عسكريون فاسدون فى حماية العسكر

يبدو أن مصر تخلصت من عصابة صغيرة من رجال الأعمال والفاسدين في أمانة السياسات حول جمال مبارك..لتقع في قبضة شلة أكبر ممن ورثوا مصر من النظام السابق.
شلة العسكر..التي صارت ترفع شعار "انا وابن الميري ع الغريب"..
شلة واسعة ممتدة..لاتكاد تري أولها وأخرها ..من كثرة ما احتلوا من مواقع في طول البلاد وعرضها..
إنهم "امانة نهب مصر" الجديدة في الحكم..واصحاب اليد القوية الباطشة التي تضع أقدامها علي رقبة القانون والقضاء والبرلمان وكل من تسول له نفسه أن يحسب نفسه علي معارضي النظام الجديد.
في 2012 يريدون لنا أن نعود إلي الستينات..ورغم الثورة يريدون لنا أن ننعم بمزيد من الاستبداد وأحكام العسكر العرفية.
ورغم تمدد الفساد في عهد مبارك شرقا وغربا.. إلا أن عددا من وزرائه سقطوا في يد القضاء واختفوا وراء قضبان السجون..فيما يوفر عهد العسكر الجديد ملاذا آمنا لكل من تطوله اتهامات الفساد بشرط أن يكون في حصانة الخلفية العسكرية.
حيث ابتكر المجلس العسكري تعديلا نشازا علي قانون الإجراءات الجنائية يقضي بعدم محاسبة المنتمين للمؤسسة العسكرية أمام محاكم مدنية في أي قضايا بما فيها التربح والفساد المالي.
أول من استفاد من هذه الحصانة وزير الإنتاج الحربي السابق سيد مشعل الذي أصر المجلس العسكري علي استمراره في حكومة عصام شرف.. رغم ماطاله من اتهامات فساد واضحة صارخة..كان آخرها ما تقدم به الكاتب مصطفي بكري في بلاغ للنائب العام حول إهدار سيد مشعل للمال العام وتضخم ثروته التي وصلت إلي حدود 2 مليار جنيه علي الأقل..حيث جري إحالة البلاغ إلي نيابة أمن الدولة العليا وتم التحقيق مع بكري لعدة ساعات في بلاغه الذي تضمن سبعة اتهامات آخرها جمع سبائك ضخمة من الذهب من رؤساء مجالس إدارات المصانع الحربية تقدم إليه مرتين في العام الأولي في عيد رأس السنة الميلادية والثانية في عيد ميلاده، فضلا عن غسل الأموال، إلا أن البلاغ انتهي في النيابة العسكرية ورغم مرور ما يقارب التسعة أشهر ، إلا أننا لم نسمع خبرًا واحدًا ولم نسمع عن إجراء محدد اتخذته النيابة العسكرية حتي الآن.
لذا حق للوزير سيد مشعل ان يشيع في كل مكان أنه لم يكن يرغب في الاستمرار في الوزارة إلا أن المجلس العسكري مارس الضغوط عليه كي يستمر لأنهم في حاجة إليه..تماما كما كان يفخر دائمًا بأن اختياره وزيرًا في الحكومة السابقة كان بقرار من الرئيس مبارك وليس قرارًا من أحد آخر، وانه المقرب من نجليه جمال وعلاء، يوفر لهما كافة التسهيلات حتي أصبحت صلته بعائلة الرئيس السابق تثير علامات الاستفهام..رغم المعلومات التي تشير إلي تورطه في قضية المبيدات المسرطنة ، حتي تضخمت ثروته وصار يملك المزارع والأموال والقصور والأراضي التي لم يتضمنها إقرار الذمة المالية له.
ثاني العسكريين المستفيدين من حماية العسكر..اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق والذي استولي بالتخصيص غير الشرعي علي أراض شاسعة في عدة مناطق وامتلك قصرا فخما في التجمع الخامس تم بناؤه بالمخالفة للقانون فضلا عن عمارة مقابلة من أربعة أدوار وقصراً ثاناً لا يقل فخامة في مارينا وقصر ثالث في قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتن في 6 أكتوبر، بينما فاز أولاد هتلر من ممتلكات الدولة بالكثير حيث حصل هو وأولاده علي أراض بالحزام الأخضر من شركة 6 أكتوبر و«صوت الأمة» تحت يدها عقد باسم اللواء هتلر طنطاوي.
ولم يكن عجبا ان يمنح مبارك هتلر طنطاوي وسام الجمهورية من الطبقة الأولي عند إحالته إلي المعاش مقابل مجهوداته في تقفيل ملفات فساد الكبار في عهده وعلي رأسهم أصهار الرئيس ووزراؤه وخاصة محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والمحبوس حاليا بتهم فساد دامغة تضمنت تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة والتربح من بيعها.
قائمة ممتلكات لواء الجيش السابق ورئيس الرقابة الإدارية السابق أيضا عند خروجه من الخدمة طويلة ، وتشمل شالية بقرية سيدي كرير وشاليه بقرية بدر بالساحل الشمالي وشاليهاً بفايد بمنطقه الزهراء وعدد 2 شاليه له ولابنه الدكتور وليدو2 فيلا بينهما حمام سباحة بالتجمع الخامس بجوار مدرسة الشويفات قامت ببنائها شركه طلعت مصطفي، وشقه بعمارات الحرس الجمهوري أمام الجامعة العمالية وقام ببيعها الي اللواء محمد عبد الفتاح 200 الف جنيه نظير تمديد عمله سنة ،وشقة بشارع النزهة بمشروع 777 للقوات المسلحة، وشقة عيادة لابنه وليد بعمارات القوات المسلحة بجوار مستشفي عبد القادر فهمي، وشقة تمليك بمحل إقامته 20 شارع زهير صبري خلف حي مدينة نصر، وقصر بمدينه 6 أكتوبر، وفيلا ضخمة بشركة الوادي الأخضر مقام عليها فيلا علي 5 أفدنة تابعة أيضاً لشركة 6 أكتوبر وقطعة أرض 200 متر مربع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي كانت مملوكه لعضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد، وقطعة أرض مشتراة من جمعية الأمل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، ومحلين بعمارات القوات المسلحه قام ببيعهما بمبلغ 350 ألف جنيه وهي محل نعمة حاليا..فمن أين لضابط نزيه أن يملك كل هذا؟
وقبل أربعة أعوام قدم أحمد عبدالفتاح المستشار السابق ليوسف والي وزير الزراعة الأسبق، بلاغاً للنائب العام وجه فيه صراحة تهمة الرشوة للواء هتلر طنطاوي والمستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي قضي بسجن عبدالفتاح في قضية رشوة لمدة 10 سنوات، تم تحريكها بناء علي تحريات هيئة الرقابة الإدارية في عهد طنطاوي.
وجاء في البلاغ أن اللواء هتلر طنطاوي تلقي 90 ألف جنيه كرشوة من المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وقال عبد الفتاح إنه توسط بين والي وجمعة، لكي يصدر الأخير حكماً بحبس مجدي حسين رئيس تحرير صحيفة "الشعب" المغلقة منذ سنوات، وصحفيين آخرين بالجريدة، لشنهم حملة صحفية ضد "والي" في قضية استيراد المبيدات المسرطنة.. وهو ماتم بالفعل، وأنه بعد صدور الحكم حدث نزاع بين طنطاوي وجمعية "الأمل" علي قطعة أرض، كانت مملوكة لوزارة الزراعة، فقررت الأخيرة اتخاذ إجراءات فسخ عقدها مع هتلر، حتي يتم حسم النزاع.. وأنه توجه إلي هتلر لاتخاذ إجراءات الفسخ، ففوجئ بالأخير يهدده بفضح علاقاته ولقاءاته مع المستشار عادل جمعة في قضية "الشعب"وطلب 90 ألف جنيه مقابل السكوت، وذكر عبدالفتاح أنه تسلم المبلغ من جمعة، ثم سلمه بدوره إلي هتلر.
من ناحية أخري لم تتحرك أي جهة في مصر للتحقيق فيما نشرناه هنا قبل عدة أسابيع حول فضيحة تورط عسكريين في إهدار نحو 30 مليون جنيه في عملية ترميم أكاديمية الفنون.. بعد إسناد عملية تجديد المعهد العالي للفنون المسرحية بالأمر المباشر بإجمالي 30.23.134 ( ثلاثون مليوناً وثلاثة وعشرون ومائة وأربعة وثلاثون جنيها ) طبقا للمستندات التي توفرت وقدمت للنائب العام ، ومما جاء بالبلاغ إن رئيس الاكاديمية ادعي ان القانون يعطيه الحق في اسناد العمليات بالأمر المباشر الي جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ، وهو منفذ اعمال الترميم،رغم ارتفاع التكلفة الي 32 مليون جنيه، في حين أن هناك مستنداً خطيراً موقعاً من السيد/ علي محمود طه مدير عام الشئون المالية والدكتور مصطفي سلطان امين عام الاكاديمية في ذلك الوقت باجراء مناقصة محلية لا تتعدي قيمتها 300 الف جنيه مرسلة الي عدد 11 شركة وفقا لاحكام القانون 89 لسنة 1998 من بينها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورغم ذلك لم يدخل المناقصة.
فكيف يتم اسناد عملية بملايين الجنيهات بالأمر المباشر لنفس الجهاز في الوقت الذي جري مخاطبته في مناقصة اعمال بألوف الجنيهات فقط!
وبالنظر الي مبالغ العروض في العقود الثلاثة للعملية تبين انها لم تراع اسعار السوق وقتها للاصناف الواردة..كما أن عقد اسناد اعمال بقيمة 18 مليون جنيه في العملية لترميم معهد الفنون المسرحية، لم يكن موقعا من مدير المشتريات رغم ان القانون يعطيه وحده الحق في التوقيع علي امر التوريد او الاسناد وليس امين عام الاكاديمية كما ظهر بالعقود.
ولوحظ ان سامح مهران رئيس الاكاديمية قام منفردا بالتوقيع علي العقود الثلاثة بالأمر المباشر مع اللواء نبيل احمد عامر ممثلا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الا انه لوحظ ان الذي قام بالتنفيذ هو اللواء المتقاعد رشدي احمد حمودة مع بعض شركات اخري من الباطن وليس سلاح المهندسين العسكريين كما يقتضي العقد..وهي فضيحة بكل المقاييس.
وقد توصلت لجنة الفحص إلي وجود مخالفات جسيمة في عدد 34 صفحة ،شملت مخالفات إنشائية وهندسية وعدم مطابقة أغلب الأعمال للمواصفات، وهو ما جعل رئيس الاكاديمية يضرب بها عرض الحائط بل ويقيل رئيسها الدكتور علاء قوقة من اللجنة ، ويعزله من منصبه في الإشراف علي مسرح المعهد.
ومما جاء ببلاغ الاستاذة للنائب العام أن عضوين بلجنة الاستلام هما الدكتور عبد المنعم عثمان والدكتور عبد ربه قررا أن تكاليف اعمال الترميم التي تمت فعلا لاتزيد علي مليوني جنيه فقط
والطريف أن ادارة الحماية المدنية رفضت اقامة حفل زكي طليمات في ديمسبر الماضي نظرا لسوء اعمال الترميم فقام مهران باستئجار سيارتي مطافي "!!" ليوم واحد لتأمين الاحتفال مقابل 10 آلاف جنيه دون موافقة الدفاع المدني.
وفي محاولة لامتصاص صدمة تفجر الفضيحة كلف مهران الدكتور احمد سخسوخ بتشكيل لجنة من احد رؤساء الجامعة من كلية الهندسة لمراجعة مستندات الاكاديمية بناء علي اقتراح من سخسوخ ، ثم سعي لاجهاض اللجنة، ثم سارع لتشكيل لجنة اخري من الموالين له لتمرير الصفقة.
كما لم يلتفت أحد إلي ما انفردنا بنشره هنا حول الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة والرجل القوي في المجلس العسكري أحد أضلاع حماية النظام ومقاومة الثورة..فالرجل وحده تربح من نظام مبارك مساحات هائلة من الأراضي والقصور منها قصران بمارينا وآخر بأرض الجولف، والامتيازات المالية والشقق مايعجز عنه الحصر..بعد أن كان يسكن بشقة صغيرة بالإيجار في ضاحية الهرم في بداية حياته،حتي أن قادته فشلوا في توصيل خط تليفون استراتيجي له بمنزله لأنه يسكن في منطقة عشوائية.. ومن بين هذه الهدايا المباركية للرجل، 100 فدان في الحزام الأخضر، ومثلها لزوجة الفريق سامي عنان منيرة مصطفي الدسوقي وكيل وزارة المالية والتي تتقاضي عن وظيفتها هناك أجورا وحوافز غير خاضعة للرقابة والفحص.
وحصلت "منيرة" علي مساحة 100 فدان في الوادي الفارغ بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بمبلغ ثمانية آلاف جنيه بالتقسيط المريح كما تمتلك قصرا في أرض الجولف فضلا عن ملايين الجنيهات في حسابها ببنك سوستيه جنرال..وننشر هنا صورة ضوئية لعقد ال 100 فدان محدد فيهارقم القطعة 337 الحد البحري زمام البئر 338 بطول 650 متراًالحد الشرقي زمام البئر رقم 327 بطول 650 متراً الحد القبلي زمام البئر 336 بطول 650 متراً الحد الغربي زمام البئر 347 بطول 650 متراً.
ومايكشف طبيعة صناعة القادة في جيش مبارك تحت إدارة هؤلاء، أن العقيد محمد صلاح الذي تسلم عقدي أرض عنان وزوجته بالنيابة عنهما وانهي إجراءاتها تمت ترقيته إلي رتبة لواء وهو الآن يعمل مديراً لمكتب عنان..اي أن كل مؤهلاته في الترقية العسكرية كانت خدمة البيه الفريق وحرمه.
ويواصل العسكريون حتي الصغار منهم مسلسل الفساد والتبجح..ولم تكن قصة اللواء محمد حسن حنفي إلا دليلا علي ذلك، فقد ارتكب جناية تزوير صريحة للاستيلاء علي تركة أولاد شقيقه وإجبارهم قهرا علي توقيع تنازل عن أي حق في الشكوي في فرع الشهر العقاري بمبني هيئة الرقابة الإدارية..والأطرف أن يصدر المحامي العام لنيابات وسط القاهرة قرارا بحفظ دعوي المظلومين بعبارة تقول"يكتفي بالتنبيه علي المتهم بعدم إتيان ذلك الفعل مستقبلا"!!.
أما الضابط الكبير الآخر حسن محمود خلاف الذي ترك هيئة الرقابة الإدارية وهو يسكن بالعمارة رقم 9 عمارات الفتح باحدي شقق الدور الأرضي باعها عام 2008 وانتقل إلي احدي الشقق الفاخرة بشارع عباس العقاد فقد حصلت «صوت الأمة» علي عقد شراكة أرض زراعية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي مساحتها 300 فدان مع الدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة الأسبق والمهندس محمد تيمور وحسن خلاف ووضع عنوان الشركة الزراعية علي مقر مسكنه الذي باعه بالعمارة 9 عمارات الفتح ضابط الشرطة والرقابة السابق يشغل الآن منصب رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة بالقرار رقم 311 ويشغل معه ثمانية عشر منصباً يتقاضي منها مكافآت مخالفاً بذلك القرار رقم 164 لسنة 2011 بألا يجوز زيادة الحد الأقصي للمكافآت المنصوص عليها بما يجاوز ثلاثة أمثال المكافأة المقررة لكل فئة وذلك بالنسبة لكافة المكافآت التي تصرف من مختلف القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الثقافة.
العقيد حسين كمال أو الراجل اللي واقف ورا عمر سليمان كان يشغل منصب مدير مكتب اللواء عمر سليمان لفترة طويلة واستطاع أن يستغل موقعه جيداً وكون ثروة لا تتناسب مع راتبه من وظيفته عند زواج ابنته كانت حفل الخطوبة في فندق الماسة والزفاف في سميراميس في حفل اسطوري دعا إليه كل رجال الأعمال والمحافظين والوزراء وقدم الجميع الهدايا الثمينة كما قدم رجل الأعمال المبالغ الكبيرة لأن معرفته وتوطيد العلاقة به كانت بوابة المرور للرجل الكبير في الجهاز الخطير يوم الزفاف كانت نغمة رنين موبايل الجميع هي موسيقي رأفت الهجان وكان العريس ابن عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني بالبحر الأحمر.
محمد بهاء العضو المنتدب لشركة وادي النيل قدمت ضده العديد من البلاغات مدعمة بالوثائق والمستندات لوجود مخالفات خطيرة في توريد مهمات طبية وأيضاً رائحة فساد وعمولات مع شركة «ووظ» الألمانية لتفوز بصفقة توريد 500 سيارة اسعاف عن طريق شركة وادي النيل وشركة اسمها اتيكو.
هناك كلام كثير أن شركة وادي النيل قد سددت عمولة كبيرة لحاتم الجبلي لتمرير صفقة سيارات الاسعاف كما ظل حاتم الجبلي يسند بالأمر المباشر صفقات كبيرة لشركة وادي النيل منها تجهيز مستشفي القاهرة الجديدة ب45 مليون جنيه ومستشفي قفط المركزي ب23 مليوناً ومستشفي الزيتون ب26 مليوناً وأمر مباشر بتوريد أجهزة أشعة طبية ب228 مليوناً مئات أوامر الاسناد التي بلغت مليارات الجنيهات البلاغ المقدم تم احالته إلي النيابة العسكرية ومحمد بهائي تمت منعه من السفر ومازال جالساً علي مكتبه كرئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب فهل ينتظر المسئولون الكبار بهذا البلد أن يتم القبض عليه وهو جالس علي مكتبه؟.