مصر والكويت توقعان مذكرة تفاهم في الخدمة المدنية

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مذكرة تفاهم مع ديوان الخدمة المدنية بالكويت في مجال شئون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية اليوم.
وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم الموقعة تعزز التعاون في المجالات ذات الصلة بالتطوير الإداري والتدريب من خلال عقد مؤتمرات ولقاءات وندوات دورية وتدريبية، وتحديد مجالات التدريب وفئة الموظفين المستهدفة، وتبادل التشريعات والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، والاطلاع على نظام الرواتب والأجور ومدى نجاحه في تحقيق العدالة الوظيفية وفي جذب الكفاءات واقتراح الأنظمة البديلة للأجور في ضوء السياسات الحديثة للموارد البشرية.
وأضافت الوزارة أن المذكرة تعزز العمل المشترك لوضع أنظمة استرشادية لمعايير التطوير التنظيمي وإعادة هندسة العمليات الإدارية من خلال الوقوف على الهياكل الحالية والعمليات الإدارية المعمول بها، والعمل على تطويرها وإعادة هندستها من خلال استعراض تجارب البلدين والاستفادة منها، والاطلاع على أنظمة تقييم الكفاءة وقواعد السلوك الوظيفي المعتمدة لديه، وتبادل الخبرات والتجارب والأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة في مجال وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، وذلك لتحقيق نظام وصف وتصنيف عادل، يواكب تطلعات البلدين نحو الارتقاء بالوظيفة العامة.
وتابعت الوزارة، المذكرة تعمل على وضع حلول لاستقطاب ذوي الخبرات المتميزة والتخصصات النادرة، وآليات ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وخطط التوطين والابتعاث، وتبادل الخبرات والآليات المتبعة لدى الطرفين في استحداث الوظائف، وفي بنوك الأسئلة عند التعيينات الحديثة.
توقيع مذكرة التعاون يأتى فى إطار مشاركة وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (التنمية الإدارية)، في اجتماع اللجنة العليا على مستوى الخبراء ضمن اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين.
كما يأتى التوقيع في إطار علاقات التعاون التاريخية بين البلدين، وانطلاقا من رغبتهما الحقيقية في توثيق وتقوية أواصر العلاقات في كافة المجالات، وقد اتفق الجانبان المصرى والكويتى على سرعة وضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الصلة.