قصة الكشف الطبى الذى أشعل غضب المرشحين(تقرير)

بدأ المرشحون بالأنتخابات البرلمانية التجهيزات الأزمة للترشح من مستندات شخصية لكل مرشح تثبت أنه يحمل الجنسية المصرية ,وشهادة أتمام مرحلة التعليم الأساسى وأداء الخدمة العسكرية أو أعفاء طبى ,ومن ضمن الخطوات اللازم تنفيذها لخوض الأنتخابات البرلمانية أجراء كشف طبى لكل مرشح وتكلفة هذا الكشف 5 ألاف جنيه يدفعها كل مرشح ,وبالفعل قام المرشحين بعمل الكشف باية من شهر فبراير الماضى.
ورفض المرشحون القرار الذى اصدرته الدولة فى شهر مارس على اللجنة العليا للأنتخابات البرلمانية بعدم الأكتفاء بالتقارير التى قدمها المرشحون للجنة العليا للأنتخابات وإعادة الكشف الطبى مرة أخرىالذى سيكلف الف ونص جنيه ,وذلك بسبب أخطاء قانونية من قبل الدولة.
فاكدت قيادات الأحزاب السياسية رفضها لهذا القرار,وإعادة الكشف الطبى مرة أخرى ,كما طالبت هذه القيادات اللجنة العليا للانتخابات بالطعن على الحكم وإلغائه ,أو إذا كانت الدولة تصر على إعادة الكشف الطبى فلتتحمل الدولة تكاليف الكشفات الطبية الجديدة للمرشحين ,فالمرشحين ليس لهم دخل فى حدوث الأخطاء القانونية التى حدث من قبل الحكومة.
من جانبه صرح المستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى لحزب الوفد,بأن إعادة أجراء الكشف الطبى يرهق المرشحين ويجب على الدولة أن تقلص بنود هذا الكشف الطبى بحيث لا يعد بنوده كلها مرة أخرى,كما يجب أن الكشف يشمل المستشفيات الخاصة والحكومية,وذلك لسهولة أجراء الكشف دون أرهاق أو تكدس فى المستشفيات نظرا لكبر عدد المرشحين الذى يبلغ4385ألف مرشح .
وطالب حزب التجمع الطعن اللجنة العليا للأنتخابات الطعن بالحكم وطالب بضرورة إعلان اللجنة ووزارة الصحة عن إعفاء المرشحين وإعادة دفع رسوم الكشف الطبى مرة أخرى وأوضح الحزب أن الموقف والأثر القانونى للحكم يستوجب التأكيد على أن محمكة القضاء الأدارى أنتزعت لنفسها دور هو بالأساس من أختصاص وزارة الصحة وهو المتعلق بأنتهاء الأثر الطبى للتحاليل والكشوف,وكان يجب على المحكمة أن تراعيه بأن ترجئ الحكم حتى تطلب من الوزارة تقرير مختص حول المدى الزمنى,ومدى الأحتياج الى تكرارها من عدمه .
كما أنتقدت بعض الأحزاب الحكم الذى يخالف الدستور والقانون ,وأوضح بعض قيادات الأحزاب أن مدة صلاحية الكشف الطبى 5 سنوات وهى مدة مجلس النواب ,وأنه لاحاجه لأجرائه مرة أخرى,كما أن ليس هناك مادة بالقانون أو الدستور تنص على إعادة أجراء الكشف الطبى مرة أخرى,وهو يشكل حمل مادى على المرشحين خاصة العمال والفلاحين والشباب .
وصرح المهندس ياسر قورة ,رئيس حزب المستقبل أنه يجب على الدولة تحمل تكاليف إعادة الكشف الطبى لمرشحين البرلمان,فالخطاء ليس خطأ المرشحين إنما خطأ الدولة وهى المسئولة عن الأخطاء القانونية الخاصة ببطلان تقسيم الدوائر.
وأوضح المستشار يحى قدرى ,نائب رئيس حزب الحركة الوطنية أن الأثار الناتجة عن قرار إعادة الكشف الطبى سوف تسبب تأجيل الانتخابات بسبب مد فترة إعادة الكشف الطبى 3أيام وهى مدة غير كافية لإنهاء عملية الكشف الطبى لجميع المرشحين,كما طالب قدرى بمد فترة تلقى الراغبين فى الترشح لأنتخابات البرلمان 15 يوم وذلك لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر الأنتخابية من ما يتيح فرصة للمرشحين لإعادة الكشف الطبى مرة أخرى.
وأكد راضى على ضرورة تحمل الدولة تكاليف إعادة الكشف الطبى للمرشحين ,وأن اغلب المتقدمين من الشباب والفلاحين والمرأة وذوى الأعاقة لايجب أن يتحملوا مصاريف الكشف الطبى .