أجلت محكمة جنايات جنوبالجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم، نظر أولى جلسات قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمتهم فيها 13 موظفا " منهم 9 محبوسين و3 مخلي سبيلهم وهارب " من مسئولى الهيئة ومهندس حر ومالك شركة بج بن وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات لجلسة 3 يناير المقبل، لسماع شهادة شاهد الإثبات الأول والمرافعات وتعد القضية احد قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود محمد وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وأحمد عزيز الفقى وأمانة سر حسن الصيرفى. وكان قد أمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، بإحالة 13 متهما فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات. وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضى الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى وطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى ومناطق بالإسكندريةوالإسماعيلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية كبيرة.