تأجيل محاكمة 51 متهمًا في "أحداث بورسعيد" للغد

أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربيني" محاكمة 51 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب"إقتحام سجن بورسعيد العمومي" لجلسة الغد لإستكمال سماع الشهود.
ونبهت المحكمة على الدفاع بالإستعداد للمرافعة مشيرًا لهم بأنه وبعد تنفيذ قرارات المحكمة الخاصة بالشهود ستكون المرافعات يومية.
وإستمعت المحكمة إلى العميد ناصر العروبة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام ببورسعيد، وقت أحداث القضية المعروفة إعلاميًا ب "سجن بورسعيد" والتي وقعت عقب الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، والمتهم فيها 51 متهمًا، مؤكدًا على وقوع وفيات من بين المواطنين أثناء الأحداث لنشوب التعامل بين قوات الشرطة والعناصر المسلحة التي هاجمت السجن في عقب حكم أول درجة الصادر بقضية "ستاد بورسعيد " ليتعالى تصفيق المتهمين داخل القفص هاتفين "يحيا العدل".
وأوضح الشاهد والذي كان مشرفًا على خدمات المباحث في محيط السجن أولى أيام الأحداث بأن بدء الإشتباك كان من جهة المسلحين الذين هاجموا السجن وقٌتل ضابط إثر ذلك، ليشير إلى أن الحكم الصادر في القضية قد أثار من حفيظة أهالي المحافظة نظرًا لتعاطفهم مع المتهمين في واقعة مباراة الأهلي والمصري.
وأكد العميد "العروبة" على أنه انصرف هو وقوته من محيط السجن بعد بدء الهجوم عليه، لافتًا إلى أنه كان مكلفًا بملاحظة الحالة وليم يكن مكلفًا بالتأمين، ولفت الشاهد الى انه علم بطبيعة عمله بإدارة البحث بالمديرية بسرقة مخزن سلاح "قسم الكهرباء"
كما استمعت المحكمة لشهادة أمين الشرطة "محمد حماد" والذي أشار إلى أنه كان ضمن قوة الأمن المركزي التي تمركزت أمام قسم العرب لصد العدوان عليه من قبل المتظاهرين.
وأشار الأمين "حماد" بأنه مكثوا في محيط القسم لمدة 3 أيام مشددًا بأن الإعتداء لم يتوقف عليهم وأنه كان يشتد بعد منتصف الليل، وأكد الشاهد بأن المعتدين إستخدموا في الهجوم على قوات الشرطة في محيط القسم بطلقات النار الآلي والمولوتوف وإلقاء إسطوانات الغاز، مشددًا بأن هدف المتظاهرين حول القسم كان "يقاع القسم" وفق تعبيره.
ولفت الشاهد إلى أن تعامل القوة التي كان ضمن تعدادها تعاملت مع المعتدين بالخرطوش وقنابل الغاز، مشددًا بأنه لا إصابات نتجت عن تعامل الشرطة نظرًا لطبيعة الخرطوش وانه لو أحدث إصابات فهي تكون "إصابات سطحية"، مضيفًا بأن مجند ضمن القوة أُصيب في الأحداث.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الى المحكمة.
وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.