"تقصى حقائق 30 يونيو" تنتظر رد "الرئاسة" على مد عملها لفترة ثالثة

للمرة الثانية، تنتظر اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، قراراً رئاسيا بمد فترة عملها، بناء على طلب منها، خاصة مع اقتراب الميعاد المفترض لرفع تقريرها النهائى للرئيس، عبد الفتاح السيسى، فى شأن 10 ملفات حددتها اللجنة، دون الانتهاء منه بشكل نهائى لعدة أسباب.
تأتى مطالبة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، بمد عمل اللجنة لسببين رئيسيين، أولهما بدء تعاون مؤسسات الدولة مع اللجنة فى الآونة الأخيرة، واستجابتهم لطلباتها، أما السبب الثانى، هو أن اللجنة لن تستطيع الانتهاء من عملها فى الموعد المحدد فى 21 سبتمبر الجارى، حسب تصريحات رئيس اللجنة، بخلاف عوده الإخوان للتعاون مع اللجنة والإدلاء بشهاداتهم أمامها مما يعد تطورا هاما فى موقفهم منها.
وشدد رياض، على أن طلب مد العمل لا يسىء للجنة، لأنها قطعت شوطا كبيرا فى عملها، وأنجزت حوالى 80% منه، إلا أن ورود معلومات النيابة العامة، إليها دفعها لفتح الملفات مرة أخرى، ومقارنتها بما جاء من النيابة العامة، وتنتظر ما لدى الإخوان من معلومات.
وكان القرار الرئاسى الصادر بتشكيلها، من الرئيس السابق عدلى منصور، بتاريخ 22 ديسمبر 2013، على أن ينتهى عملها فى يونيو، إلا أن الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، طلب مد عمل اللجنة لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهى فى سبتمبر الحالي، بسبب كثافة التحقيقات آنذاك حسب التصريحات الصادرة من رئيس اللجنة والمتحدث باسمها، وأخيراً طلبت اللجنة مد فترة عملها، خاصه بعد بدء تعاون مؤسسات الدولة معها، حيث تسلمت من وزارة الداخلية، خطة فض رابعة العدوية، والنهضة للجنة بالمستندات والصور فى مجلدين و50 أسطوانة مدمجة، وكذلك تحقيقات النيابه العامة حول أحداث فض اعتصامى رابعه والنهضه وما تلاها من أحداث. اللافت للنظر، أن اللجنة، لم تتلقى حتى الآن، الموازنه المخصصة لها عن الفترة الثانيه، من وزارة المالية، وهى مبلغ قدره 200 الف جنيه، فيما استلمت الموازنة المخصصه لها عن الستة أشهر الأولى، وهى 300 ألف جنيه.