تعرض اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية، التقرير النهائى بشأن مشروع القانون، على الجلسة العامة للبرلمان غدًا الأربعاء. ويأتى ذلك بعدما انتهت اللجنة من أعمالها بعد أن قامت بدراسة الرأى الوارد من مجلس الدولة في شأن مراجعة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وثمنت اللجنة سرعة قيام مجلس الدولة بمراجعة مشروع اللائحة الداخلية والتي تتكون من 440 مادة 438 بالإضافة إلى مادتي الإصدار، وذلك خلال أسبوع واحد من العمل، ودرست بكل عناية ما ورد من ملاحظات، واستجابت لمعظمها إعلاء لسيادة حكم القانون ورغبة في تنفيذ أحكام الدستور. ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية بعد الموافقة عليه بشكل نهائي من المجلس غدا، ويتم نشره في الجريدة الرسمية تمهيدًا لتشكيل اللجان النوعية وانطلاق المجلس لأعماله الرقابية والتشريعية.