توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والكويت في مجال شئون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (التنمية الإدارية) مذكرة تفاهم مع وديوان الخدمة المدنية الكويتي في مجال شئون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.
وقالت الوزارة – في بيان – ان المذكرة تناولت تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة بالتطوير الإداري والتدريب من خلال عقد مؤتمرات ولقاءات وندوات دورية وتدريبية، وتحديد مجالات التدريب وفئة الموظفين المستهدفة.
وتنص على تبادل التشريعات والقوانين المنظمة للخدمة المدنية والاطلاع على نظام الرواتب والأجور ومدى نجاحه في تحقيق العدالة الوظيفية وفي جذب الكفاءات واقتراح الأنظمة البديلة للأجور في ضوء السياسات الحديثة للموارد البشرية.
وتهتم بالعمل المشترك لوضع أنظمة استرشادية لمعايير التطوير التنظيمي وإعادة هندسة العمليات الإدارية من خلال الوقوف على الهياكل الحالية والعمليات الإدارية المعمول بها، والعمل على تطويرها وإعادة هندستها من خلال استعراض تجارب البلدين والاستفادة منها.
وتتضمن الاطلاع على أنظمة تقييم الكفاءة وقواعد السلوك الوظيفي المعتمدة لديه وتبادل الخبرات والتجارب والأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة في مجال وصف وتصنيف وترتيب الوظائف لتحقيق نظام وصف وتصنيف عادل، يواكب تطلعات البلدين نحو الارتقاء بالوظيفة العامة.
وتعمل على وضع حلول لاستقطاب ذوي الخبرات المتميزة والتخصصات النادرة، وآليات ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وخطط التوطين والابتعاث، وتبادل الخبرات والآليات المتبعة لدى الطرفين في استحداث الوظائف، وفي بنوك الأسئلة عند التعيينات الحديثة.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار مشاركة وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (التنمية الإدارية)، في اجتماع اللجنة العليا على مستوى الخبراء ضمن اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين، والذي عُقد خلال يومي 14 و15 فبراير الجاري.
كما يأتى التوقيع في إطار علاقات التعاون التاريخية بين البلدين، وانطلاقا من رغبتهما الحقيقية في توثيق وتقوية أواصر العلاقات في كافة المجالات، وقد اتفق الجانبان المصرى والكويتى على سرعة وضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الصلة.