حزب النور يرفض ترشيح 20 عضواً لأسباب جنسية

على الرغم من حالة التوتر والقلق التى تسيطر على حزب النور بسبب تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، خوفاً من ان يعرقل التقسيم الجديد التربيطات التى شرع الحزب في تدشينها خلال الفترة الماضية ، الا ان المجمعات الانتخابية للحزب ضاعفت من عملها خلال الايام القليلة الماضية ، عبر تكثيف اتصالاتها بالمرشيحن الذي ترغب في ضمهم الى قوائمها ، وكذلك رفع التقارير الخاصة بالمرشحين المطلوب استبعادهم من ترشحيات الحزب الى الهيئة العليا للحزب ومجلسه الرئاسي، للانتهاء من اعداد القوائم التى سيشارك بها الحزب في الانتخابات ، والاعلان عنها فور صدور قانون تقسيم الدوائر ، فالبمخالفة لتعليمات " ياسر برهامي " نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية ، شرع عدد من قيادا الحزب، والقائمين على عدد من المجمعات الانتخابية خلال الأسبوع الحالي في اجراء اتصالات عدة مع عدد من نواب الحزب السابقين، الذين استقالوا من الحزب وانضموا الى حزب الوطن السلفي مع رئيسه " عماد عبد الغفور " ، والذين يصل الى عددهم الى 55 نائباً، أبدي ما لايقل عن ثلاثين نائباً منهم رغبتهم في الترشح للانتخابات المقبلة عبر بوابة الحزب بعد انسحابهم من تحالف دعم الشرعية المناصر للرئيس المعزول ، برر ذلك عدد من قيادات المجمعات الانتخابية بأن النواب الذين انفصلوا عن الحزب وابدوا رغبتهم في العودة يمثلون مراكز قوي كبيرة في دوائرهم الانتخابية ، وترشحهم منفردين او على قوائم اى تحالف اخر سيفوت الفرصة على الحزب ، ولاسيما ان الحزب يعاني من ضعف وجود كوادر لها شعبية كبيرة بعدد من المحافظات ، فضلاً عن ضم الحزب لمرشحين حديثي العهد بالمدرسة السلفية ، الأمر الذي سيشكل مشكلة كبيرة مع بدء الحملات الانتخابية لهؤلاء المرشحين ، مع القواعد الشعبية للدعوة السلفية ، والتى تفضل دائماً دعم أبنائها مهما كان درجة الخلاف الواقعة بينهم مما قد يدفعهم الى تأييد مرشح النور المستقيل .
يأتي ذلك بعدما فتح " عماد عبد الغفور " رئيس حزب الوطن ، والقيادي السابق بتحالف دعم الشرعية قنوات للاتصال بينه وبين عدد من قيادات " النور " للعودة الى الحزب ، والتحالف معه في الانتخابات المقبلة .
وعلى صعيد متصل طالب " ياسر برهامي " خلال الاسبوع الماضي باستبعاد أكثر من ثلاثين قيادة سلفية بالمجمعات الانتخابية ، ثبت تأييدهم لجماعة الاخوان المسلمين ، عن طريق دعمهم أسماء بعض المرشحين المحسوبين على الاخوان بالمجمعات الانتخابية، الأمر الذى ابدي " يونس مخيون " اعتراضاً كبيراً عليه ، نظراً لقرب عدد من تلك القيادات منه، بالاضافة الى انه يرى ان الحزب لن يستطيع ان يغلق الباب تماماً امام الصفوف المتأخرة لجماعة الاخوان المسلمين ، نظراً لضيق الوقت في تجهيز او استقطاب عدد من المرشحين من خارج تيار الاسلام السياسي المؤيد لجماعة الاخوان، بالاضافة الى انه هناك بعض الدوائر لن يستطيع الحزب المنافسة عليها بكوادره فقط لضعف شعبيتها ، كما تم استبعاد عشرين مرشحاً اثبتت تقارير المجمعات الانتخابية سوء سمعتهم وسلوكهم ، تجنباً للوقوع في اى فضائح جنسية جديدة على غرار فضيحتي النائبين " البلكيمي " و " على ونيس " في برلمان 2012 .
وفي اطار استعدادات الحزب لكسب تأييد عدد من الشخصيات القبطية لاتمام قوائمه وفقاً لما نص عليه قانون الانتخابات ، التقى وفد من الحزب بقيادة " برهامي " برجل الأعمال القبطي " ماهر خلة " أحد أشهر رجال الأعمال الأقباط بالاسكندرية ، لاقناعه بالترشح على قوائمه ، نظراً لما له من شعبية كبيرة في العمل السياسي القبطي ، وقربه لفترة كبيرة من البابا شنودة ، بالاضافة الى شهرته الواسعة بأكبر دوائر الاسكندرية الانتخابية ، دائرة محرم بك ، العرض الذي قدمه " النور " لخله ، لم يتوقف عند ضمه وحده فقط ، بل عرض النور عليه ضم شخصيات قبطية لها سابق خبرة بالعمل الانتخابي .
وبعيداً عن الاستعدادت التى تقوم بها قيادات الحزب لاتمام قوائمه الانتخابية مع الاعلان عن قانون تقسيم الدوائر ، ألقى حكم المحكمة الادارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ظلاله على اجتمعات حزب " النور " الأخيرة بشأن البرنامج الانتخابي للحزب ، والذى أًصر عدد من شيوخ الدعوة السلفية كالشيخ " احمد فريد " والشيخ " سعيد الشحات " على ان يتضمن البرنامج الانتخابي للحزب تطبيق الشريعة الاسلامية ، كما كان في انتخابات البرلمان المنحل ، الا ان الاقتراح لاقى رفضاً كبيراً من قبل الشيخ " ياسر برهامي " لخوفه من ان يكون ذلك نواة يلتقطها كثيرون ليلحقوا الحزب بالحرية والعدالة ، ولا سيما انه هناك أكثر من قضية ينظرها القضاء لحل حزب" النور السلفي " لكونه تابع لجماعة تقوم على اساس دين .