د. عبدالغفار شكر : المجلس العسكري انصاع للضغوط الأمريكية دون مراعاة للكرامة والسيادة المصرية

مازال الأستاذ عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يواصل نضالة الذي استمر لعدة عقود من أجل حرية الشعب المصري وكرامته واستقلال قراره السياسي!
في هذا الحوار يشن هجوما علي المجلس العسكري لتفريطه في الكرامة والسيادة المصرية أمام الضغوط الأمريكية، وعلي الإعلام الرسمي الذي يكمن سر فساده في ملكية الحكومة له وعلي الإعلام الخاص الذي يعمل لحساب رأس المال ويحذر من قيام ثورة ثانية ما لم يحقق الرئيس القادم مطالب الثورة.. وإلي الحوار:
ما هو الفارق الجوهري بين ثورة يوليو وثورة 25 يناير؟
- ثورة 23 يوليو كان لها قيادة استولت علي السلطة واستخدمتها في تحقيق برنامج الثوره، أما 25 يناير فبالرغم من ان الشعب خرج وضحي وأعلن مطالبه إلا أن عدم وجود قيادة للثورة مكن المجلس العسكري من إدارة امور البلاد مما جعلها محل التباس وحالت دون تحقيق أهداف الثورة ، فالمجلس العسكري جزء من النظام القديم ولذا ادار المرحلة الانتقالية بهدف ترميم النظام القديم، وليس بهدف بناء نظام جديد او تحقيق اهداف الثورة .
هل النتائج خذلت الثوار ؟
- بالفعل حتي الان لم تتحقق الثورة أهدافها رغم تنحي مبارك ومحاكمة أركان نظامه وحل مؤسساته ولكن لم يتم بناء النظام الديمقراطي الذي يريده المصريون ورغم ذلك لدي شعور بالتفاؤل لان الشعب المصري كسر حاجز الخوف و الاجيال الجديدة التي قامت بالتغيير مستعدة للاستمرار في تحركها للدفاع عن ثورتها حتي لو اضطرت لدفع الثمن من ارواحها.
هناك مخاوف من عدم شرعية الانتخابات القادمة بسبب المادة 28 من الدستور فما رأيك ؟
- رغم وجود بعض المشاكل إلا أن الشعب المصري قادر علي تصحيح جميع الانحرافات ، والدستورالجديد إذا لم يعبر عن مجمل إرادة الأمة فلن يكتب له البقاء لان أي دستورفي العالم يجب أن يكون وثيقة توافقية تعبر عن كل مكونات الامة فإذا لم يتحقق هذا الشرط لن يكتب له البقاء ، واني علي ثقة من وعي الاخوان المسلمين بهذه الحقيقة لان مسئوليتهم التاريخية تحتم عليهم ان تمتلك الدولة دستوراً يحقق النظام الديمقراطي.
ما هو تقييمك لنص المادة 28 من الدستور التي تتناقض مع المادة 21؟
- المادة 28 هي إحدي المواد المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية و قد تم تحصينها بالاعلان الدستوري بما يثير علامات استفهام كبري ولكن الضمانة الوحيدة هي الشعب الذي اجتاز حاجز الخوف وكذلك الاجيال الجديدة المستعدة لدفع ثمن التغيير.
بعض نواب البرلمان من حزب الحرية العدالة طالبوا بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستورالتي اطلق عليها لجنة المائة بأختيار 60% من اعضائها من البرلمان و40 % من خارجه فما رأيك في ذلك؟
- التمثيل الافضل الذي طالبنا به يجب ان يتم من خلال 20%من البرلمان بجميع طوائفه و80% من خارجه ولكن الاخوان المسلمين كان لهم رؤية مختلفة وفي كلتا الحالتين أعتقد أن اللجنة قد تكون معبرة عن دائرة واسعة من المواطنين المصريين من خلال اساتذة القانون الدستوري والمثقفين والمفكرين، لذلك فالدستور القادم سيضمن الحد المطلوب من الضمانات التي تقيم نظاماً ديمقراطيآً .
البعض اتهم الاخوان المسلمين بالتزوير في الانتخابات البرلمانية ومن هنا يتشكك البعض في تكرار ما سبق من خلال الانتخابات الرئاسية؟
- ما حدث مع الاخوان ليس تزويرا بالشكل المتعارف عليه وإنما حدثت بعض التجاوزات من خلال الدعاية التي تمت امام اللجان والتي أثرت علي الناخبين الذين ذهبوا للتصويت خوفا من الغرامة.
ما هو تقييمك للاداء البرلماني لنواب الشعب؟
- حتي الان لم تتوفر في مجلس الشعب الكفاءات القادرة علي اداء السلطة التشريعية بدورها من خلال العديد من المشكلات التي شغلتهم عن عملهم.
بالرغم من عقد العديد من اللجان لتقصي الحقائق إلا أنه حتي الآن لم يعرف الشعب حقيقة واحدة فيها للوقوف علي الاحداث فماذا عن ذلك؟
-هذه إحدي مشكلات المجلس وهي عدم قدرته علي الخروج بشيء ملموس للشعب المصري ومنها مشكلة انابيب البوتاجاز ومشكلات وزارة الداخلية وأحداث بورسعيد مما افقد المجلس مصداقيته وقيمته لدي المواطن المصري ، والاهم من ذلك شعور المواطنين أن النواب الذين اختاروهم غير قادرين علي تحقيق مطالبهم وطموحاتهم.
المجلس العسكري غضب بالفعل عندما اوصت لجنة الصحة بمجلس الشعب بنقل مبارك الي سجن طرة فهل حماية المجلس لمبارك حماية لذاتمه أولا؟
- بكل تأكيد المجلس العسكري نظرته حاليا علي ما بعد وجودهم في السلطة ومن ثم رمموا النظام القديم واكتفوا بخلع مبارك دون تجاوز في التعامل معه ولكن الشعب المصري أجبرهم علي غير ذلك بخروجه من شرم الشيخ ومحاكمته ودخوله قفص الاتهام كل يوم محمولا علي سرير ليمثل امام المحكمة وهذه الواقعة لم تحدث في تاريخ مصر أبدا أن يدخل الفرعون قفص الاتهام فهذا الامر ليس بسيطا عليهم.
هل تري أن هذا الاسلوب في محاسبة مبارك يخيف المجلس العسكري من تعرضه لنفس الشيء بعد خروجه من السلطة؟
- بكل تأكيد ولذا اعتقد ان المجلس العسكري سوف يؤمن نفسة من خلال وضع نصوص محددة بالدستور تمنحه حماية حصانة ضد المساءلة.
هل تتوقع انتخاب رئيس جمهورية من حزب الاخوان المسلمين؟
-حتي الآن لم يعلن الاخوان المسلمون عن تأييدهم لمرشح ما ولن يفصحوا عن تأييدهم لاي من المرشحين الا بعد الانتهاء من فترة الترشيح، وهذا أيضا محل استفهام فبالرغم من اعلانهم عدم ترشيحهم احد لرئاسة الجمهورية إلا أنهم مستعدون لتأييد مرشح ذي خلفية اسلامية وبالفعل قد شاهدنا مؤخرا الاعلان عن ترشيح اللواء حمدي قطب احد رجال المخابرات السابق وهو ذات خلفية اسلامية ولديه لحية مما قد يشعرنا أنه قد يكون المرشح التوافقي الذي يرشحه المجلس العسكري و يدعمه الاخوان .
ما هو تقييمك لفكرة حل مجلس الشعب من خلال التشكيك في دستوريته و احالته الي المحكمة الدستورية العليا؟
- لا يمكن ان يتم حل مجلس الشعب عاجلا لان المحكمة الدستورية لا تصدر حكما قبل عام تقريبا ولذلك فانتخابات الرئاسة وصدور الدستور سوف يتم قبل صدور حكم المحكمة وبالتالي لن يتم حل المجلس .
هل تثق في صدور الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية؟
- نتمني ذلك ولكن ليس هناك شيء نجزم بتنفيذة خلال الفترة الحالية و الوضع كله يمكن ان يتغير في اي لحظة من خلال عدة سيناريوهات مختلفة.
متي تتوقع وقوف البلد علي أرض صلبة؟
-لحظة الحقيقة امام الشعب المصري تكمن عندما يتم انتخاب رئيس جمهورية له تاريخه ومواقفه السياسية المشرفة وبعدها إذا لم يشعر الشعب بالتغيير للأفضل يستطيع ان يتخذ قراره اما بثورة ثانية او باستكمال الثورة وتحقيق أهدافها.
ما هو رؤيتك لتهريب الامريكان بحماية من المجلس العسكري في و اقعة التمويل الاجنبي؟
- الواقعة كلها غامضة فلم نعلم من الاساس ماهي الاسباب الحقيقية للهجوم علي هذه المنظمات والقبض علي المتهمين وتحويلهم الي محكمة الجنايات .
هل الواقعة بدأت ملفقة ثم تورط المسئولون في تحديد اشخاص بعينهم حتي لا يكشفوا كذبهم امام الراي العام ؟
- بالقطع القضية تمت فبركتها حتي تخاف منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان من التصدي لأي انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر ولكن اتسع الموضوع علي غير توقعهم وتم القبض علي الامريكان و من ثم لم تقبل الولايات المتحدة ان يعامل رعاياها بهذا الشكل فاستخدمت اسلوب الضغط علي مصر والمجلس العسكري ونجحت في ان تجبرهم علي التراجع بدون اي كرامة اومراعاة للسيادة المصريه.
كنت من أشد المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد في فترات سابقة فهل هي السبب في انتقاص السيادة المصرية إذا تم الربط بين الأحداث؟
- اتفاقية كامب ديفيد اخرجت مصر من ساحة المواجهة مع إسرائيل وفي نفس الوقت نظمت ترتيبات امنية تنتقص من السيادة المصرية وجعلت الجيش المصري عاجزا عن الانتشار في سيناء علي كامل الحدود المصرية مما أدي الي خلق مشاكل امنية كبيرة نعاني منها الآن فالمساعدات الأمريكية التي تتلقاها مصر هي ثمن لهذه الاتفاقية.
ما هو تقييمك للاداء الإعلامي الحكومي الذي يعمل علي تشوية صورة الثوار الوطنيين ويتهمهم بالعمالة والخيانة من اجل الولاء للحاكم سواء في عصر مبارك أو ما بعد الثورة؟
- هذه المؤسسات المملوكة للدولة لا يمكن اصلاحها إلا من خلال فصلها عن الحكومة وأن تدار بصيغة جديدة من خلال مجلس أعلي مستقل مكون من اهل الخبرة وتمثل به كل اتجاهات الرأي مما يحقق التوازن في منظومة الاعلام الممثل لكل الاتجاهات السياسية في مصر لان ملكية الحكومة لهذه المؤسسات هي سر فسادها.
وما هو تقييمك لسياسة تكميم الأفواة التي يتبعها المجلس العسكري الآن مع القنوات الفضائية المصرية المستقلة بقطع البث المباشر عليهم اذا تعرضوا لمهاجمته؟
- ليس لدينا إعلام حر وهذه القنوات الخاصة خاضعة لسيطرة رأس المال في مصر وأصحابها يديرونها بما يحافظ علي مصالحهم المالية.
اليس هناك وجود للوطنية عند أصحاب رأس المال؟
- لا مجال للوطنية في هذا الشأن وإنما هي علاقات قوي في المجتمع والأقوي هو الذي يسيطر علي القرار من خلال تصارع المصالح.
هل تتوقع قبول الشعب مرة اخري للسيدة الأولي من خلال حرم الرئيس القادم؟
-مع الرئيس القادم وداعا للسيدة الاولي في مصر فالشعب لن يقبل بعد الثورة ان تتولي حرم الرئيس القادم مسءوليات خاصة بالشعب كما كان يحدث مع زوجتي الرئيسين السابقين لاننا كنا في وضع ديكتاتوري .