اتهام البنك الأهلي بالتلاعب!

تنظر المحكمة الاقتصادية الاسبوع القادم الدعوي رقم 206 لسنة 2009 المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة سياحية ضد البنك الأهلي اتهمه فيها بالتلاعب في حسابات البنك ومضاعفة الفوائد المستحقة عليه وخيانة الأمانة بعد أن سحب البنك الأهلي شيكات كان قد وقعها المدعي كضمان ووضعها بأحد البنوك كوسيط وطرحها للتداول
وقال رئيس الشركة إنه عقد اتفاقاً مع البنك الأهلي يقضي بمنح شركته تسهيلات ائتمانية لقرض قيمة مليون وثلاثمائة واربعين ألف جنيه بفائدة 5،12% وعمولة 5،1% بضمان رهن رسمي تجاري لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع انشاء عدد 2 يخت عائم علي أن يسدد القرض علي عدد 12 قسطًا ربع سنوي قيمة كل منها مليون و117 ألف جنيه عدا الأخير الذي قدر بقيمة 113 ألف جنيه ونظراً لثقته في البنك الأهلي قدم 12 شيكا كضمان لحين إشهار عقد الرهن بينه وبين البنك والذي تم اشهاره بالفعل تحت رقم 19981802 الأمر الذي يسمح له بسحب شيكاته التي وقعها سابقاً ولكن البنك الأهلي رفض ودون مواعيد استحقاق لها متجاهلاً المبالغ التي تم تسديدها والتي وصلت إلي 300 ألف جنيه وأوضح المدعي أن البنك ادعي حصوله علي قيمة القرض كاملاً بينما لم يصرف إلا 900 ألف جنيه بدعوي أن الباقي من قيمة القرض تم استهلاكه كعوائد مترتبة علي القرض مما نجم عنه عدم استكمال المشروع إضافة إلي ارتفاع قيمة الفوائد المركبة والعمولات والمصاريف مليوني جنيه ووقف التعامل معه من قبل البنك الذي رفض التسويات مما اضطره لإقامة دعوي قضائية ضد البنك.