قال عبدالرؤوف المهدي، محامي المتهم الثالث أيمن الجميل، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "رشوة وزارة الزراعة"، أن القانون قد أعفى المتهم المعترف بالرشوة من العقاب، وهو ما حدث من موكله ، الذي ساعد العدالة. وأضاف الدفاع، خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، على أن المادة 107 تنص على أعفاء الراشي والوسيط من العقاب، إذا اعترف في بما ورد في أمر الإحالة وهو مافعله المتهمين الثالث والرابع، مضيفًا ان الشريعة الإسلامية أيضًا اعفت الراشي والوسيط من العقاب إذا أعاد المال وأعترف. وقال الدفاع، أن الهيئة العامة لمشروعات بوزارة الزراعة، تقاعست في تقنين وضع يد الارض المملوكة، وهو ما دفعه للرشوة للمتهمين الاول والثاني، مضيفًا " المتهم الثالث كلف المتهم الرابع محمد فودة بحجز عضوية لنادي الاهلين والذي تم والتي رفضاها بعد ذلك". وتابع "موكلي كلفا فودة بشراء ملابس 254 الف جنيهًا، طالبا أفطار عدد من اقاربهم في رمضان، بفندق "كامبنسكي"، وعقار على سبيل الرشوة، طلب المتهم الأول صيدلية لأبنه. اضاف الدفاع، المتهم الثالث والرابع أنه تم شراء هواتف محمولة للمتهمين بناءً على طلبهم. وأستكمل "تحريات الرقابة الادارية، واقوال المتهمين وشهادة الشهود توافقت معًا"، "وان الحرز يثبت عقد بتقنين قطعة الارض". وأستطرد "اعترف ضابط الرقابة الادارية اعترافات تفصيليه يؤيد في كل اقوال المتهم الثالث". والمتهمون فى القضية هم كل من :صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة.