دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن شقيق "شوبير"

أقام الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ومحمد شوبير، شقيق الكابتن أحمد شوبير، يطلب فيها إسقاط الجنسية عن الأخير.
وقال صبري في دعواه، إنه جرى الاعتداء من قبل عدد من جماعة الإخوان الإرهابية على أعضاء من الوفد الإعلامي المرافق لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهم الإعلامي محمد مصطفى شردي ويوسف الحسيني ورامي رضوان وشريف فؤاد أثناء مرورهم بالشارع المواجه للفندق المقيم به الرئيس السيسي حيث بدءوا بالاعتداء اللفظي الذي تطور للاشتباك ما أدى لتدخل الشرطة للسيطرة على الموقف وتبين أن متزعم مجموعة الإخوان محمد شوبير المطعون ضده الأخير شقيق الكابتن احمد شوبير، والذي ذاع صيته عقب ثورة 30 يونيو ورحيل الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف، أنه بعدها ظهرت شخصيات عديدة أخذت من التحريض بابًا للشهرة وأعلنت تأييدها الكبير لجماعة الإخوان رغم أن أصوله لا تنتمي إلى كيان جماعة الإخوان بأي شكل ومعارضة شقيقه الدائم لقيادات الجماعة إلا أن محمد شوبير المعروف بتأييده للجماعة وشقيق المعلق الرياضي أحمد شوبير داوم على معارضة النظام الحالي والدعوة للانقلاب ضده فضلاً عن صراعاته العديدة مع شقيقه بسبب اختلافهم حول عدة قضايا.
وواصل قائلا، محمد شوبير الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 عامًا ظل مختفيًا إلى أن سقط مرسي ليقود من بعدها المعارضة والتظاهرات المناهضة للنظام المصري الحالي من هناك رافعًا شارة رابعة وصور مرسي في الخارج معتبرًا ما حدث في 30 يونيو 2013 ما هو إلا انقلاب من الشعب المصري على الحكم وأن المعزول هو الرئيس الشرعي للبلاد تردد اسمه كثيرًا عقب اتهامه في قضية الهروب الكبير التي يحاكم فيها المعزول محمد مرسي التي أصدرت فيها محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمًا غيابيًا بإعدام محمد شوبير مع قيادات إخوانية عديدة كما تم تداول صور عديدة ل محمد شوبير في الفترة الأخيرة وأكثر من مرة وهو يقود تظاهرات ضد النظام الحالي في الخارج .
وأضاف صبري أن محمد شوبير ارتكب العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية بل تمادي إلى التحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الأمن والاستقرار الوطني فور هروبه كالجرذان من مصر.