"الكشف الطبى" يشعل غضب الأحزاب

أكد عدد من قيادات الأحزاب السياسية رفضهم إعادة الكشف الطبى على مرشحى البرلمان وعدم الاكتفاء بالتقارير التى تقدم بها المرشحون فى الانتخابات التى ألغيت فى مارس الماضى مطالبين اللجنة العليا للانتخابات بالطعن على الحكم وإلغائه أو تحمل الدولة تكاليف الكشوف الطبية الجديدة للمرشحين لأن إلغاء الانتخابات فى مارس الماضى لم يكن للمرشحين دخل فيه وإنما بسبب أخطاء قانونية من جانب الحكومة.
فمن جهته قال المستشار بهجت الحسامي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن إعادة الكشف علي المرشحين للانتخابات البرلمانية يرهق العديد منهم خلال العملية الانتخابية مشيرا إلى أنه يجب علي الدولة أن تحدد وتقلص بنود هذا الكشف الطبي بحيث لا يتم إعادتها كلها.
وشدد الحسامى على ضرورة أن يشمل الكشف المستشفيات العامة والخاصة؛ تجنبا للتكدس الذي قد يحدث بسبب التركيز على مستشفيات محددة.
فيما طالب حزب التجمع اللجنة العليا للانتخابات بالطعن على حكم القضاء الإداري بإلزام المرشحين بإعادة الكشف الطبي، والإسراع في إنجاز الانتخابات.
وشدد الحزب، على ضرورة إعلان اللجنة ووزارة الصحة عن إعفاء المرشحين من رسوم إعادة الكشف الطبي حال الاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري، باعتبار أنهم سددوها من الجولة الملغية لأسباب لا دخل للمرشحين بها.
واعتبر الحزب أن الموقف والأثر القانوني للحكم يستوجب التأكيد على أن محكمة القضاء الإداري انتزعت لنفسها دور هو بالأساس من اختصاص وزارة الصحة، وهو المتعلق بصلاحية أو انتهاء الأثر الطبي للتحاليل والكشوف، وهو ما كان على المحكمة أن تراعيه بأن ترجئ الحكم حتي تطلب من الوزارة تقريرًا متخصصًا حول المدي الزمني للتحاليل، ومدى الاحتياج لتكرارها من عدمه.
فى السياق ذاته طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإعادة الكشف الطبي للمرشحين.
كما طالب الشهابي، اللجنة العليا للانتخابات بالطعن على الحكم، مؤكدًا أن إعادة الكشف الطبي يرهق المرشحين ويحملهم مبالغ مالية فوق طاقتهم وخاصة فئات التمييز الإيجابي من شباب وعمال وفلاحين ومتحدي الإعاقة والمرأة.
وتابع رئيس حزب الجيل، أنه في حالة موافقة اللجنة العليا على تنفيذ الحكم عليها أن تراجع الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية وتمد باب تلقي الطلبات لمدة أسبوع على الأقل، مؤكدًا قيام حزبه بالطعن على هذا الحكم.
وأكد المهندس ياسر قورة، رئيس حزب المستقبل، أنه يجب على الدولة تحمل تكاليف الكشف الطبى للمرشحين بعد قرار محكمة القضاء الإدارى.
وأوضح قورة إن الخطأ ليس خطأ المرشحين، ولكن الدولة هي المسئولة عن الأخطاء القانونية الخاصة ببطلان تقسيم الدوائر، ما استدعى إعادة الكشف على المرشحين.
وقال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إن الآثار المترتبة على حكم محكمة القضاء الإدارى والصادر بشأن إعادة توقيع الكشف الطبى من جديد على المرشحين لمجلس النواب قد يتسبب فى تأجيل العملية الانتخابية، موضحا أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة تقديم الكشف الطبى لمدة ثلاثة أيام فقط تعد غير كافية.
وطالب قدرى بمد فترة تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب 15 يوما لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك حتى يكون هناك فرصة كافية أمام المرشحين لإجراء الكشف الطبى عليهم من جديد.
فيما قال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن قرار القضاء الإدارى بإلزام المرشحين بإعادة الكشف الطبى لن يؤجل الانتخابات البرلمانية.
وأضاف راضى أن إجراءات الكشف الطبى لا تستغرق سوى 48 ساعة على الأكثر، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أصابت بمد فترة التقديم 3 أيام للسماح لمن تقدموا بأوارقهم باستكمالها.
وتابع راضى "على الدولة أن تتحمل مصروفات الكشف الطبى، خصوصاً وأن أغلب المتقدمين من الشباب والمرأة وذوى الإعاقة ولا يجب أن يتحملوا مصاريف الكشف الطبى التى تتجاوز 4 آلاف جنيها".