عدلي منصور «رجل السلطات الثلاث».. الرئيس الأسبق «كعب داير» من السلطة التنفيذية إلى القضائية.. ويقترب من رئاسة البرلمان

* عدلى منصور أول مصري يتقلد مناصب فى أعلى 3 سلطات بالبلاد
* منصور حصل على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة
* عدلى منصور "كعب داير" بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية
* القوى السياسية تؤيد ترشحه لمنصب رئيس البرلمان
"المستشار عدلى منصور".. رجل سيقف التاريخ أمامه كثيرًا.. حيث رئاسته لمصر فى فترة انتقالية إبان ثورة 30 يونيو، وكان حينها على رأس السلطة التنفيذية، ليعود مرة أخرى لرئاسة أكبر محاكم مصر بالسلطة القضائية، وهى المحكمة الدستورية، لتعود التكهنات الشبة الرسمية بتعينة بمجلس النواب القادم، ليكون مرشح بقوة لرئاسة هذا المجلس، ورئاسة السلطة التشريعية فى مصر.
بتعين عدلى منصور فى برلمان مصر القادم، وترشحه لرئاسة المجلس، يكون قد وضع أقدامه بالثلاث السلطات القضائية والتنفيذية، والتشريعية، ليكون رئيس مصر الأوحد الذى جميع بين هذه السلطات بمفردة، وعمل به، وشاركه الرئيس محمد أنور السادات فقط، فى رئاسته للسلطة التشريعية أثناء فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وحصل منصور على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1970.
وعُين مندوب مساعد بمجلس الدولة في نوفمبر 1970، والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في ديسمبر 1970، كما عين مندوب بمجلس الدولة في 1971 والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في يناير 1972. التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل في فبراير 1972.
انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أغسطس 1973 إلى أبريل 1974، كما انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أكتوبر 1974 إلى أغسطس 1975 وخلال الفترة من يناير 1977 إلى ديسمبر 1983.
وعين نائب من الفئة (ب) في 1975 ونائب من الفئة (أ) في 1976 والتحق للعمل بالمكتب الفني للمستشار رئيس مجلس الدولة في يناير 1977، وعين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) في أغسطس 1977.
والتحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة ووزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأزهر في 1978، وانتدب للعمل عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي في غير أوقات العمل الرسمية في أكتوبر 1980.
عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) في 1980، وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في أبريل 1982. خلال الفترة من ديسمبر 1983 إلى أبريل 1990؛ أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة والصناعة في منطقة حائل.
وفي 1984 عين مستشاراً لمجلس الدولة، كما عين وكيلاً بمجلس الدولة في 1990 وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1992.
وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992. وفي ديسمبر 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 1992، وحتى تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو عام 2013، ومن ثم رئاسته للبلاد بشكل مؤقت بعد عزل الرئيس محمد مرسى، وحتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد.
وقال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لإئتلاف دعم مصر، إن الائتلاف لا يعترض على ترشح المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا دعم الإئتلاف له فى رئاسته للبرلمان قائلا:" لسنا ضد ترشح منصور لرئاسة البرلمان وسنقف خلفه".
جاء ذلك فى تصريحات له على هامش إجتماع إئتلاف دعم الدولة اليوم الإثنين، مؤكدا أن الإئتلاف ينتظر القائمة الكاملة للمعينين، حتى ينتهى البرلمان من التشكيل، ويدعو الرئيس البرلمان للإنعقاد، مشيرا إلى عدم معارضة الإئتلاف لترشح على رئاسة المجلس ولكن سيكون بجانبه ويدعمه.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك فرصة كبيرة لقبول «منصور» مبدأ التعيين بالبرلمان، لافتًا إلى أن فرصة انتخابه كرئيس للبرلمان كبيرة جدًا، لأنه يمتلك من الصفات التي تؤهله لقيادة المجلس في الفترة القادمة.
واعتبر " السادات" فى تصريحات له، اختيار الرئيس السيسي لوجود «منصور» ضمن الأسماء المعينة موفق جدًا، مشيرًا إلى أن الرجل شخصية عاقلة ومتزنة، وقادرة على الإدارة والاحتواء، ويتمتع بهيبة ومكانة، بالإضافة إلى خلفيته القانونية والدستورية، التي ستساعد على كثير من عمل المجلس، والتشريعات المنتظر أن المجلس يتعامل معها.
وأكد أنه إذا استشعر «منصور»، بأن هناك مسئولية ودور تحتاجه مصر منه الآن، لن يتردد لحظة في قبول الأمر بعد أن أعلن رفضه في السابق، مشيرًا إلى أنه خير دليل على موافقة "منصور" على التعيين لقائه الأخير بالرئيس، والذي ظهر للرأى العام بصورة واضحة.
وقال قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، إن المستشار "عدلي منصور" قيمة وقامة، وخبرة قانونية كبيرة، ويتمتع بالعديد من الصفات التي تؤهله لتولي منصب رئاسة البرلمان، والتي لا تتوافر لغيره.
وأضاف " أبو حسين" فى تصريحات له، أن قبول "منصور" التعيين ورضوخه لمطالب النواب وقبوله اختيارهم كرئيس للمجلس، مسألة متعلقة بالوطن، وفوق القبول والرفض، وحسب مصلحة الوطن.