دول التحالف ضد داعش تؤكد التزامها بالعمل على دحر التنظيم الإرهابي

عبرت دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، عن عزمها دحر التنظيم الإرهابي، والقضاء عليه نهائيا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم -الذي يضم نحو 60 دولة- ، اليوم الثلاثاء، في باريس، بناء على دعوة لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، لإجراء مباحثات معمقة بشأن الوضع في العراق وسوريا وعمليات الحلف لتأمين الاستقرار في المناطق المحررة، وكذلك ما يتعلق بعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، لا سيما المتضررين من أعمال العنف المرتكبة على أساس العرق والدين، فضلا عن التطرق لسبل حماية التراث الثقافي في تلك المناطق.
وتولى الرئاسة المشتركة للاجتماع إلى جانب لوران فابيوس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وشارك في الاجتماع 24 وفدا من (مصر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والعراق، والبحرين، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، واستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمرك، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، و نيوزيلندا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، وتركيا، وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة (بصفة مراقب).
وقال بيان الرئاسة المشتركة للاجتماع إن الهجمات التي شنها تنظيم داعش على الرمادي في العراق وتدمر في سوريا تبرز الضرورة الملحة لتجديد سعينا المشترك إلى القضاء على تنظيم داعش.
وأعاد الشركاء في التحالف تأكيد وحدتهم، والتزامهم بالعمل معا وفقا للاستراتيجية المشتركة طويلة الأجل من أجل دحر تنظيم داعش الذي يمثل خطرا يهدد المجتمع الدولي برمته، وكرروا الإدانة الشاملة لاستراتيجية التنظيم المذهبية القائمة على القتل والدمار، التي قد يرقى بعضها إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقدم المشاركون تعازيهم إلى أسر ضحايا أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم داعش، لا سيما في سوريا والعراق، وأثنوا على جهود أفراد قوات الأمن العراقية الذين يحاربون الإرهابيين، وكذلك العاملين الدوليين التابعين للتحالف الذين يساعدون هذه القوات بالعتاد والتدريب والدعم الجوي.
ودعا أعضاء التحالف إلى ضرورة إحراز تقدم سريع في عمليات المصالحة الوطنية التي ترعاها الحكومة العراقية، وكذلك إنشاء قوة حرس وطني من أجل بسط سيطرة الدولة على جميع المدن والقضاء على الجماعات المسلحة، وأشاروا إلى أهمية وقف تدفق المقاتلين الأجانب عن طريق القضاء على تنظيم داعش وهزيمته هزيمة دائمة، عبر قطع التمويل والموارد المالية.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التزام السلطات العراقية بتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وانتهاج سياسة تحقق التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع العراقي في المؤسسات الاتحادية.
كما بحث الشركاء في التحالف الأوضاع المتدهورة في سوريا وتعهدوا بصون وحدتها وسيادتها، ودعوا إلى بدء عملية سياسية حقيقية وشاملة للجميع على وجه السرعة تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل تنفيذ مبادئ إعلان جنيف، ومن ضمنها إقامة هيئة حكم انتقالية، كاملة الصلاحيات التنفيذية.
وأكّدوا أن عملية الانتقال السياسي هي العملية الوحيدة الكفيلة بإحداث الشروط الضرورية لتغيير مسار التطرف والأصولية والتصدّي لجميع المنظمات الإرهابية في سوريا ومن بينها تنظيم داعش.
كما أشاد الشركاء في التحالف بالدور الذي تؤديه الأمم المتحدة في المنطقة في دعم العمليات السياسية، وتنسيق المساعدة الإنسانية الدولية وتيسيرها، ومساعدة اللاجئين والنازحين، وحماية التراث الثقافي، معبرين عن دعمهم لعمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الرامية إلى توفير المساعدة والحماية للاجئين والنازحين، من خلال خطة الاستجابة (نداء الاستجابة في حالات الطوارئ)، التي تشمل الأنشطة الرامية إلى تحديد حالات العودة الطوعية للاجئين والنازحين والمساعدة في تنفيذها عندما يتسنى ذلك.
ورحّب المشاركون بفكرة تنظيم اجتماع رفيع المستوى في باريس، من أجل استعراض ميثاق عمل لمتابعة النقاش العلني الذي دار في مجلس الأمن بشأن المتضررين من الهجمات التي ترتكب بسبب الانتماء العرقي والديني في الشرق الأوسط، في 27 مارس 2015.
ورحّبوا أيضا بإقامة صندوق لإرساء الاستقرار الفوري، لتوفير الموارد المالية فورا للمناطق التي يتم دحر تنظيم داعش منها، وبمساهمات الشركاء الأولية.
وفيما يتعلق بصون التراث الثقافي في سوريا والعراق، عبر المشاركون عن دعمهم لخطط عمل اليونسكو من أجل ذلك، كما أشادوا بقرار اليونسكو بشأن الثقافة في مناطق النزاع، وحملة (United4Heritage)، وتطبيق القرار 2199 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجالات اختصاص اليونسكو.
وأكد الشركاء في المجموعة المصغّرة للتحالف عن عزمهم على عقد اجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات بمشاركة جميع الأعضاء في التحالف بموازاة دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل.