مغازي ينفي وجود نية سياسية لتغيير حكومة محلب

نفى الدكتور عبدالله مغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء المصري، وجود توجه لتعديل وزاري على حكومة محلب.
وقال مغازي، في تصريحات صحفية لموقع 24: «إن تم الكشف عن فساد وزراء آخرين فسيتم إجراء تعديل محدود لتعيين عدد من الوزراء بدلاً عن من سيتم إقالتهم، أما التعديل الشامل فلن يكون إلا بعد انعقاد البرلمان المقبل».
وأوضح أنه لا يمكن إجراء أي تعديل كبير في الوزارة الحالية خاصة أن سباق الانتخابات البرلمانية على وشك أن يبدأ خلال أيام قليلة.
وأضاف مغازي أن الأجهزة الرقابية تراقب أداء الوزراء وكذلك نزاهتهم المالية، فلو أثبتت تلك الأجهزة أي تلاعب في المستحقات المالية لكل وزارة فسيتم إجبار وزراءها على الاستقالة أسوة بوزير الزراعة المستقيل صلاح هلال ثم التحقيق معهم.
وتابع مغازي: «الرئيس السيسي لا يكتفي بتقارير رئيس الوزراء التي ترصد أداء الوزراء، وإنما يعتمد كذلك على تقارير الأجهزة الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تعتمد بدورها على المستندات والوثائق الرسمية لاثبات أي خلل أو تجاوز أو محاولات استغلال المنصب في أي منفعة شخصية».
وأضاف مغازي: «الجهود التي تبذل الآن، هي مؤشرات بأن مصر تتجه لمحاربة الفساد المالي والسياسي، وأتوقع أنه حتى بداية العام ستشهد مصر الكثير من التغيرات والتقدم في محاربة الفساد».
وتابع: «من المتوقع عند نهاية مدة رئاسة الرئيس الأولى أن تتقدم مصر في قائمة الدول التي تحارب الفساد»، مشيراً إلى أن الفساد الذي ترعرع بقوة في عشرات السنين لن ينتهي في يوم وليلة، ولكن مصر وضعت قدمها على أول الطريق وهناك خطة ممنهجة ومنضبطة وآليات محددة تم وضعها للقضاء على الفساد، ولن يأمن أي مسؤول فاسد سواء كان ذو منصب كبير أو صغير.