محافظ بنى سويف يدرس منح أصحاب 56 مشروعًا مهلة لتوفيق أوضاعهم

طالب المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف المستثمرين وأصحاب المصانع بتقديم مقترحاتهم للإرتقاء بالمناطق الصناعية لتلبية احتاجاتهم فيما يخص البنية الأساسية والتخطيط والخدمات والمرافق ، مقترحا الاستعانة بمكاتب استشارية لوضع تصور لتطوير منظومة الخدمات المقدمة في المناطق الصناعية بشكل متكامل يرتقي بالمناطق الصناعية وذلك في اطار الخطوات العملية التي تتخذها المحافظة للنهوض بمستوي منظومة الاستثمار بالمحافظة وجذب مزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية ورفع مكانتها التنافسية.
كما كلف المحافظ مسئولي المناطق الصناعية بعقد لقاءات عاجلة بحضور المستثمرين والجهات المعنية للوقوف على أسباب التأخير في تنفيذ بعض الخدمات في المناطق الصناعية خاصة نقطة شرطة ، وحدات إسعاف ، وحدات إطفاء ،ورصف طرق ، وبعض المرافق للحصول على نتائج سريعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن ، موجها بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة تنفيذ المشروعات بالمناطق الصناعية طبقا للتراخيص.
وكلف المحافظ مدير منطقة كوم أبوراضي الصناعية بالإستمرار في اجراء اللقاءات الأسبوعية مع أصحاب المصانع والذين تم منحهم مهل إضافية لتوفيق أوضاعهم، والذين يبلغ عددهم (17) مصنعاً، لبحث مشاكلهم على أرض الواقع مع ضرورة المتابعة الميدانية لمدى التزام اصحاب المصانع بالمهلة الممنوحة لهم، واستيفاء كافة الأوراق والاجراءات المطلوبة,على أن يتم تعميم هذا النهج على باقى المناطق الصناعية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية برئاسته ،حضور اللواء أحمد علي السكرتير العام , ومندوبي الهيئة العام للإستثمار،وهيئة التنمية الصناعية ،ومسئولي الاستثمار ومديري المناطق الصناعية ,الشئون القانونية , الشئون المالية بالمحافظة , وعدد من المستثمرين.
تم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات بالمناطق الصناعية ومناقشة إمكانية منح مهل اضافية لهذه المشروعات ، حيث تم الاتفاق على أن يقوم أصحاب 56 مشروعا الذين يرغبون في الحصول على مهل اضافية " لتوفيق أوضاعهم " بتقديم طلبات لهذا الغرض يتضن برامج زمنية لتنفيذ المطلوب منهم مع التوقيع على تعهدات بتنفيذها خلال المدة التي ستمنح لهم لتقييم مدى جدية المستثمرين.
كما أرجأ المحافظ البت في بعض المشروعات لإعداد دراسة وافية لموقف هذه المشروعات من الناحية القانونية والفنية لوضع معايير موحدة ومتكاملة لتقييم موقفها وذلك بالتنسيق بين ادارات المناطق الصناعية والشئون القانونية والجهات المعنية.