رفع الفائدة الإدخارية ب"الأهلي ومصر" لإنقاذ الإقتصاد المصري

بين المحافظ الاسبق والجديد للبنك المركزي تقف السياسة النقدية في مصر حائرة بين اجراءات السيطرة علي السوق الموازية (السوداء) وتعويم العملة المحلية، وبين رفع أسعار الفائدة والتحكم في نزيف الاحتياطي الأجنبي، ليعلن بنك مصر الاكبر في الحصة السوقية (45%) اول امس عن رفع فوائد الاوعية الادخارية بنسبة 2.5% لتصل الي 12.5% عن طريق شهادة القمة المصدرة من قبل "بنك مصر" والبلاتينية الشهرية المصدرة من قبل "البنك الاهلي المصري" ليختلف الخبراء عن تأثير هذه الخطوة علي العديد من الجوانب الاقتصادية في مصر والمرتبطة ببعضها مثل اسعار فائدة الاقراض والايداع واستقرار اسعار الصرف في مصر ونستعرض منها التالي:
- التأثير علي اسعار صرف الجنية المصري
يستحوذ سعر الجنيه المصري امام الدولار علي الاهتمام الاكبر من قبل المصريين وفي هذا الصدد يوضح خبراء التحليل المالي أن رفع الفائدة يستهدف العملاء الذين يملكون الدولار لتحويله إلى جنيه مصري والحصول على عائد مميز خصوصا بعد محاصرة السوق السوداء للعملة خلال ولاية "رامز" وأن رفع سعر الفائدة هي إحدى الطرق التى تساعد البنك المركزي علي عدم المضاربة علي سعر الدولار.
- التأثير علي فائدة الايداع والاقراض المحلية
تمتاز هذه الزيادة بالتأثير المزدوج علي معدلات فائدة الاقراض والايداع المحلية فمن جانب الايداع فهي بلا شك تحفز صناع القرار بالبنك المركزي علي زيادة اسعار الفائدة لمساندة العملة المحلية ومنافسة الفائدة العالية لهذا الوعاء الادخاري الجديد والتي يتوقع ان تكون في حدود ال 50 الي 100 نقطة أساس الا ان هذا الاجراء يجب ان يتم بحرص حتي لا يتم سحب سيولة السوق المحلي بشكل كامل، اما فائدة الاقراض فهي بلا شك سوف ترتفع هي الاخري مسببة الجانب الاخر من الضرر وهي نقص قنوات التمويل للمشروعات الاستثمارية، محدثة ارتفاع في تكلفة التمويل مما يؤثر بالسلب علي النشاط الاقتصادي والإنتاجي في الوقت الذي تقتضي فيه الأولويات تحريك الاقتصاد من خلال تخفيض تكلفة التمويل.
وبشكل عام تقدر اسعار الفائدة لليلة واحدة 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض ويعد طرح الشهادة الجديدة مقدمة لرفعه خلال الاجتماع المقبل للسياسة النقدية فى 17 من الشهر المقبل.
- التأثير علي التضخم
يأتي التأثير الاول علي التضخم في سحب الفوائض المالية المحلية من الاسواق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ورفع جاذبية الأصول المقومة بالجنيه المصرى، وقد صرح رئيس بنك مصران رفع الفائدة يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.
وقد بلغ مقياس التضخم الشهري في مصر وفقا للبنك المركزي في سبتمبر الي 9.21%.
-التاثير علي تدفقات البورصة المصرية
من المعروف ان اسعار الفائدة للإيداع تنافس سوق السندات الخاصة والحكومية بشكل عام مما يأثر علي حصة الاموال المستثمرة داخل البورصة ككل، ويقلل من حصة البورصة المصرية من الاموال المدخرة ويزيد من نزيفها خاصا بعد الخسائر المحققة الاسبوع الحالي تأثرا بحادثة الطائرة الروسية الا في حالة نجاح هذه الاداة الادخارية في تحسين مؤشرات السوق المصري مما يعود علي البورصة ايجابيا بشكل عام.