تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في «التلاعب بالبورصة» لجلسة 14 أبريل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت، في جلستها المنعقدة الأحد، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 14 أبريل المقبل.
وشهدت الجلسة تغيب علاء وجمال مبارك عن الحضور، بسبب الأوضاع الأمنية والاختناقات المرورية جراء قطع الطرق في العديد من المناطق، حيث كانت المحكمة قد لاحظت في مستهل الجلسة وجود المتهمين المخلى سبيلهم، وعدم حضور نجلي مبارك المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، فقام رئيس المحكمة المستشار رضا شوكت، بالاستفسار من ممثل النيابة العامة عن ذلك الأمر، فأوضح بدوره أن الأحوال الأمنية لم تسمح بنقلهما من محبسهما إلى المحكمة.
كما تبين للمحكمة عدم حضور الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق، والذي استدعته المحكمة للشهادة في القضية.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن النيابة لا تزال تباشر تحقيقات تكميلية في القضية في وقائع أخرى، كما قدم التقرير التكميلي الذى طلبته المحكمة من الخبير الفني، فيما نبهت المحكمة أن أقوال النيابة متضاربة، حيث إنها أشارت سابقًا إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين، فأوضح ممثل النيابة أن هذا الأمر مجرد اقتراح وليس أمرًا نهائيًا، وأنه لم يصدر قرار رسمي بذلك، مؤكدًا أن التحقيقات مستمرة وسيتم التصرف فيها وأنه جرى استدعاء الخبير وجار سؤاله.
وطلب أحد المحامين المدعين مدنيًا في القضية بالتصريح له باستخراج بيان من شركة مصر للمقاصة عن الأسهم التي تم تجزئتها أو بيعها مثل سهم «هيرميس» أو سهم المنتجعات السياحية وسهم طلعت مصطفي وسهم الكابلات الكهربائية، وبيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال، وسعر السهم عند إشاعة المعلومة وبيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين.
وطلب دفاع المتهمين الاستماع إلى شهادة لبنى هلال، وكيل البنك المركزي والمسؤولة عن عمليات الاستحواذ والاندماج بالجهاز المصرفي المصري، موضحًا أن سبب الاستدعاء يرجع إلى كونها هي القادرة علي شرح إجراءات الاستحواذ، خاصة بعد غياب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق والدكتور مجدي عبد الفتاح مسؤول الاتصال بالبنك الوطني عن عامي 2006 و 2007.
وطلب فريد الديب، المحامي عن علاء وجمال مبارك، التأجيل لإحضار المتهمين واستكمال مناقشة الشهود والاطلاع على ما قدم بالجلسة من أوراق.
وكان النائب العام السابق، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور».
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك، اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على معلومات من باقي المتهمين.