القبض على نصاب أوهم ضحاياه بالعمل فى البنوك الاجنبية وشركات البترول

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغ من وزارة البترول تتضرر مما نشرته إحدى الصحف عن طلب شركة بترول وفروعها تعيين مهندسين ومديرين ومحامين برواتب تصل إلى ( 8000 ) جنيه شهرياً وتبين لإدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام أن مستغل رقم المحمول الشور بالاعلان ومرتكب الواقعة أحمد . س . ع - مواليد 1979 - موظف - ومقيم بمحافظة القاهرة .والذى إعتاد الإحتيال على ضحاياه ممن يرغبون فى الإلتحاق بوظائف لدى شركات البترول والبنوك الأجنبية متخذاً من مقر شركة مملوكة لوالده والخاصة ببيع مستلزمات الكمبيوتر والكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ستاراً لذلك النشاط وأنه فى سبيل ذلك لجأ إلى وسائل الإعلام المختلفة للإعلان عن وظائف وهمية بشركات البترول وبعض البنوك الأجنبية , بمرتبات مجزية طالباً من راغبى شغل تلك الوظائف الإتصال بالرقم المشار إليه , وذلك بغرض الإستيلاء على قيمة المكالمات التى ترد على ذلك الرقم خصماً من حساب ضحاياه من راغبى العمل بواقع 150 قرش عن كل دقيقة كما تبين قيامه بتعيين عدد من الفتيات العاملات لديه بذات المقر , بعد تدريبيهن على كيفية إطالة مدة المكالمات مع ضحاياه من الشباب بهدف تحقيق أكبر عائد من الإتصالات دون وجه حق حيث أشارت المعلومات إلى أن حصيلة نشاط المذكور خلال عام 2011 بلغت ( 66 ألف ) جنيه وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مقر الشركة و تم ضبطه ووجد بمقر الشركة عدد أربعة فتيات يتلقين المكالمات الهاتفية من خلال عدد خمسة عشر تليفون محمول وأرضى ، وبتفتيش مقر الشركة على مايلى : ثمانى هواتف محموله بداخلهما الشرائح الخاصة بهما يتم إستخدمهما فى تلقى إتصالات الضحايا و23 شريحة تليفون محمول و9 أجندات ومجلدات مدون بهما بيانات شخصية ودراسية خاصة بمواطنين من راغبى العمل قاموا بالإتصال بشركة المذكور , وكذا بيان تفصيلى بعدد المتصلين ومدد إتصالاتهم وعدد من الصحف القومية التى نشرت إعلاناته الوهمية وعدد من إيصالات سداد قيمة الإعلان بإحدى الصحف عن طلب وظائف بشركات مختلفة وصور ضوئية لشيكات بنكية صادرة عن الشركة صاحبة الرقم التليفونى , تمثل نسبة المذكور فى المكالمات التى تمت من خلال رقم الهاتف المشار إليه و كمية كبيرة من ملصقات للإعلان عن وظائف بشركات بترول وبنوك أجنبية وبسؤال العملاء بالشركة أقروا بمضمون ما توصلت إليه التحريات وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التحريات والضبط لم يعلل سبباً لإرتكاب الواقعة وألقى بالمسولية على الشركة صاحبة الرقم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .