خبراء يرحبون بقرار "المركزى" بتثبيت سعر الفائدة

رحب خبراء لوكالة أنباء "ONA"، بقرار البنك المركزي المصرى بالإبقاء على سفر الفائدة ثابتًا، مشيرين أن القرار حكيم في وقت دقيق ترتفع فيه كلفة الاستثمار.
من جانبه من جهته أكد الدكتور محمد يوسف الخبيرالاقتصادي، أن تثبيت سعر الفائدة هو أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية للحفاظ على القوة الشرائية للعملة، موضحًا أنه على الرغم من أن رفع سعر الفائدة يساعد على جذب أموال جديدة للبنوك، لكنه لا يفيد الاقتصاد وخاصة إذا لم تستطع البنوك توظيف هذه السيولة في مشروعات حقيقة تساعد في رفع معدلات التشغيل وخفض حجم البطالة في مصر، وقال إنه لا بد من معالجة آثار التضخم بالتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر التمويل حتى لا يحدث ارتفاعًا مفرطًا في المستوى العام للأسعار.
وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى من خلال قراره إلى الحفاظ على تكلفة الدين الداخلي عند مستوياتها الحالية وزيادة معدلات النمو على الرغم من انخفاض الجنيه المصري وارتفاع التضخم، لافتًا إلى أن تحريك سعر الفائدة كان سيؤدي إلى زيادة تكلفة الدين، متوقعا أن يظل سعر الفائدة ثابتا خلال الفترة القادمة للسيطرة على معدل التضخم وخاصة أن رفع سعر الفائدة لن يساعد البنوك في توظيفها، لأن تكلفة الاقتراض ستكون مرتفعة وستتضاعف تكلفة تمويل المشروعات مما يرهق العملية الإنتاجية.
وهو ما اتفق عليه الدكتور جميل جمال الخبير الاقتصادي، حيث ارتأى أن رفع سعر الفائدة كان سيحمل في طياته جوانب سلبية وكان سيرهق المناخ الاقتصادي العام لارتفاع تكلفة الاستثمار ومن ثم التأثير السلبي على معدلات النمو والقوة الشرائية للعملة المحلية والاستثمار ومنح الائتمان،
وأكد جميل، أن ضعف قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة أسعار الواردات وارتفاع أسعار السلع، خاصة المواد الغذائية مثل الحبوب واللحوم والدواجن والألبان والزيوت والخضروات والفاكهة ولن يساعد في خفض معدل التضخم.
وأضاف جميل، إنه لابد من محاربة التضخم من خلال زيادة الإنتاج بمعدل أعلى من التضخم وإيجاد وسائل فعالة لبناء مشروعات جديدة في ظل الركود الحالي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب مستثمرين جدد وتشغيل الطاقة العاطلة ووضع هيكلة جديدة للمشروعات وإحداث تنمية في السلع الإستراتيجية والقطاعات الإنتاجية ذات العائدة الاقتصادي المرتفع لخفض معدل الاستيراد وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات.
كان البنك المركزي قد قرر في نهاية إجتماعه أمس برئاسة هشام رامز، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 9.25% و10.25%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.75%..