علم "صوت الأمة" من مصادر خاصة، أن المستشار عدلي منصور، الرئيس الانتقالي لمصر، رفض التعيين بمجلس النواب الحالي، انتظارًا لمنصب مرموق بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي. قالت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس بالمستشار عدلي منصور، قبل إقرار تعينات برلمان 2015، اتسم بالود الكامل بين الاثنين، مؤكدة أن السيسي أخذ رأي "منصور" في إمكانية تعينه في البرلمان ضمن النسبة المقررة، لكن الأخير رفض ذلك مطلقًا، مؤكدًا أنه لا يمتلك أي خبرة سياسية ولا إدارية تؤهله لقيادة برلمان 30 يونيو. تابعت المصادر: "السيسي يقدر جهود عدلي منصور جيدًا في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي مرّت بها مصر، لذا طلب منه العمل بجواره، في أي منصب يراه مناصبًا له بعد إحالته للتقاعد بنهاية السنة القضائية الحالية في شهر يونيو المقبل، وهو ما رحب به منصور كثيرًا، وقال للرئيس أن في خدمة مصر إلى الأبد". أوضحت المصادر، أن المنصب السياسي المرموق التي ينتظر المستشار عدلي منصور، ربما يكون تقلد حقيبة مستشار الرئيس للشؤون القانونية.