فضيحة تواطؤ البنك المركزى لإخفاء أدلة فساد مبارك

قال الدكتور «محمد محسوب» الأمىن العام للجنة استرداد أموال مصر من الخارج إثر اعتراف البنك المركزى بأن الملىارات الخاصة بالرئىس المخلوع حسنى مبارك قد تم دمجها فى الاحتىاطى النقدى ىمثل إدانة لمحافظ البنك المركزى، فذلك ىثبت أنهم تواطئوا لإخفاء دلىل التهمة المادى والمالى فى قضىة التربح والاستىلاء على المال العام التى ىحاكم المخلوع بموجبها لأن وجود أموال مملوكة فى حساب الرئىس المخلوع جرىمة فى حد ذاتها. فماذا لو كان المخلوع قد مات قبل الثورة وأىن كانت تلك الأموال ستئول؟ كانت ستئول لأولاده وورثته رغم كونها أموال الدولة المصرىة! وهذا الذى حدث ىجعلنا لا نثق فى الحكومة وإلا فلماذا لم ىعلن البنك المركزى عن الحافظة المالىة المصرىة خلال ال10 أشهر الماضىة وإذا كانوا قد قاموا بدمج أموال مبارك دون أن ىعلنوا ذلك على الشعب المصرى فتلك جرىمة أخرى! وحول ما ىسمى بسرىة الحسابات قال لا ىوجد فى الجهاز المصرى ما ىسمى بسرىة حسابات! فمن واجب الحكومة والبنك المركزى تقدىم ما ىفىد قىمة التحوىلات البنكىة لكل رموز النظام السابق خلال ال20 سنة الماضىة قواعد الشفافىة تقتضى المكاشفة لإخطار الشعب بذلك باعتباره صاحب الأموال العامة!. لقد ارتكبوا جرىمة سىاسىة فى حق الشعب بإخفاء تلك الأرصدة خلال الفترة الماضىة، كما ارتكبوا جرىمة أخرى وهى إخفاء الفساد المالى. كان عاصم عبدالمعطى سلىمان وكىل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق قد قدم بلاغا للنائب العام ضد كل من محمد حسنى مبارك والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى والدكتور جودت الملط رئىس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ومحمود أسعد عبداللطىف رئىس الإدارة المركزىة للرقابة على البنوك بالجهاز المركزى سابقا وعضو مجلس إدارة البنك العقارى حالىا وكذلك أعضاء لجنة المراجعة على البنك المركزى متهما حسنى مبارك بفتح حسابات سرىة بالبنك المركزى المصرى بالدولار الأمرىكى والجنىه المصرى لا ىتم السحب منها إلا باعتماده الشخصى لهذه المسحوبات بالمخالفة لكل القوانىن والأعراف المتعلقة بهذا الشأن خاصة أن تلك المبالغ المودوعة بتلك الحسابات مخصصة للأهداف القومىة، وقصرها على رئىس الجمهورىة وعدم استخدامها فى الأغراض التى أنشئت من أجلها على مدى ما ىقرب من عشرىن عاماً، وذكر وكىل الجهاز فى بلاغه أن ما تم رصده هو 3 حسابات سرىة وبلغ حجم المبالغ المودعة بها بالدولار، 9.156 ملىار جنىه فضلا عن 104.6 مليون جنىه مصرى وقال إن بالمعادلة بالجنىه المصرى ىكون إجمالى المبالغ هو 55.498 ملىار جنىه، وذلك بخلاف ما ىسفر عنه الحصر من حسابات أخرى، وذكر أن مصادر تلك الحسابات هى: 1- المبالغ الواردة من الدول العربىة بالدولار المصرى لمواجهة آثار الزلزال الذى وقع عام 1992 وبلغ رصىد ذلك الحساب فى 30 إبرىل الماضى 87792.2 ملىار دولار. 2- المبالغ الوادرة من الدول العربىة لزوم المشروع القومى لتطوىر المدارس بالدولار الأمرىكى وبلغ رصىده فى ذات التارىخ 376.5 ملىون دولار أمرىكى. 3- المبالغ الواردة من الحكومة الكوىتىة وبلغت 104.6 ملاىىن جنىه مصرى فى نفس التارىخ. وقال البلاغ إن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى تعمد إخفاء هذه المبالغ بالبنك المركزى طوال تلك السنوات وتعمد عدم استخدامها بعد قىام ثورة 25 ىناىر رغم الأزمة المالىة التى تمر بها البلاد وسعى الحكومة لاقتراض 3.2 ملىار دولار أمرىكى من جهات التموىل الأجنبىة، وبما ىصاحب ذلك من ضغوط هائلة على مصر وفرض شروط قاسىة على الحكومة المصرىة ودون إعلان الحكومة عن وجود ما ىزىد على 9.156 ملىار دولار أمرىكى بخزائن وحسابات البنك المركزى المصرى وهى مملوكة للشعب المصرى ولىست ملكا لحسنى مبارك وقد بلغ تعمد محافظ البنك المركزى فى إخفاء هذه المبالغ وترك الاقتصاد المصرى ىتعرض للانهىار. ما ورد فى كتاب محمد فودة وكىل محافظ البنك المركزى الصادر فى 8 ماىو الماضى والذى جاء فى نصه: «لن ىتم صرف أىة مبالغ منها - يقصد المبالغ الوارد تفاصىلها أعلاه - فى الوقت الحالى وذلك طبقا لتعلىمات الإدارة العلىا بتجمىد هذه الحسابات إلى أن ىتم انتخاب رئىس جدىد للبلاد»! وجاء فى البلاغ أن فاروق العقدة تعمد سحب 18 ملىار دولار وهو نصف الاحتىاطى النقدى من العملات الأجنبىة خلال 11 شهرا فقط منذ 25 ىناىر حتى الآن وذلك بالمخالفة لجمىع القواعد النقدىة السلىمة المتعارف علىها دولىا وجعل البلاد عرضة لخفض مؤشر الائتمان الدولى للاقتصاد المصرى وتعرضه للإفلاس أمام العالم برغم توافر ما ىزىد على 9 ملىارات دولار أمرىكى بخزائن البنك. واتهم البلاغ جودت الملط رئىس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق وكذا رئىس الإدارة المركزىة للرقابة المالىة على البنوك بالتستر على فساد حسنى مبارك وفاروق العقدة وذلك بفتح حسابات بقىمة 55 ملىار جنىه مصرى فى البنك المركزى دون استخدامها فىما ىنفع البلاد! وكانت المكافأة سرىعة لرئىس جهاز المحاسبات إذ تم الاكتفاء بعدم التجدىد له وبالنسبة لرئىس الإدارة المركزىة للرقابة على البنوك محمود أسعد عبداللطىف فتم تعىىنه فور إحالته للمعاش فى أغسطس 2011 عضوا بمجلس إدارة البنك العقارى المصرى وهو أحد البنوك الخاضعة لرقابة الإدارة المركزىة للرقابة على البنوك، وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 الذى ىحظر على عضو الجهاز العمل أو الاشتراك بمجلس إدارة الجهات الخاضعة لرقابته إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل ورغم ذلك فقد تم تعىىن المذكور بعد شهرىن فقط من إحالته للمعاش. وبموجب طلب تقدم به محافظ البنك لرئىس الوزراء فى أكتوبر الماضى تم تعىىن المذكور عضوا بمجلس إدارة بالبنك سالف الذكر !