مسؤول كويتي: دعم العراق ضرورة لتحقيق الاستقرار

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله ضرورة تقديم الدعم المتواصل لجهود الحكومة العراقية في التصدي للعمليات الإرهابية والعمل على تحقيق الاستقرار في العراق وإعادة بناء الوحدة الوطنية؛ ما يسهل العودة الطوعية لسكان المناطق المحررة هناك.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الجارالله خلال افتتاحه اليوم،الإثنين، أعمال الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية بالاستقرار التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، التي تستضيفها الكويت وتترأسها كل من الإمارات وألمانيا.
وقال إن هذا الاجتماع يؤكد عزم دولة الكويت العمل مع المجموعة الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطرة وفق نهج واضح وخطط مدروسة واستراتيجية شاملة يشارك فيها المجتمع الدولي الذي قوض الإرهاب استقراره وأفقد شعوبه الأمن والأمان.
وأضاف أن ما حققته المجموعة في دوراتها الثلاث الماضية من تنسيق وإنجازات "يجعلنا نتفاءل أكثر في تحقيق مزيد من الأهداف التي من أجلها شكلت هذه اللجنة"، مشيرا إلى أن "التزامنا بمنظومة العمل الجماعي ضد مكافحة التنظيمات الإرهابية لم يعد خيار بل إيمان بمبدأ وفق استراتيجية طويلة الأمد ومتعددة الأوجه".
وشدد على أن ما يربط الكويت والعراق "أسبق من التحالف وأعمق من الجوار وأقوى من الإرهاب" وأن هذه الخصوصية ترجمت من خلال تنسيق وتعاون ثنائي على كل الأصعدة وفي جميع المجالات وفي مقدمتها الشأن الإنساني الذي يأتي على رأس أولويات الكويت (أميرا وحكومة وشعبا).
وأشار الجارالله إلى ضرورة تقييم التقدم الذي تم إحرازه للجهود المتعلقة بمجموعة الاستقرار ومناقشة الخطط المستقبلية في سبيل إنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأعرب عن ثقته التامة بنجاح عمل هذه المجموعة "المهمة والتي تلعب دورا أساسيا في تمكين النازحين من المناطق التي كان يسيطر عليها ما يسمى تنظيم (داعش) الإرهابي وعودتهم إلى ديارهم وإعادة إعمار البنية التحتية وتأمين العيش الكريم لهم".
وقال: إن المجتمع الدولي يتطلع إلى هذا الاجتماع متأملا اتخاذه الخطوات اللازمة التي من شأنها ترجمة "مواقفنا المعارضة لوحشية الجماعات المسلحة الإرهابية الموجودة الآن في جميع أنحاء العالم والهادفة إلى إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة والتي يجب عدم ربطها بدين أو عرق أو جماعة بعينها".
وعقب الاجتماع، جدد الجارالله - في تصريحات للصحفيين - التأكيد على أن الكويت جزء من التحالف الدولي وستبقى كذلك تساهم في كل ما يمكنها تقديمه لدعم هذا التحالف.
وعن الشأن العراقي، أكد أهمية الاستجابة لطلب العراق بتقديم الدعم اللوجستي والمادي والسياسي له، مشيرا إلى أن الكويت ومنذ البداية "شعرت بحاجة الأشقاء في العراق وقدمت دعما ومساعدة ب 200 مليون دولار كما وافقت على تأجيل دفعات التعويضات حتى يتمكن العراق من مواجهة الأعباء المتزايدة والتحديات التي فرضتها الأوضاع الأمنية والتنظيمات الإرهابية الموجودة على أرضه".
من جانبه، أكد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور مهدي العلاق الحاجة الماسة إلى حث الخطى للإسراع في أعمال إعادة الاستقرار في المناطق المحررة في العراق، مشيرا إلى أن ما تحقق حتى الآن "يبعث الأمل في أن الجهود الخيرة لأشقائنا وأصدقائنا تشكل دعامة لتعزيز الاستقرار".
وأضاف العلاق - في كلمة أمام الاجتماع - أن الجهد الذي بذل في مناطق محافظة صلاح الدين العراقية ضمن مهمة إعادة الاستقرار "يعد أمرا لافتا للنظر"، حيث أدى ذلك - فضلا عن جهود الحكومة العراقية - إلى عودة أكثر من 90 في المائة من سكان مدينة تكريت والمدن الأخرى.
وتابع: إن هذا التقدم الكبير الذي حدث في اعادة الاستقرار "يزيد من أعباء جهودنا من أجل النجاح في إعادة الاستقرار في مناطق أخرى كثيرة محررة"، مبينا أن من التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في الإيفاء بمتطلبات الاستجابة السريعة لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة "الاستجابة الإنسانية في المناطق المتوقع تحريرها قريبا كالنزوح المتوقع في المناطق المشمولة بالخطط العسكرية للتحرير".
وأكد العلاق ضرورة تنسيق الجهود لشمول مناطق أخرى تتعدى الرقعة الجغرافية للمناطق المحررة التي تضررت بسبب الحصار أو المواجهات العسكرية للدفاع عنها، مشددا على أهمية "المصالحة وتسريع جهود اعادة الاستقرار خصوصا في المناطق المحررة".
وأشار إلى أن المخلفات العسكرية القابلة للانفجار والعبوات الناسفة تعد التحدي الأكبر بوجه إعادة الاستقرار والتي تعوق أحيانا تلك الجهود وتؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة جراء عدم توفير الإمكانيات المناسبة لإزالتها وفق شروط ومتطلبات السلامة الدولية.