رئيس أكاديمية النقل البحرى يشيد بالتعاون الناجح مع «الموانئ السعودية»

أعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل عن اعتزازه بالتعاون الناجح والبناء والمتميز بين المؤسسة العامة للموانئ بالمملكة العربية السعودية والأكاديمية من أجل الاستغلال الأمثل لموارد الدول العربية، والدفع بكفاءة استثماراتها خاصة في مجال الموانئ وفقا لأسس ومعايير الجودة المعمول بها في أكبر الموانئ العالمية.
جاء ذلك فى كلمته خلال فعاليات ورشة عمل " الجودة في أعمال الموانئ"، التى بدأت أعمالها اليوم بجدة وافتتحها نيابة عن وزير النقل السعودى المهندس عبدالله بن عبد الرحمن المقبل، رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية الدكتور نبيل بن محمد العامودي.
وقال إسماعيل "إن القوانين والمعاهدات الدولية أدت إلى انفتاح العالم وتقليص القيود على حركة التجارة العالمية مما زاد من حدة المنافسة على المستويات كافة، إضافة للتطورات الحديثة والمتلاحقة تكنولوجيا وإداريا مما يفرض علينا ضرورة الإلمام الكافي بهذه المتغيرات والسعي الدائم لمواكبتها إذا ما أردنا أن يكون لنا موقعا متميزا بين دول العالم، ولعل هذه الورشة أن تكون إحدى الآليات التي من شأنها أن تلقي مزيدا من الضوء على هذه المتغيرات وكيفية التعامل معها".
وأشار إلى التعاون بين المؤسسة العامة للموانئ والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إدارة " أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية " بمدينة الدمام التي تقوم بعمل رائع من خلال توفير الكثير من البرامج التدريبية والدراسية وورش العمل لأبناء المملكة.
وأكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن المشاركة الإيجابية والفاعلة من جانب المؤسسة العامة للموانئ في جميع الفعاليات والأنشطة العلمية التي تنظمها الأكاديمية سواء بالمملكة أو بمقر الأكاديمية بمصر هو دليل على تلاقي المفاهيم والتوجهات والإدراك الكامل كمؤسسات فاعلة تجاه مجتمعاتنا العربية.
من جانبه أوضح الدكتور العامودي أن الموانئ في المملكة أصبحت من بين أهم الموانئ الإقليمية والعالمية المحورية بعد أن تجاوزت دورها التقليدي من موانئ مستوردة إلى موانئ مصدرة وأكثر استقطابا للتجارة البحرية العابرة "حاويات المسافنة والترانزيت " وأضحت شريانا للاقتصاد في المملكة العربية السعودية.
وأفاد بأن الموانئ في المملكة من أوائل القطاعات الحكومية التي تم استهدافها بالتخصيص وذلك بإسناد إدارتها وتشغيلها إلى القطاع الخاص بأسلوب تجاري نجم عنه نقلة نوعية في إدارتها وتشغيلها بكفاءة عاليه وفق أعلى معايير الجودة الشاملة والإسهام في رفع طاقتها الإنتاجية والارتقاء بمستويات أدائها وباتت منافسا قويا للعديد من الموانئ الإقليمية العالمية المحورية لما يتوافر بها من بنية تحتية قوية ومعدات عالية التقنية وتجهيزات وأرصفة تستقبل جميع أنواع السفن بما فيها السفن العملاقة الناقلة للحاويات ذات الأجيال الحديثة التي يصل طولها إلى 400 متر وتتجاوز حمولتها 18 ألف حاوية قياسية من أبرزها ميناء جدة الإسلامي.