من يجرؤ علي سؤال الرئيس عن ذمته المالية؟

هل سبق للرئيس مبارك أن أعلن في خطبة عن راتبه؟ وهل قام جهاز الكسب غيرالمشروع ذات مرة بمخاطبة الرئيس لتسليم إقرار ذمته المالية الذي يحوي راتبه وعلاواته ومكافآته وحجم أملاكه؟ وهل تم فحص دخل الرئيس من خلال المدعي العام الاشتراكي؟ ولماذا لم يتطرق الجهاز المركزي للمحاسبات أو مجلس الشعب إلي أية تفاصيل عن ذمة مبارك ودخله رغم أنه أحد موظفي الدولة وفقا للقانون والدستور ويسير عليه ما يسير علي الجميع؟
الإجابة: لا لأن ذمة الرئيس يعتبرها النظام الحاكم سرا عسكريا لايجب الافصاح عنه، وخطًا أحمر لايجوز تخطيه أو الاقتراب منه وهو ما يطيح تماما بالممارسة الديمقراطية التي يدعيها، لأن الرقابة الشعبية علي التصرفات المالية من المقومات الاساسية للعملية الديقمراطية التي يختزلها النظام في المشاركة السياسية فقط بينما يغفل عنصري الرقابة والمساءلة، ولم يلتف النظام بذلك بل هاجم كل من حاول الاقتراب من هذه الدائرة.
هجوم شرس وملاحقة عنيفة واتهامات حادة تعرض لها سعد عبود عضو مجلس الشعب عندما تقدم بيان إلي المجلس طالب فيه الرئيس مبارك بالاعلان عن ذمته مالية، البيان الذي تقدم به سعد عبود عام 2007 جاء عقب تصريح للمتحدث الرسمي برئاسة الجمهورية سليمان عواد، أعلن فيه أن الرئيس تبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لشراء 4 أجهزة لمستشفي أطفال، وهو ما دفع عبود إلي مساءلة الرئيس عن دخله الذي يسمح له بالتبرع بمثل هذا المبلغ، وهنا فوجئ بهجوم شرس قاده ضده د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وكما يقول عبودك:
عندما تقدمت بالبيان الذي سألت فيه عن مصادر ثروة الرئيس مبارك الذي لم يرث أي شيء عن والده أردت أن أعرف الوعاء المالي الذي أعطي له هذه الثروة، ووجهت بثورة عارمة من نواب الوطني ورئيس المجلس وأصررت علي تسجيل البيان فرفض فتحي سرور أن يعطيني فرصة إلقائه وردَّ علي قائلا: مش من حقك تسأل الرئيس فقلت له «من حقي أسأله كرئيس السلطة التنفيذية وليس كرئيس الدولة».
نواب الوطني والدكتور سرور شنوا حملة ضخمة ضده وصلت إلي حد سحب بساط الوظيفة من تحته ولم لا فهو الذي تساءل عن مصادر ثروة الرئيس والمساءلة في هذا الشأن تنال من وطنية المرء من وجهة نظر سرور ونواب الوطني، وانتهت أزمة عبود بإلغاء البيان بناء علي موافقة الرئيس مبارك نفسه الذي كان يشاهد المناقشة علي الهواء لكن الموافقة الرئاسية جاءت بخصوص السماح بإلغاء البيان فقط وليس الرد عليه وهي قمة الديمقراطية بالطبع من وجهة نظر نظام مبارك وتلي ذلك اصطياد النائب في تصريح له عن تكسب وزارةالداخلية من رحلات الحج وتوجيه اللوم إليه وهو اللوم الذي أراد سرور توجيهه إلي النائب بخصوص بيان ذمة الرئيس إلا أنه ادخره لأزمة أخري حتي لايواجه بانتقادات حادة، كل ذلك رغم أن النائب استشهد بسابقة كان قد تم فيها طرح الذمة المالية للرئيس جمال عبدالناصر وتمت مناقشتها بالفعل بالبرلمان وتبرئة الزعيم من أية شبهات.
ورغم ورود اسم الرئيس مبارك ضمن قائمة أغني أغنياء العالم وفقا لإحصائيات مؤسسات أجنبية وقيام نجليه علاء وجمال بالدخول في الكثير من العمليات الاستثمارية، إلا أن الرئيس لم يقم ولو مرة واحدة بالإعلان عن مصادر ثروته هو ونجليه اللذين كونا «شلة» من رجال الأعمال المسيطرين علي عصب الاقتصاد المصري وقد أحاطت تلك الشلة بالابن الأصغر «جمال » أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الذي تاجر في بيع ديون مصر إلي البنوك الأجنبية وهي صفقة ليست فوق مستوي الشبهات، وساعده لإنجازها كونه نجل رئيس الجمهورية، هذا الكم من الصفقات والثروات لايعلم عنها المصريون شيئا، رغم أن القانون يحتم علي رئيس الجمهورية الكشف عن ثروته ومصادرها أمام شعبه وهو ما يغضب منه الرئيس مبارك ويتحاشاه لسبب غير معلوم.
الأنظمة الأجنبية سجلت مواقف من الرقابة والمساءلة لرؤسائها كانت أكثر شفافية من النظام المصري، ورسخت لديقمراطية حقة تعيشها شعوب تلك الأنظمة، ففي ايران التي يصفها مسئولونا وإعلامنا الحكومي بالاستبداد والتطرف، قدم أحد النواب في البرلمان استجوابا حول اقرار الذمة المالية للرئيس محمود أحمدي نجاد وتساءل عن مصادر دخله وثرواته ولم يهاجم النائب الذي تقدم بالاستجواب ولم يتهم بالخيانة العظمي، لكن ماحدث هو قيام أحمدي نجاد بالتوجه إلي البرلمان بنفسه وهو يحمل تقريرا يحتوي علي كل ما يملكه وتلاه علي نواب الشعب، وقد تضمن تقرير الذمة المالية للرئيس الإيراني أنه يملك سيارة بيجو سوداء اللون موديل 1979 «ليست حديثة» ولديه حسابان ببنكين مختلفين أحدهما تم تجميده ورصيده صفر والآخر يتم تحويل مرتبه إليه لأنه يعمل استاذا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كما أن لديه منزلا «ليس قصرا» مساحته 175 مترا يسكن فيه لأنه تنازل عن القصر الجمهوري وأمر بتحويله إلي متحف يضم متعلقات الرؤساء السابقين، ولأن الدقة والأمانة هي صلب مكاشفة الرئيس لشعبه، فقد ذكر نجاد أنه قام بشراء تليفون محمول من أموال الدولة لمتابعة العمل في رئاسة الجمهورية والجامعة وأشار نجاد في تقريره إلي أنه تنازل عن الحرس الجمهوري توفيرا للنفقات.
هذا هو نجاد رئيس إيران الذي يواجه أمريكا وإسرائيل ويسعي إلي تخصيب اليورانيوم في بلاده للوصول إلي القوة النووية التي تحقق له ردع الدول المعادية وهو ما يؤيده فيه الشعب الإيراني.
ولأن الدستور الأمريكي يضع الرئيس في مرتبة الموظف العادي الذي يقوم بتقديم إقرار الذمة المالية تلقائيا والإعلان عنه لمعرفة مصادر ثروته، فقد أرسل الرئيس السابق جورج دبليو بوش تقريرًا من 19 صفحة لمكتب براءة الذمة المالية الحكومي كشف فيه عن القيمة الإجمالية لثروته وعائلته وذلك قبل فوز أوباما بشهور، وقد جاء بالتقرير أن بوش لايمتلك أكثر من 21 مليون دولار، وتعد المزرعة التي يمتلكها بولاية تكساس هي أكبر أصول بوش ويصل سعرها إلي خمسة ملايين دولار، وذكر بوش في تقريره أنه تلقي تبرعا من أحد الاشخاص بمبلغ 823 دولارا وهي رسوم انضمامه إلي نادي بيل كلوب في مدينة نيويورك وأشار الرئيس الأمريكي السابق قبل تركه للسلطة إلي أنه يمتلك قبعة من قبعات رعاة البقر يصل ثمنها إلي ألف دولار، بالإضافة إلي خريطة لولاية تكساس منحها إياه ديك تشيني النائب السابق له وتعود إلي عام 1865م ويقدر ثمنها ب344 دولارا، كما اعترف بوش في تقريره أنه قبل ست تذاكر لحفل فريق الرولينج الموسيقي من شركة سوني فضلا عن تذكرتين لحفل الفريق نفسه من وحدة الحرس الرئاسي في مدينة أوستن بتكساس وكانت هذه التذاكر من أجل ابنته «جينا» التي تعشق فريق «الرولينج» ولم تنته اعترافات بوش عند هذا الحد، بل تضمنت قبوله قاربا ومرسي صناعيا لمزرعته من مجموعة متاجر في ميسوري بتكلفة خمسة آلاف دولار، وكذلك قبوله إناء طهي ثمنه 359 دولارا كهدية من موظفي البيت الأبيض الذين قدموا له ايضا لعبة لتجميع الاشكال ثمنها 1.6 دولار واعترف الرئيس الامريكي أنه يمتلك ودائع لابنتيه باربرا وجينا من بينها سندات في شركات «سيسكو» و«مايكروسوفت» و«فايزر».. اقرار الذمة المالية للرئيس الأمريكي لم يغفل الهدايا مهما كانت قيمتها حتي لو كانت بحجم تذكرة حفل موسيقي كما لم يغفل سندات ودائع نجلتيه وهو ما يؤكد مدي الشفافية التي تنتهجها النظم الديقمراطية تجاه شعبها بعكس النظام المصري الذي يحيط بيزنس الرئيس وثروته هو أبناؤه بهالة من الغموض كما أن الهدايا التي قدمت إلي الرئيس وزوجته لايعرف عنها أحد شيئا، فلماذا لايعلن عنها الرئيس علي الأقل علي المواقع الرسمية مثلما أعلن بوش أن زوجته «لورا» تلقت طقما من الماس والياقوت الأزرق قيمة 85 ألف دولار من العاهل السعودي.
مساءلة الرئيس عن راتبه وذمته المالية لم تقتصر علي إيران والولايات المتحدة فقط بل شهدتها دول عديدة علي رأسها فرنسا.. فحينما قدم قصر الإليزيه اقتراحا إلي البرلمان طالب فيه برفع راتب الرئيس بنسبة 140% اعتدي النواب غضب شديد لأن هذا الاقتراح يرفع راتب ساركوزي من 8300 يورو إلي 19 ألف يورو شهريا ويرفع ميزانية الرئاسة إلي 68 مليون يورو بدلا من 32 مليونا، وأشارت المعارضة إلي أن معظم الفرنسيين يعانون صعوبة إكمال الشهر حتي نهايته، لذلك لايجب رفع راتب الرئيس حتي لايشعر الفرنسيون أنهم علي قارعة الطريق إذا تم تجاهلهم، ولمواجهة غضب النواب توجه ساركوزي إلي البرلمان وبرر اقتراحه بأن راتبه بعد التعديل أقل من نظرائه في ألمانيا وإيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وواجه النواب ساركوزي بضرورة ادخار النفقات غيرالضرورية وذكروا له كيف أن ديجول كان يضع خطًا أحمر بين حياته الخاصة والعامة، فلم يحدث أن اصطحب الجنرال ديجول طباخ قصر الإليزيه إلي منزله، كما أنه - يقصدون ديجول - وضع عدادا كهربائياخاصا بجناحه الشخصي في الإليزيه يدفع هو فاتورته كما كان الرئيس فرانسوا يمزق فواتير المطاعم بعد أن يدفعها ليثبت للجميع أنه لايضعها علي نفقات القصر وبعد مناقشة بين ساركوزي رئيس فرنسا الذي يستجدي رفع راتبه ونواب البرلمان تم إقرار الزيادة بعد أن ذكر ساركوزي في طلبه رواتب رؤساء بعض دول أوروبا وكيف أن راتبه أقل منهم فرئيس الحكومة الايرلندية يحصل علي 25 ألف يورو يليه المستشارة الألمانية «ميركل» 16 ألف يرور، ورئيس الحكومة البريطاني 22 ألف يورو منها 15 كمرتب لمنصبه والباقي كنائب برلماني، ويأتي بعد ذلك رئيس الحكومة الإيطالي «رومانو برودي» 16 ألف يورو، ورئيس الحكومة السويدي 13 ألف يورو، وآخرهم رئيس الحكومة الإسباني 7400 يورو، كما جاء يكشف الرواتب الذي قدمه ساركوزي إلي البرلمان أن الرئيس الأمريكي يحصل علي 23 ألف يورو، هذه هي رواتب رؤساء الدول ورؤساء الحكومات بأوروبا وأمريكا بالتفصيل، كما تم عرضها ببرلماناتهم التي لها اليد الطولي في البلاد كسلطة تشريعية تستطيع إخضاع الرؤساء وإجبارهم علي احترام شعوبهم والكشف عن مصادر ثرواتهم وميزانيات قصورهم الرئاسية، فهل سيأتي اليوم الذي يكشف فيه الرئيس مبارك وأسرته عن ثرواتهم ؟!