حزب «النور » لا يجد مرشحين للانتخابات القادمة

الهيئة العليا للنور تمكنت من إقناع 50 مرشحًا فقط للترشح لمجلس النواب.. وبرهامى لن يترشح خوفًا من أن تتحد كل قوى الإخوان لإسقاطه
مساعد رئيس حزب النور: الحكم الصادر بالسماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل بالترشح للبرلمان أمر جيد
« النور » يتحالف مع قيادات الوطنى «المنحل » استعدادا للانتخابات
أزمة طاحنة يواجهها حزب النور السلفى فى إطار استعداداته لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك بعد أن أشارت تقارير أمناء المحافظات إلى تراجع شعبية الحزب بشكل لافت، كما أن هناك تراجعًا ملموسًا لتأثير الشخصيات السلفية الشهيرة على الرأى العام، خاصة تلك التى تبنت أفكارًا اعتبرها البعض تشق الصف الإسلامى فى مصر.
إحدى الأزمات الأخرى التى تواجه الجماعة السلفية هو اختراقها من قبل تنظيم الإخوان، خاصة بعد أن صدرت تقارير عن المجلس الرئاسى بحزب النور تؤكد أن معظم من سقطوا فى رابعة تربطهم صلات قرابة من الدرجة الأولى والثانية بقيادات وأعضاء بالحزب السلفى، مما أدى إلى تخلى عائلات أعضاء النور عن الحزب وانصرافهم عنه.
الهيئة العليا للنور اجتمعت بشكل مصغر أواخر الأسبوع الماضى - أثناء صلاة التراويح - وتسلمت بعض التقارير المتعلقة بالمجمعات الانتخابية، والتى ظهر فيها تباين الرأى حول التحالف الانتخابى بين من طالب به ومن طلب دخول الانتخابات منفردين، هذا بخلاف من أعلن مقاطعته للعملية الانتخابية برمتها.
ارتفاع نسبة الرافضين للتحالف مع أى قوى سياسية أخرى - خاصة الأقباط - وعدم الانتهاء من الرقم الذى يساعد على اكتمال أعداد المرشحين على مختلف مقاعد الفردى والقائمة، كل هذا أدى إلى التراجع عن اتخاذ قرار بشأن التحالف مع أى من القوى السياسية الأخرى من عدمه. حيث قالت مصادر بحزب النور إن الحزب لم يتمكن من الاتفاق إلا على 50 مرشحًا فقط ينتمون له، ومن المقرر أن يستعين الحزب بقيادات عامة ومشايخ الدعوة السلفية لإنقاذ سمعة الحزب فى المنافسة المقبلة.
المصادر اعتبرت أن تواصل بعض الأحزاب مع حزب النور بشأن التحالفات الانتخابية سيكون تواصلًا شخصيًا من بعض القيادات، خاصة مع أشرف ثابت مهندس صفقات الحزب السلفى، وكذلك ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، لكن الحزب بشكل رسمى لن يتخذ قرارات بالتحالفات من عدمها إلا عقب صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
من جانبه اعترف جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، بأن الحزب فقد كثيرًا من تأييد السلفيين فى محافظة مطروح بعد ثورة 30 يونيو، متوقعًا عدم حصول الحزب على كتلة برلمانية كبيرة فى الانتخابات المقبلة.
وأضاف مرة أن الحزب سيفتتح مقرًا جديدًا فى مدينة مطروح بدلًا من المقر القديم، وسوف توجه الدعوة للعُمد والمشايخ وزعماء القبائل لحضور الافتتاح.
وحسب قيادات مستقلين عن حزب النور بمطروح فإن الحزب السلفى تواصل مع قيادات سابقين فى الحزب الوطنى للبدء فى تأسيس أمانة لحزب النور فى أسرع وقت استعدادًا للانتخابات البرلمانية بعد اعتزال جميع أعضاء الحزب السلفى السياسة بالمحافظة الساحلية.
وأكد القيادى السابق أن حزب النور فشل فى اقناع العمد والمشايخ بالترشح على قوائمه، خاصة أن الأعضاء السابقين فى مجلس الشعب المنحل يرتبطون بصلة قرابة بالعمد والمشايخ، ولم يبق أمام حزب النور فى مطروح ومحافظات أخرى إلا قيادات الحزب الوطنى، خاصة الصف الثانى، الذين ربما لن يوافقوا فى أغلب المناطق على التعاون معه وسيشاركون فى الانتخابات البرلمانية على قوائم أحزاب ليبرالية.
من جانبه لم يتأكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، من الطريقة التى سيخوض بها حزبه الانتخابات البرلمانية قائلا: « لم نحدد حتى الآن الطريقة التى سيخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء عن طريق تحالف أو عن طريق القائمة والفردى».
ومحاولًا أن يدارى فشل حزبه فى الوصول إلى الجماهير حمل مخيون القانون المسئولية متعللًا بقوله: «نأمل أن يتم إجراء حوار وطنى حول قانون مجلس النواب الذى أصدره المستشار عدلى منصور الرئيس السابق حتى يتم إدخال بعض التعديلات عليه».
وأشار إلى أن قرار طريقة خوض حزب النور لانتخابات البرلمانية سيشارك فيه جميع أبناء الحزب- على عكس التقارير التى بين يديه- مؤكدًا أن القرار داخل حزب النور يُتَّخَذ بطريق مؤسسية.
أما الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية فيحاول إنقاذ الموقف باقناع بعض قيادات الدعوة السلفية النزول إلى ساحة الانتخابات بعد فشل قيادات الحزب بسبب بغض الشارع لهم وانعزالهم عن المجتمع، لافتًا إلى أن مسألة التنسيق بين الدعوة السلفية وحزب النور لترشيح بعض أعضاء الدعوة فى بعض الدوائر الانتخابية ما زال قيد الدراسة.
وباءت محاولات أن يكون برهامى قدوة لغيره ويتجرأ ويخوض الانتخابات بالفشل، فحسب مقربين من برهامى، فإنه اتخذ قرارًا بعدم ترشيح نفسه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنه من الممكن أن تتحد كل قوى الإخوان ضده لإسقاطه وتكون نهاية الدعوة السلفية، حسب المصدر.
وكشف سيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، أن هناك اتصالات متبادلة بين الحزب، وعدد من الأحزاب السياسية - غير مشاركة فى تحالفات انتخابية وغير معلن عنها - رافضًا الإعلان عن أسماء تلك الأحزاب، إلا بعد استكمال التشاورات، حرصًا لنجاح التحالفات، حسب فهمه.
وصرح مساعد رئيس حزب النور الدكتور شعبان عبدالعليم- مهندس التحالف مع الحزب الوطنى- أن الحكم الصادر بالسماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل بالترشح للبرلمان جيد.
وأضاف شعبان فى تصريحات صحفية، أنه لا يجوز عزل أو منع أى شخص من ممارسة حقوقه السياسية، إلا إذا ثبت أنه ارتكب فسادًا ماليًا أو سياسيًا، موضحًا آن الأوان أن نفتح صدورنا للجميع، سواء أعضاء من الحزب الوطنى المنحل، أو أفراد من جماعة الإخوان، ونترك الشعب يعزل من يشاء عبر صناديق الانتخابات».
من ناحية أخرى، تلقى حزب النور ضربة موجعة من بعض القوى القبطية بعدما كشف الناشط القبطى أمير نصيف، منسق «ائتلاف الأقباط»، إن حزب «النور» عرض على عدد من الأقباط الانضمام إليه بعد الانتهاء من إعداد دستور 2014 والترشح على قوائمه مقابل الحصول على مبلغ 300 ألف جنيه لكل شخص يقبل العرض، إلا أن المبادرة لم تفلح. وأضاف أن «النور» أجرى مفاوضات مع عدة كيانات وشخصيات قبطية خلال الأيام الماضية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قوائمه، إلا أن هذا الأمر قوبل بالرفض القاطع باعتبار أن حزب «النور» السلفى والحرية والعدالة وجهان لعملة واحدة ولا يمكن التحالف معه.

ولمحاولة الخروج من أزمة ضرورة وجود أقباط على القوائم الحزبية، يقوم أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور بتكليف وسطاء ليبراليين لإقناع أقباط والاستماع إلى شروطهم، ويخشى «ثابت» من الاتفاق بنفسه حتى لايستغل الأمر ضده فيما بعد.