نادي المركزي للمحاسبات يطالب «جنينة» ورئيس تقصي الحقائق بإرسال تقارير ومستندات لرئيس البرلمان وعرض الحقيقة على الشعب.. تشكيل لجنة من النواب لتكون الحكم بشأن «حجم الفساد»

أكد نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، في بيان رسمي له، أن البيان الخاص بتقرير اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق حول ما أُثير إعلاميًا عن حجم الفساد في مصر يصل إلى 600 مليار جنيه في عام 2015، والمنسوبة لرئيس الجهاز في ضوء الدراسة التي أعدتها لجنة شكلها من أعضاء الجهاز والتي جاءت بعنوان «دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق علي بعض القطاعات في مصر»، وفق تنسيق وتعاون مع وزارة التخطيط.
وقدم نادي المركزي للمحاسبات، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بالمحارب الأول للإرهاب والفساد في مصر، وذلك بموافقته علي تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة كافة البنود التي شملتها الدراسة التي أعدتها اللجنة المُشكلة من أربعة عشرة عضوًا من أعضاء الجهاز بقرار من رئيس الجهاز للتأكد من اتخاذ الاجراءات القانونية في كل واقعة وردت بتلك الدراسة.
وأضاف البيان، أننا نؤكد كأعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات، أننا نقوم من خلال عملنا الرقابي علي الجهات الخاضعة للرقابة بإعداد التقارير والدراسات المؤيدة بالمستندات والموثقة بأدلة قطعية الثبوت، مستندة علي الدستور والقوانين، ولا تكون تقارير نهائية إلا بعد استطلاع رأي الجهات الخاضعة للرقابة، وفق معايير النزاهة والشفافية والموضوعية والمصداقية، بتجرد بعيد عن الأغراض السياسية، وبيننا وبين الفساد عداوة وتار منذ ما يزيد علي السبعين عامًا ذلك الفساد بصوره المتعددة والمتطورة من يوم لآخر ونستند في تعريفه وتوصيفه للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الملتزمة بها مصر منذ عام 2006، فضلًا عما ورد بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014- 2018، وفي الوقت ذاته فإن عملنا عملًا بشريًا ولا نجد غضاضة في التراجع والتصويب لو اتضح خطؤنا.
وإننا لا نقبل أية تضليل، أو تضخيم للحقائق، ونتحري المصداقية فيما نقدمه من تقارير ودراسات، والإغفال المتعمد للحقائق ليس في قاموس العمل الرقابي الذي تعلمناه،لأننا نبحث عن الحقيقة فيما نفحص، ولم نتستر علي فاسد مهما علا شأنه داخل الجهاز أو خارجه ومصلحة الدولة والشعب لدينا فوق كل اعتبار.
ونظرًا لحالة الالتباس لدى كثير من فئات الشعب المصري الناتجة عن بيان لجنة تقصي الحقائق وإهدارها للنتائج التي توصل إليها أعضاء الجهاز مُعدي دراسة تحليل تكاليف الفساد، وخلق حالة من البلبلة والتشكك لدي الشارع المصري، ومن منطلق أن الكلمة مسئولية، والمحاسبة واجبة وهي واجبة بحق لجميع.
وأشار نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أنه يتقدم برؤيته تلك للخروج من الأزمة الحالية بما يحقق المصلحة العليا للوطن وهي، تشكيل لجنة من نواب الشعب لتكون حكمًا عدلًا فيما أُثير بشأن موضوع تحليل تكاليف الفساد في مصر، وذلك للدراسة والاستماع والتحقيق في كل ما أحيط بهذا الموضوع، علي أن تُصدر تقريرًا نهائيًا يعرض علي الشعب في جلسة علنية تضم كل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصي الحقائق، مع الاحتفاظ بحق كل منهما لإبداء رأيه علنيًا، علي أن يتم وضع اطار زمني لانتهاء اللجنة من أعمالها، بعد أن يتم تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الحصول والاطلاع علي التقرير التفصيلي الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق عن تلك الدراسة والتعقيب عليه، الأمر الثاني مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، بوصفه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، للاعلان علي الرأي العام عن مدي تنفيذ تلك اللجنة لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن تكليفه لهم بالتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن كل بند من البنود التي وردت بالدراسة التي أعدها الجهاز عن تحليل تكاليف حجم الفساد.
وفي هذا الإطار نهيب بكل من المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصي الحقائق بسرعة إرسال ما لديهم من دراسات وتقارير ومستندات إلى الدكتور رئيس مجلس النواب تتعلق بالموضوع أعلاه لاستجلاء الحقيقة والتي هي حق للشعب.