تعديلات جديدة على لائحة قانون الخدمة المدنية

انتهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد إجراء الحوار المجتمعى الثانى الذى طلبه رئيس الوزراء إبراهيم محلب وشارك فيه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلى الجهات الخاضعة لتطبيق القانون عقب الأزمة التى أثارها العاملون بمصلحتى الضرائب والجمارك.
وأكد الدكتور طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط للإصلاح المؤسسى أن اتحاد العام للنقابات والنقابات المستقلة قدمت نحو 39 مقترحا جديدا تم الاتجابة لنحو 33 مقترح بتعديل أو إضافة أو حذف بنسبة تقترب من 85٪ من اجمالى المقترحات وتمت صياغتها قانونيا فى اللائحة التنفيذية وجاهزة للعرض على الحكومة الجديدة لاعتمادها بعد تشكيلها.
وكشف عن استحالة تحقيق بعض المقترحات لأنها لا تحقيق العدالة الاجتماعية وتخالف الفلسفة التى يقوم عليها القانون.
وأشار إلى أن حوافز الضرائب والجمارك وفقا للمادة 40 من القانون يمكن تحديدها من خلال الوزير المختص وأنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية وتم حل مشكلة حافز.
غير أن مطالب العاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب بالاستقلال عن المالية وجعلها هيئة مستقلة ليست فى سلطة وزير التخطيط أو وزير المالية وإنما القرار فى سلطة رئيس الوزراء، ومع هذا فإن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى، أكد أنه ليس هناك مانع مع دراسة هذا الأمر إذا كان فى الصالح العام وحسب المعمول به فى الدول الأخرى إذا صح التطبيق.
وحول تحديد الزيادة فى الأجور بنسبة 5٪ فقط أكد مستشار الوزير: أن هناك أجرًا وظيفيًا كل الموظفين يشتركون فيه، أما الأجر المكمل لا يوجد هناك عاقل يطلب بالتساوى بين موظف وآخر فى الحوافز لأنه لابد أن يكون هناك عدالة وأن تكون هناك شفافية للمجتمع بمن يحصلون على حوافز يقررها رئيس الوزراء لهؤلاء العاملين لأنهم فى الأماكن النائية والجهات السيادية التى تحصل إيرادات للدولة.
ولفت إلى أن ال10٪ التى قررها رئيس الجمهورية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تعد أقل من نسبة ال5٪ الموضوعة بالقانون نتيجة لأنها ال5٪ تكون على إجمالى الأجر الوظيفى والتى تعادل ثلاثة أمثال ونصف الأجر العادى قبل القانون.