استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، جلسه القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى و دفع المحامي محمد حمودة دفاع الادعاء بالحق المدنى عن شركه النعيم و المتهم الهارب احمد النعيم ببطلان التقرير الفنى لخلوة من الاسانيد الصحيحه و قرر ان اللجنه شابها عده اخطاء حيث ستفرد رئيس اللجنه بكافه الامور و لم يشرك اعضائها بها وان رئيس اللجنه في تقريرة الاول و الثانى لم يتحدث عن اجراءات الاستحواذ لعلمه عدم وجود خطأ في اجراءات البيع و لم يحدد المعلومه الداخليه التي بنيت عليها القضيه و انه قام بالغاء عنصر الزمن في التقرير و طعن الدفاع في خبرة رئيس اللجنه في تداول الاوراق الماليه بل هو حسب اقرارة يتعلق بترخيص الشركات ، كما انه لم توجد اي محاضر لاعمال لجان للتقرير الاصلي و ان التقرير التكميلي منعدم كونه لم يحلف فيه اليمين القانونيه كما ان اللجنه أفتقدت للحياديه -علي حد قوله – و ان اللجنه لم تلتزم ببيان السبب المباشر في المعلومه الجوهريه و عقب ممثل النيابه العامه علي كلام الدفاع بأن ما قاله الدفاع المسئول عن الحقوق المدنيه عن شركه النعيم في غيبته غير مطروح امام المحكمه و يجب ان يتم الالتفات عنه و اشار ممثل النيابه العامه ان التقرير من هيئة الرقابه الماليه كيف الواقعه كأنها جنحه فأن اعمال اللجنه غير قانونيه حيث ان اصباغ التهمه و تكييفها من شان النيابه العامه كما ن جريمه التربح تقع بدون شريك خلافا لما قال الدفاع و ان ذلك طبقا لاحكام محكمه النقض ، كما ان جريمه التربح جريمه خطر و ليست ضرر فلا تشترط وجود مجنى عليه و قدم الدفاع مذكرة مكونه من 159 ورقه بالدفوع و كافه التفاصيل و توضيحها