى لا ينفرد إئتلاف دعم مصر بكل الأمور داخل البرلمان، أدواتك الرقابية أنت الذي تحسن استخدامها، فهناك نواب لا يفهمون دورهم فلا يحسنون استخدام أدواتهم الرقابية، ما نستهدفه أن نؤثر في نواب زملاء لنا محترمين قد يكون من الممكن أن ينضموا إلينا.

النائب أحمد طنطاوي .. كيف ستتعاملون في تكتل 25/30 مع قضية الشباب المتواجد بالسجون، ولاسيما أن الشباب هو العمود الفقري للكتلة؟
الرئيس نفسه اعترف بأن هناك مظاليم في السجون، وكان من المفترض بعد هذا أن تتشكل لجنة لفحص أوراق هؤلاء المظلومين، وأنا شخصياً طلبت أن كل الموجودين في السجن ليس على ذمة قضية عنف أو غير متورط في نهب المال العام، أولى أن ننظر إليه بعين الرحمة لا العدل، إن كانت معايير العدل موجودة، خاصة أن بعضهم محجوز بقانون التظاهر، نحن ملزمون دستورياً باصدار قانون للعدالة الانتقالية كما أٌقره الدستور.
هل ترون أن شباب 25 يناير أخذ حقه خلال الفترة الماضية؟
ضياء داوود : للرئيس حق أن يتدخل في كل من لم يصدر بحقه حكم جنائي، ونحن بصدد تقديم طلب لزيارة السجون لنطلع على الأوضاع هناك وظروف هؤلاء الشباب، ونتحدث إليهم، لأننا بحاجة لذلك، وبالمناسبة المدخل الذي استخدمه الرئيس في خطابه بمناسبة 2030، وتخصيصه عام 2016 للشباب، من ينفذ الحوار الوطني الذي أمر به الرئيس مديريات الشباب والرياضة، وتستخدم أسماء مرضي عنها بعينها في هذا الحوار، تذهب لتلتقط الصورة وتنطلق بعدها، ويصبح بذلك الحوار إلى أمر شكلي، مثلما فزع الرئيس من الحوار مع الالتراس، بعد تدخل مراكز ثقل في النظام عرقلت خطواته .
نحن نحتاج لنضال حقيقي، لفتح حوار مع الشباب والاستماع لهم وحل مشاكلهم، بعيدا عن الحوارات الشكلية لمديريات الشباب والرياضة، فأي شيء يتعلق بارادة من الدولة لابد أن يصافبه فعل.
محمد عبد الغني: منذ 30 يونيو ونحن في شقاق بسبب عدم شعور الشباب بأن النظام الموجود لا يعبر عنهم، وليس هناك مجهود حقيقي من الدولة لاحتوائهم، باستثناء ما يقوم به الرئيس. في 30 يونيو تجمع الشعب لرفض الإخوان، ومن بعدها أصبح كل يوم يحدث افتراق وشقاق، والمخرج الرئيسي لهذه الاشكالية أن تجمع الدولة كل القوى الفاعلة في 30 يونيو، للتشارك في بناء الدولة، لأن الدولة كل يوم يحدث تزايد لصالح قوى الرفض وليس قوى التأييد، وهذا متعلق بالطبع بصدق الدولة في مكافحة الفساد، فالناس ترى أن الفساد لازال كما هو، سواء في المحليات أو الشرطة، وكذلك عادت نفس وجوه رجال الأعمال تدير كما كانت تدير من قبل، بل للأسف بعض الوزراء الموجودين حالياً من الصف الثالث والرابع الذي كان موجود قبل ثورة يناير، وهذا سبب يأس كبير لكثيرين في الشارع المصري، الذي يشعر الآن أن ما قام من أجله لم يؤت ثماره كما يجب، وإن كنا واثقين كل الثقة في نية الرئيس لمكافحة الفساد، لكن الحقيقة أن الممارسات الموجودة وما يتم تسويقه لدى رأس الدولة، يتم استخدام نفس السياسات القديمة، ونفس الروشتة القديمة، وللعلم هذا كان سيناريو متوقع، فمن كان لديه مصالح ومنافع لابد أن يحاول الحفاظ عليها قدر الامكان، المشكلة عند الرئيس الذي أتى بتأييد شعبي حقيقي، والقوى التي تعبر عن هذا الشعب، فعدم حدوث تواصل بين هاتين القوتين عل حساب قوى الردة، والناس التي تحاول الحفاظ على مكتسباتها القديمة، هو الذي سيصنع حاجزاً بين الشعب والرئيس.
باستثناء تحركات الرئيس وحديثه عن مكافحة الفساد.. هل ترون أن الدولة صادقة في مكافحة الفساد؟
هيثم الحريري: القوانين التي صدرت في عهد رئيس الجمهورية الحالي والسابق، للتصالح مع من نهبوا مليارات البلاد، وعقود تحصين عقود البيع، علينا أن نسأل إن كانت موجهة لتحصين الفساد أم مواجهة الفساد؟ أنا لا أستطيع الاجابة على ذلك، ولنحارب الفساد علينا أن نشرع القوانين التي تواجه فعلاً الفساد، فكرة أن نتصالح ونأخذ بضعة مليارات في الوقت الحالي بدلاً من أن تضيع كل المليارات التي نسمع عنها لاتؤسس لقوة القانون، ونقولها صريحة للحاليين اسرقوا كفيما تشاءون وعندما تقوم ثورة على النظام، سنتصالح معكم ونأخذ منكم جزء ضئيلا جداً من هذه الأموال، وفي الأمثال الشعبية من أمن العقاب أساء الأدب، وكل الحرامية الكبار آمنين من العقاب وبالتالي يسرقون، وكلنا قرأنا عن تسريبات بنما، والذي كشف عن سرقة أموال عدد من الدول، لكن الفرق بين مصر وهذه الدول، هو ايجابية الآخر في استعادة الأموال ومعاقبة الجاني الحقيقي، نحن ضيعنا 5 سنوات على استرداد الأموال الموجودة بالخارج وليس هناك نتيجة حقيقية تذكر، بالعكس صرفنا على اللجان 75 مليون جنيه، وحتى البعض يتحدث عن أن أحد رجال الأعمال والذي كان على تواصل مع مبارك، سيعيد بضعة مليارات، ونحن لا نعرف حقيقة ثروته، وعلى النقيض نجد الغارمين في السجون والفقراء المحبوسين بسبب اقتراضهم مبالغ لا تذكر، وبسبب رغبتهم في تجهيز فتياتهم أو شراء شيء يحتاجه منزله، الرسالة الواضحة للشعب المصري وأنا واحد منهم بغض النظر عن صفتي في مجلس النواب، إن الدولة ليست جادة في مكافحة الفساد بل متعايشة مع الفساد.
النائب خالد يوسف .. اللجان تعتبر مطبخ المجلس ، ما اللجان التي ستنافسون عليها وكيف ترون المواجهة مع ائتلاف دعم مصر ؟
سننافس على رئاسة لجنة الإعلام بدعم النائب يوسف القعيد، ونرى أن إئتلاف دعم مصر وما يمثله من توجه حتى هذه اللحظة، ملكيين أكثر من الملك، وبالتالي نرى هناك خطورة شديدة جداً على لجنة مهمة كلجنة الثقافة والإعلام، في ظل الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجلس الوطني للإعلام، فلو جاء من يمثل توجه ملكيين أكثر من ملك، فاقرأوا على حرية الإعلام والصحافة الفاتحة ، لأن الأصل في الأشياء حرية التعبير، وليس أن نأخذ تخوفات الدولة وهواجسها ونتحسس خطانا على هذا الأساس.
ترى أن أسامة هيكل يمثل خطراً على حرية الصحافة والإعلام ؟
بالطبع، رغم أنه صحفي، والدليل الممارسات التي تمت حتى الآن كلها تشير إلى نفس التوجه "ملكيين أكثر من الملك".
هم يعللون ذلك بأنه أمر طبيعي أن يكون هناك أغلبة ومعارضة وهذا أمر حادث في كل برلمانات العالم؟
أولاً الأغلبية التي تحدثون عنها مزيفة مصنوعة، الأغلبية تختارها الجماهير بناءاً على فكرة تمحوروا حولها، كمنظومة الأخلاق أو المباديء أو الأفكار الاقتصادية المنحازين لها، وهذا لم يتم مع إئتلاف دعم مصر، وأعتقد أن زمن الاصطناع ولى، وأن نيتهم تحويل الائتلاف لحزب أغلبية وهم كبير، لأن الأحزاب الحقيقية التي تصمد على الأرض هي التي تعبر عن الشارع بشكل حقيقي، ولهم في النظام الماضي عبرة، فالحزب الوطني كان تعداد أعضائه مليوني ونصف المليون ، ولكن عندما ثار الشارع على مبارك، لم يجد 10 آلاف يناصروه في الميادين، فهذه الأحزاب مكانها الفضاء الالكتروني، وعملية التحول الديمقراطي الحقيقية أساسها أن تساعد الكيانات الصغيرة أن تكبر، ولنا في أوروبا الشرقية تجربة مميزة، في ائتلاف دعم مصر أصروا على أن يقيدوا حركة الائتلافات الصغيرة حتى يبقى ائتلاف واحد كبير هم المسيطرين عليه، وهذا لن يكرس لعملية تحول ديمقراطي من أساسه، وسنتأخر كثيراً حتى نجري عملية تحول ديمقراطي، وهم سيكونوا السبب فيها.
أعود إلى اللجان التي سننافس عليها، عندنا التعليم الدكتور جمال شيحة، والاسكان الدكتور محمد عبد الغني، والصحة هيثم الحريري على الوكالة، والقوى العاملة عندنا على الوكالة خالد شعبان، وأعتقد أنه عند التصويت على اللجان وهم الالتزام الحزبي لن يسفر عن شيء.
كيف ترون عملية المحاصصة التي يجريها دعم مصر مع الأحزاب فيما يخص لجان المجلس؟
المحاصصة التي يجروها "هتودي البرلمان في داهية "، فلو نجحوا في ذلك، سيتلاعبون بمصير الناس.
ما أهم اللجان التي ترونها ستتحكم في مجريات الأمور داخل المجلس؟
لجنة التشريع التي ضربوها في مقتل بإقرار ارسال القوانين إلى مجلس الدولة، هنا ما فائدة وجود لجنة للتشريع، هم حولوا المجلس إلى كوبري، أصبحنا اداة توصيل.
النائب أحمد طنطاوي.. أنت عضو برلمان ونقابة الصحفيين ونحن بصدد الاحتفال بيوبيلها الماسي كيف ترى مصير قانون التشريعات الإعلامية؟
عندنا ثلاثة قوانين مهمة في هذه المسألة ، بالصحافة وبالإعلام وبالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، القانون الذي أعدته نقابة الصحفيين من خلال لجنة كان واضح جدا موافقة الدولة عليها، خرج بالحد الأحد الأدني مما تطلبه الجماعة الصحفية، حتى نستطيع تقديم خدمة جيدة للقاريء، لكني حزنت عندما تجاوب مجلس النقابة مع دعوات وزير العدل السابق، لتشكيل لجنة مشتركة من اللجنة القديمة وعدد من الوزارات منهم الوزير السابق الذي من المفترض أنه فقد مقعده برحيله من الوزراء، وكان واضح من هذه اللجنة وجود شخصيات معادية للصحافة وعلى رأسهم وزير العدل السابق، فكان هذا تنازل غير مبرر من مجلس النقابة، وقلت هذا بعد دعوتي كأحد الصحفيين الموجودين داخل مجلس النواب لتقديم هذا القانون.
نحن لم نتحدث عن الرئيس .. ما تقييمكم لأداء الرئيس شخصياً؟
النائب أحمد الشرقاوي : دعنا نقول إن النتائج على الأرض، كان متوقع نتائج أفضل من ذلك، من الممكن أن نلتمس الرئيس العذر لأن هناك نظام جديد يتشكل أحد مكوناته رئيس الجمهورية، لكن هناك مؤسسات أخرى منها مجلس النواب والحكومات المتعاقبة ، لرئيس الجمهورية دور مهم في اختيار رؤساء الحكومات السابقة، ونشاركه هذه المرة الموافقة على رئيس الحكومة المطروح اسمه من خلال رئيس الجمهورية، نعلم أنه هناك مصاعب يقابلها رئيس الجمهورية، وأنا على المستوى الشخصي أرى ان انحيازات رئيس الجمهورية ليست واضحة حتى الآن تجاه قضايا بعينها كقضية العدالة الاجتماعية، وبناءاً على ذلك أتمنى بعد اكتمال مؤسسات الدولة أن يكون أداء الرئيس ملموساً للشارع أكثر من ذلك، وأن يكون أداء رئيس الجمهورية متناغماً مع مجلس النواب.
كيف ترون قرار اقالة المستشار هشام جنينة، بناءً على القانون الذي أصدره لعزل رؤساء الأجهزة الرقابية؟
للحق هذه مسئولية مجلس النواب، فهو من مرر قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، لكننا صوتنا بالرفض، لكن النواب بأغلبية وافقوا فالرئيس لم يخالف الدستور في هذه الحالة، فالخطأ يقع على المجلس الذي مرر هذا القانون، وهذا نابع من عدم دراية أغلبية مجلس النواب بأهمية قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، توقيت اتخاذ قرار عزل المستشار هشام جنينة، كان من الممكن أن يتم بعد استيفاء التحقيق بشأن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد كشف الحقيقة، حتى لا يؤثر هذا العزل على التحقيقات.
النائب أحمد طنطاوي : بعيداً عن قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، لابد أن نبريء ذمتنا أمام ناخبينا، ونقول إن ال342 قانون الذي تم تمريرهم خلال 15 يوما لن ينتج المجلس مثلهم على مدار الخمس سنوات، لذلك لابد أن نؤكد على أن التصويت والمناقشات كانت شكلية، بدليل أنه في قانون العقود قمنا وقلنا لهم نود أن نقرأ عليكم 10 سطور فقط من القانون، ولكنهم لم يوافقوا وتم تمرير القانون، لأن الناس كانت مهيئة لتمرير القانون.
ما نريده خلال الفترة المقبلة أن نعبيء الرأي العام لإذاعة الجلسات ونلزم بالتصويت الالكتروني ونشر مضابط المجلس والجريدة الرسمية وبجريدة قومية واسعة الانتشار، حتى يتم وضع النائب تحت عين الناخب، وعلى هذا يحاسبه في الدورات المقبلة.