اتهام السيسى وعمرو موسى وعدلى منصور بإهدار 28 مليون جنيه

اتهام من المفروض أن يوجه الى قائد الانقلاب والتابع عمرو موسى وعدلى منصور وتشترك معهم فى هذا الجرم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بوقف انتخابات برلمان السيسى المزعوم "لخلوه من المؤيدين له وإكثار الفلول به"
فلم يحمل قرار المحكمة الدستورية العليا، القاضى ببطلان المادة الثالثة من قانون الانتخابات الخاصة بتقسيم الدوائر، فقط تأجيل الانتخابات البرلمانية، لحين إجراء تعديل تشريعي جديد، حسبما قررت اللجنة العليا للانتخابات، لكنه فتح الباب لإعادة ترتيب الأوراق من قبل الأحزاب والمرشحين مرة أخرى، وما تم إنفاقه من ملايين على الدعاية الانتخابية، إلا أن هناك زاوية أخرى ستكبد الدولة أو المرشحين خسائر فادحة، إذا ما قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة الكشف الطبي للمرشحين؛ نظرًا لاحتمالية انتهاء صلاحية بعض الكشوف.
6899 مرشحًا للانتخابات ينفقون 27 مليون 615 ألف جنيه على الكشف الطبي
بحسبة بسيطة لمعرفة كم المبالغ الطائلة التي أنفقها المرشحون على رسوم الكشف الطبي الذي أقرته اللجنة العليا للانتخابات كشرط لقبول أوراقهم، نجد أن 6899 مرشحا للانتخابات البرلمانية المقبلة، 5609 للفردي، و1290 لنظام القوائم.
كانت وزارة الصحة قد أعلنت في البداية عن قيمة الكشف الطبي للمرشح الواحد بما يساوي 9 آلاف جنيه، إلا أنها قبل بدء الكشف بيوم واحد في 5 فبراير، قررت تخفيض تكاليف الرسوم لتصبح 4 آلاف و200 جنيه.
وفي الفترة من 5 حتى 12 فبراير الماضى، بلغ عدد المرشحين للبرلمان ممن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، 5891 مرشحًا، بقيمة رسوم 4200 جنيه للمرشح الواحد، بما يعادل 24 مليونا و742 ألفا و200 جنيه.
وفي يوم 12 فبراير، أعلنت وزارة الصحة مرة أخرى تخفيض الرسوم، لتصل إلى 2850 جنيها للمرشح، ليتبقى 1008 مرشحين خضعوا للكشف الطبي طبقًا لآخر تخفيض، بإجمالي 2 مليون و872 ألفا و800 جنيه، لتصبح في النهاية قيمة رسوم الكشف الطبي لمرشحي الانتخابات البرلمانية وعددهم 6899 مرشحا، 27 مليونا و615 ألف جنيه.
الصحة: إعادة الكشف الطبي وارد.. و«العليا للانتخابات» ستقرر من يتحمل تكلفته
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الكشف الطبي الذي أجراه مرشحو الانتخابات البرلمانية وعددهم 6899، معرض للإعادة مرة أخرى حسب ما تقرره اللجنة العليا للانتخابات بعد قبول الطعن المقدم للمحكمة الدستورية العليا على المادة الثالثة من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر.
وأضاف “عبد الغفار” ل”البديل”: «بالتأكيد حال إعادة الكشف مرة أخرى، سيكون هناك متحمل للرسوم، ولا أدري إذا ما كان المرشح من سيدفع التكلفة للمرة الثانية أم وزارة الصحة، وكل ذلك في يد اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار الأول والأخير».
قانوني: على الدولة تحمل تكاليف رسوم تكرار الكشف على المرشحين
من جانبه، قال أحمد مهران، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بيروت ومدير مركز القاهرة للدراسات، إن اللجنة العليا لن تحمل خزينة الدولة جنيهًا واحدًا في حال إصدار قرار بإعادة الكشف الطبي لمرشحي الانتخابات مرة أخرى.
وأوضح “مهران” أن “العليا للانتخابات” ستحمل المرشحين والأحزاب وحدهم نفقات الكشف الطبي الجديدة، على الرغم من أنه خطأ الدولة، ويجب أن تتكفل وحدها بالخسائر التي نتجت عن الأمر.
وأشار إلى أن اللجنة العليا من الممكن أن تعدل المواد غير الدستورية بالقانون في مدة لا تتجاوز الشهر أو ال45 يوما، وتعلن استمرار صلاحية كافة الإجراءات للترشح وعلى رأسها تقارير الكشف الطبي المقدمة، وعدم الزام المرشح بإعادتها، تفاديًا للوقوع في مازق من سيدفع 27.6 مليون جنيه ل6899 مرشحا.