كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة الدقى، برئاسة المستشار محمد بدوى، في قضية اتهام 12 مهندسا بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضى، بالاستيلاء على أراضى الدولة بقيمة 2 مليار جنيه، أن المتهمين زوروا بيانات وأوراق لواضعى اليد لتسهيل استيلائهم على تلك الأراضى. وأكدت التحقيقات أن المتهمين وضعوا أسماء أشخاص أخرى، قاموا بتسوية أوضاعهم، وتلاعبوا فى مساحات الأراضى مقابل المبالغ المالية التى تحصلوا عليها. وألقت مباحث الأموال العامة بالجيزة، بإشراف العميد محمد حسن، ألقت القبض على 12 مهندسا بوزارة الزراعة قاموا ببيع 85 ألف فدان أملاك دولة بقيمة 2 مليار جنيه، واستعدت النيابة الرئيس السابق للهيئة العامة لاستصلاح الأراضي.