«الهجرة والتضامن» تبحثان توفير دعم وحماية المصريين بالخارج

تبحث السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماعها غداً الخميس مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بتوفير كل أشكال الدعم والحماية للمصريين بالخارج في إطار التعاون والتنسيق المشترك.
وقال وزير الهجرة إن توفير الدعم والحماية للمصريين بالخارج يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.
وتعتبر مشكلة التأمينات الاجتماعية من أبرز المشاكل التي يعاني منها المصريون بالخارج ، فالبعض منهم يقوم بالاشتراك والبعض الآخر يرفض نتيجة أزمة الثقة الواقعة بين المواطن المقيم بالخارج ، ويرى عدد من المصريين بالخارج عدم جدوى الاشتراك، أما آخرون فيرون أنه ضروري حتى يكون للمصري العائد معاش شهري بعد العودة للوطن.
ووفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين في الخارج، يخضع عدد من الفئات للقانون، منها العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية في الخارج والعاملون لحساب أنفسهم في الخارج.
كما يخضع لقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج، العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة للمهاجرين من الفئات المشار إليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية ، ويضاف إلى ذلك فئة البحارة.
ويخضع تصنيف بعض المصريين بالخارج إلى عدة فئات في الاشتراك بالتأمينات، حيث أن الفئة الأولى من العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص والذين كان يؤمن عليهم قبل السفر ويستمرون في سداد الاشتراك التأميني خلال فترة العمل بالخارج، أما الثانية فهم من الذين لا يرتبطون بعمل في مصر ويضطرون للاشتراك فيه وفق نظام التأمين على المصريين بالخارج.
وتعتبر المشكلة الأساسية في موضوع التأمينات للمصريين بالخارج مشكلة إدارية، حيث يجد المصري الذي أحيل للتقاعد بالخارج ووصل إلى سن 65 صعوبة لإنهاء إجراءات حصوله على المعاش، بجانب أن القيمة التي يحصل عليها أصبحت لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية ، إضافة إلى أن الكثيرين ممن يرون مشاكل من سبقوهم في التأمينات ومعاناتهم معها يقومون بالتوقف عن سداد الاشتراكات كما لا يقوم البعض الآخر بالاشتراك من الأصل.
ويرى مراقبون أن حل مشكلة المصريين بالخارج مع التأمينات، خاصة العاملين في الدول العربية، اتخاذ إجراءات سريعة لتفعيل الاتفاقيتين الدولية والعربية بالتأمين على العمالة المصرية في دولة الاستقبال أسوة بأبناء البلد، كما أن بعض الدول بدلا من أن تعطي معاشا شهريا تقوم بصرف نظام مكافأة في نهاية الخدمة.
جدير بالذكر أن العديد من الدول العربية تطبق سياسة مكافأة نهاية الخدمة ، بينما في أمريكا الشمالية وأوربا وكندا واستراليا يعامل المواطن المصري وفق ذات القواعد التي تطبق على أبناء البلد.