قال المستشار مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قوانين التظاهر بالخارج أشد قسوة من قانون التظاهر في مصر، مشيرا إلى أن القانون نص على أن العقوبة هي الحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين ويحق للقاضي الاختيار بينهما. وأضاف "الجارحي" خلال حواره لبرنامج "صالة التحرير" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القانون يمكن تعديله بالوسائل السليمة والمشروعة من خلال الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا أوانتظار مجلس الشعب القادم، ليتولى تعديله أما الاستجابة إلى الأصوات المطالبة بتعديل القانون لتحقيق مصالح شخصية سيقودنا لمرحلة اللادولة.