سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب كمال أحمد ل«صوت الأمة»: لن أنضم إلى أى ائتلاف حتى «تحالف العدالة الاجتماعية».. وعدم إذاعة الجلسات يجعلنا فى برلمان «بير سلم».. سيف اليزل جنرال طائر نزل بالباراشوت على البرلمان -حوار-
قال النائب كمال أحمد الملقب بعميد البرلمانيين، إن محاولة سيطرة ائتلاف تيار واحد على كل تلك اللجان الفرعية بمجلس النواب تأثر بأوضاع قديمة، مشيراً إلى أن هذا يعود بنا إلى عهد الحزب الوطنى، لأنه من المفترض أن النواب يختارون من يمثلونهم، مؤكداً خلال حواره مع «صوت الأمة» مؤكداً أن عدم إذاعة جلسات البرلمان يعيده إلى عصر السادات ومبارك ويجعل المجلس برلمان بير سلم وأن صراع عدد كبير من النواب على رئاسة اللجان الفرعية بالمجلس خلفه منافسة حميمة على تقديم خدمات كبيرة لدوائرهم عبر تلك اللجان، وأن ترشحه على منصب رئيس المجلس نابع من شعوره بأهمية هذا المجلس ودوره فى العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان مفجرًا مفاجأة وتأكيد أنه لن ينضم إلى أى ائتلاف بالبرلمان حتى تحالف العدالة الاجتماعية.. سألناه: كيف ترى محاولة ائتلاف واحد السيطرة على كل لجان المجلس؟ يؤسفنى أن أقول إن هذه المحاولات ما هى الا محاولة للعودة إلى الوراء، واستنساخ تجربة الحزب الوطنى، واختيار للطريق السهل عبر تعيين بعض الأشخاص فى اللجان الفرعية، وهذا تعيين بشكل الانتخابات، المفترض أن البرلمان يختار من يمثله واذا كان نائب البرلمان عاجزاً عن اختيار من يمثله فهذه كارثة، والأمور الوهمية التى تسمى نفسها ائتلافات، ليست تنظيمات حتى تقدر تقيد أعضاءها بتوجه ما، وانما معيار التوافق بين النائب والائتلاف هو مجرد استمارة، وتعودنا أن الذى يجمع النائب بالحزب أو الائتلاف اما اتفاق أيديولوجى أو بعد مصلحى، ولكن الائتلافات متعددة المصالح والأفكار، وفى ظنى هى وسيلة كانت فقط للحصول على العضوية، والآن وسيلة للحصول على مقاعد فى اللجان، وكنت أود أن أقول إنها تجمعات تنهى الشرذمة الموجودة داخل البرلمان وخارج البرلمان. اذن أنت ترى أنه سينفك قريباً؟ طالما أنه ليس هناك اتفاق فى الرؤى والمصلحة، ستنفك بشكل سريع، وهناك العديد من الائتلافات، التى تكونت بعد الانتخابات مباشرة، عمر هذاه الائتلافات قصير، اذا قالوا نحن نحب مصر، فكلنا نحب مصر، واذا قالوا نحن نبحث عن مصلحة الوطن، فكل النواب يبحثون عن مصلحة الوطن، هذا التمييز خلق حالة معاكسة. حدثنا عن دوافعك للترشح على منصب رئيس مجلس النواب؟ لدى عدد كاف من المقومات التى تؤهلنى لرئاسة المجلس الحالى، فأنا أعمل بالمجال السياسى، منذ عشرات سنوات، فأنا قضيت بهذا الحقل أكثر من 40 عاماً، شاركت خلالهم فى ثلاث دورات برلمانية أولهم عام 1976، وهذا كله كفيل لأن أكلل تلك المسيرة الآن بترشحى على منصب رئيس البرلمان، لاستكمال مسيرتى فى العمل التشريعى. ما الصفات الواجب توافرها فى رئيس المجلس؟ أن يكون له باع فى العمل التشريعى، المستند على الفهم الصحيح للقوانين والدساتير، له شخصية تمكنه من إدارة الجلسات البرلمانية، بشكل يمكنه من خلق حالة من الوفاق داخل المجلس. ائتلاف دعم مصر ينتظر الدفع بالدكتور على عبدالعال للترشح لمنصب رئيس البرلمان، وهناك المستشار سرى صيام قد تشهد الأيام المقبلة ترشحه لنفس المنصب، أيهما تراه خصماً قوياً؟ هم قالوا إن المستشار سرى صيام لن يترشح للمنصب. قالوا، ولكن ربما تشهد الأيام الأخيرة ترشحه؟ إذن دعنا نحتكم للصناديق، أما الدكتور على عبدالعال فلا يعرفه أحد، وخبراته لا تتعدى أنه أستاذ قانون دستورى. هل تقبل أن يكون رئيس المجلس من المعينين؟ أفضل أن يكون رئيس المجلس من النواب المنتخبين لا المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، لتلاشى مبدأ تعارض المصالح. كثيرون يرون أن البرلمان المقبل قد يشهد شد وجذب وعدد من المشادات والمشاحنات هل تتفق معهم فى ذلك؟ بنسبة كبيرة قد يحدث هذا، وهذا سيرجع إلى تعصب عدد من النواب لرأيهم، لاحساسهم أنهم أتوا إلى البرلمان بعد ثورتين، على عكس الأمر فى القديم. وهل تؤثر الخلافات السياسية فى ذلك؟ قد يكون لها أثر، ولكن دعنا نتذكر أن برلمان 76 كان يضم أكبر نخبة من التيارات السياسية، ولم تحدث مشاجرات وإنما كان هناك اختلاف فى الرؤى. وكيف يتحقق التوافق داخل مجلس النواب؟ التوافق فى هذه المرحلة أمر لا بد أن يكون حتميا بين النواب، فالمواطن ينتظر من هذا المجلس إنجاز على الارض لأنه فى حاجة إلى تلبية الكثير من احتياجاته الضرورية والملحة من الغذاء والتعليم من مشاكل نقل ومواصلات ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال دولة المؤسسات بناءا على احترام القانون وسيادته، ومن ثم يتعاظم دور البرلمان فى المرحلة الحالية وعلى جميع النواب مستقلين أن يقفوا أمام طبيعية هذه المرحلة التى تحتاج إلى حالة من التوافق والإنجاز، وهذا لا يمنع أن يكون هناك اختلافات فى الرأى والرؤى والأساليب، والاختلاف ليس عيب فى الممارسة لكنه ضرورة فرضها الرحمن فى البشر، ومصر تحتاج إلى الاختلاف الذى ينتج عنه الاتفاق حول مصالح الوطن، ولابد أن ننظر إلى الحاضر والمستقبل ففى الماضى قد نختلف كثيرا لكن فى الحاضر والمستقبل لابد أن يكون الاختلاف قليلا، كما يجب أن نبحث عن القواسم المشتركة ونعمل من خلال الممارسة على توسيع حجم هذه القواسم والثقة المتبادلة، كذلك التقليل من الصراع السياسى بحيث لا يكون هو السائد ويكون الملف الاقتصادى هو الأكثر أهمية فلا يمكن لأى أحد أن يختلف عليه، وعلى سبيل المثال عن إيجاد حل لمشكلة البطالة أو تشريع قوانين تسهل الاستثمار مع ضرورة ايجاد مكان فى المدارس لطالب أو تلميذ ومعلم مكتفى حقه يؤدى دوره بشكل جيد، وهذه الامور لن نختلف عليها وفى اختلافنا فيها سيكون على كيفية أدائها، أما فى السياسة فكل واحد ينضح عليه أصوله الايدلوجية ومصالح فريقه. هل لديك أى نية للانضمام إلى أى من التحالفات الموجودة تحت قبة البرلمان؟ لن أنضم لأى تحالف موجود تحت قبة البرلمان، فأنا منذ أربعين عاماً،وأنا نائب أعمل تحت القبة بشكل فردى، لم أفكر أن أنضم فى يوم لأى من تلك الائتلافات المزعومة، نعم كان هناك تنسيقيجرى فى بعض القضايا الشائكة، داخل البرلمان، وقد يحدث هذا خلال هذه الدورة لكن فى النهاية لم ولن أنضم لأى تكتل نيابى. حتى تحالف العدالة الاجتماعية؟ حتى تحالف العدالة الاجتماعية، مع احترامى لكل الشباب المكونين له، فأنا منذ زمن مضى وأنا أرى أن التحالفات ما هى الا تجمعات وهمية، ظهرت فجأة فى انتخابات البرلمان، يسعى كل منهم من خلالها للحصول عضوية البرلمان، وبالطبع ستنتهى بالفشل لأنها لم تجتمع على أيديولوجية واحدة، وسيتحقق ذلك خلال مناقشة بعض مشروعات القوانين، أو قضايا بعينها، وأول برهان على ذلك هو الاختلاف على اسم رئيس المجلس والوكيلين. كيف ترى الصراع المستقبلى على تغيير الحكومة من عدمه؟ اعتقد أن الرهان سيكون على البرنامج الذى يحقق الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، وهنا نحن نننظر إلى برنامج ككل، وليس أفراد قدموا هذه البرامج، ولذلك أتوقع أن يتم تغيير الحكومة كلها، وليس اجراء تعديلات عليها. ما هو أول قانون تسعى إلى مناقشته داخل البرلمان؟ القانون الخاص بمنح حوافز لدفع عجلة الاستثمار خاصة فى الصعيد وسيناء بشرط تشغيل أبناء هذه المحافظات. كيف سنخرج من مأزق القوانين التى أصدرها عدلى منصور والسيسى؟ الأمر بسيط، فنحن نستطيع أن نصوت بنعم أو لا، على هذه القوانين، ثم يقوم كل نائب بالتقدم بالتعديلات التى يراها على ويريدها على هذه القوانين. وماذا عن تعديل الدستور؟ أى دستور فى العالم عمل بشرى قابل للصواب والخطأ، ووارد تعديل عدد من المواد بالدستور الحالى. كيف ترى المعارضة فى البرلمان الحالى؟ هناك مظاهر خلال الشهور الاولى فى كل فصل تشريعى بحيث يتسم سلوك النواب بالحماسى وهذا لا يقلق فكما نقول فى اللغة الشعبية أن الغربال الجديد له شدة، أما فى السنة الثانية البرلمانية يكون هناك معارضة ثابتة وأخرى متحركة والثابتة ممثلة فى الاحزاب ويقيس كل نائب ما تصنعه الحكومة على ضوء برنامج حزبه ودائما تكون نظرته الذى يتمنى لك الخطأ وهو حقه المشروع وفقا لمنهج تداول السلطة، فالمعارضة الحزبية تسعى للسلطة أما معارضة المستقلين هى معارضة متحركة لأنها لا تسعى للسلطة وهى متحركة لأنها قد تتفق مع الحكومة فى مشروع قانون تقدمه يمس كتلة كبيرة من الشعب المصرى وقد يطالب بإقالتها حينما تفعل العكس، إذن المستقلين مع الحكومة وضدها فى ظل البرامج المطروحة ونستطيع القول انه من الممكن أن يكون المستقلين رمانة الميزان فى البرلمان. ماهو رأيك فى إذاعة جلسات مجلس النواب؟ التلويح الآن بعدم إذاعة الجلسات يعيدنا إلى عصر السادات ومبارك ويجعلنا فى برلمان تحت بير السلم، فما هو الهدف من عدم إذاعة الجلسات فلم يعد هناك ما نخفيه عن الشعب. كيف ترى ائتلاف دعم الدولة بقيادة سامح سيف اليزل؟ سامح سيف اليزل هو الجنرال الطائر الهابط على البرلمان بالبارشوت فعمره ما شاهد جلسة أو مارس عملاً حزبياً ورغم هذا جاء ليكون زعيماً للأغلبية دون أى خبرة ودائما ما يروج إنه مقرب من الرئيس وإنه مدعوم من الرئيس رغم أن الرئيس خرج فى أكثر من مناسبة ليؤكد أنه يقف بمساحة واحدة من كل الأحزاب، فزعامة البرلمان تحتاج إلى خبرة قانونية وسياسية لا تتوافر فى سامح سيف اليزل الذى كان محظوراً عليه العمل السياسى فالهبوط بالباراشوت وسياسة التجربة التى يقوم بها اليزل ستضر الجميع أما بالنسبة للائتلاف دعم الدولة فمدة صلاحيته شهر واحد وسوف ينهار لأن كل من بداخله لا تربطهم أى روابط سياسية ولا أيديولوجية ولا عقائدية وجميعهم تهافت على هذا الائتلاف من أجل الحصول على نصيبه من تورتة البرلمان وتقسيم الغنائم القيادية وبعد هذا التقسيم ستصطدم الأفكار والتوجهات التى تعمل على انهياره.