التخطيط:دعوات إلغاء «الخدمة المدنية» غير قانونية

قال الدكتور خالد أمين، عضو اللجنة العليا للاصلاح الإدارى، إن الدعوات المطالبة بالغاء قانون الخدمة المدنية غير قانونية، مشيراً إلى أن الوزير أشرف العربي، دعا الي التحاور مع قيادات العمال من أجل تنفيذ مطالبهم في اللائحة التنفيذية.
وأضاف أمين، فى تصريحات خاصة ل صوت الأمة، أن «القانون في الأساس يخاطب الأجيال القادمة, والموظف الذى أهمل كثيرا فى السنوات الماضية»، مشيرا إلي أن هناك العديد من القطاعات تحتاج الى التنظيم والإصلاح الإدارى الشامل، بما يتواكب مع خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن 12 محورًا، ليبدأ من التنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والعدالة الاجتماعية، والتعليم، والتدريب، والصحة، والمعرفة، والابتكار، والبحث العلمى، مع الشفافية وحتى كفاءة المؤسسات الحكومية.
وأوضح عضو اللجنة العليا للاصلاح الإدارى، أن المقابلات التي قام بها الوزير وتلقي اقتراحات العاملين أسفرت عن الاستجابة ل 33 مقترحا من أصل 39 مقترحًا تلقتهم من النقابات العامة والمستقلة لإداراجها في اللائحة التنفيذية.
وتابع أمين «باقي المقترحات المعروضة على الوزارة بالرفض نظرا لإرتباطها بقوانين أخرى ولا يمكن إدراجها، مثل مطلب موظفي الضرائب والجمارك تحويل تلك الجهات إلي هيئات إقتصادية مستقلة وهو مطلب غير عام و يمثل فقط العاملين بتلك الجهات».