كد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% يعد خطوة في طريق مكافحة التضخم وتعزيز قيمة الجنيه المصري التي انهارت خلال الفترة الماضية، مطالبين بتدشين الطريق نحو مزيد من رفع الفوائد على الإيداعات البنكية والقضاء على السوق الموازية. وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قررت في اجتماعها مؤخرا رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس أي بنسبة 1.5%، لترتفع من 9.25% إلى 10.75%، ومن 10.25% إلى 11.75%، على التوالي، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم من 9.75% إلى 11.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 9.75% إلى 11.25%. وقال المحلل الاقتصادي أحمد سبح أن هذا القرار متميز، وفي انتظار المزيد من القرارات المماثلة لرفع معدلات الفوائد على الإيداع، مع ضرورة إصدار قرارات تجذّر التعامل بالعملات الأجنبية داخل مصر، وتلغي نشاط شركات الصرافة وتقصر التعامل بالعملات الأجنبية على البنوك. وردا على ادعاء أن رفع سعر الفوائد على الإيداع يصيب السوق بالركود وارتفاع الأسعار خاصة في الحالة المصرية، إنما يعد تحليلا خاطئا تماما، فرفع سعر الفائدة ليس معيارا أساسيا بالنسبة للمستثمرين في قراراتهم الاستثمارية بل إنه يحل في مرتبة متأخرة وراء معايير كفاءة السوق ومستويات العرض والطلب وأسعار الأراضي ووحدات الإنتاج والمواد الخام ومدى توفرها والبيروقراطية المعيقة أو الداعمة للاستثمار ومعدلات الفساد وتوافر الأيدي العاملة الماهرة وحالة الطرق وانعكاساتها على القدرة الإنتاج والتوزيع ومستويات الجمارك ومستويات المعيشة المشجعة على الاستهلاك. وأشار المحلل سبح إلى أنه على الرغم من المستويات الصفرية لأسعار الفوائد في الدول المتقدمة حاليا، مثل اليابان وأوروبا وأمريكا، فهناك ومنذ عدة سنوات انخفاض كبير في معدلات النمو والاستثمار وارتفاع في معدلات البطالة والإفلاس، ولنرى مصر إبان فترة التسعينيات كان هناك معدل متوازن وجيد من أسعار الفوائد وصل إلى مستوى 18٪، وكانت معدلات النمو والاستثمار أعلى مما هي عليه الآن ومعظم كبار رجال الأعمال المتواجدين على الساحة اليوم بدأوا أنشطتهم الاستثمارية في تلك الفترة. ونوه المحلل بأن رفع أسعار الفوائد على الإيداع يشجع الادخار، ويرفع مستويات معيشة قطاع كبير ومهم من المستهلكين، مما يزيد من حجم الاستهلاك، أما حالة الركود السوقي الحالية فلا يمكن اعتبار أن خفض سعر الفوائد سيقوم بمعالجتها، ذلك لأن حالة الركود الحالية متأتية من انخفاض في مستويات المعيشة وضعف الأجور والمرتبات وارتفاع مبالغ فيه للأسعار نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وبشكل أكبر نتيجة الجشع والاستغلال وعدم تصميم وتطبيق حازم للقانون لتحديد هوامش الربحية يتناسب بشكل عكسي مع سرعة دوران رأس المال، مضيفا أن خفض معدلات الفوائد على القروض لا يتم تمريره في الكلفة النهائية للمنتج أو السلعة أو الخدمة، بل يتم في معظم الحالات اعتباره ربح إضافي للمستثمرين، مع تثبيت الأسعار المرتفعة أصلا إن لم يتم رفعها بسبب تكاليف أخرى أو لنوبة إضافية من الجشع والاحتكار والاستغلال. واتفق معه المسئول بقطاع الائتمان بالبنك مصر متولي رضوان، منوها بأن قرار رفع الفائدة يعتبر خطوة الهامة تظهر قيمة الدولار الحقيقية، مما ينعكس إيجابا على قيمة الجنية أمامه، وأكد بأن القرارات الأخيرة التي يصدرها البنك المركزي تهدف لمحاولة الضرب بيد من الحديد على المضاربين بالسوق السوداء، وتكبيدهم خسائر فادحة. ومن جانبه، أكد العضو بالبنك الصناعي فتح الله أن القرار يهدف إلى جذب الفائض من الأموال والمدخرات، وذلك لتنميتها بشكل مستمر، مما يساعد في التغلب على أعباء المعيشة، منوها بأن هذه الخطوة ستساهم في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
