دعوى قضائية لوقف مؤامرة قطرية للاستيلاء على التاريخ المصري

أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، لمنع بيع ونقل أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين، وأفيشات الأفلام المصرية، والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين لدولة قطر.
وقال سمير صبري، إن مصر تعتبر من الدول الرائدة في صناعة السينما، حيث عرفت مصر الإنتاجين الفني والسينمائي منذ أكثر من مائة عام، فأظهرت الوجه الحضاري والثقافي لها، ومدت جسور التواصل الثقافي بين مختلف شعوب العالم، كما قدمت الدراما ذات القيمة العالية والمضمون الهادف والرسالة السامية، التي أثرت الحياة الاجتماعية والثقافية على مستوى العالم العربي الكبير، كما أسهمت في تثقيف وتنوير الأفكار والعقول مع تهذيب النفوس، بالإضافة إلى تقويم سلوكيات الإنسان المعاصر نحو الأفضل.
وأضافت الدعوى في حيثياتها، أن ظاهرة الاتجار بالتراث السينمائي والثقافي تشهد نمواً متزايداً، وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة، التي تطال في المقام الأول الأفلام السينمائية التراثية، وبالمخالفة لاتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وأنه يتعين على كل دولة أن تحمى الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات والاتجار فيها بالمخالفة للقانون والتصدير بطرق غير مشروعة.
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تبيع النيجاتيف والبيع للحقوق فقط، أما النيجاتيف فهو حق أصيل للمنتج الأصلي وملكية عامة باعتبارها أثرا، وبالمخالفة لكل ذلك فإن مؤامرة قطرية كبرى ضد مصر وذلك بسعيها لشراء أصول السينما المصرية ولوحات الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين، وذلك من دور النشر الخاصة، حيث تتحرك الآن فى مصر مجموعة قطرية، يرأسها الشيخ «حسن المسند» نجل عم الشيخة «موزة» والدة «تميم»، وهو يعمل مسؤولاً كبيراً بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتي ترأس مجلس إدارتها «موزة» وتضطلع بدعم الأنشطة الفنية والثقافية،
ويضم مجلس إدارة هذه المؤسسة عدداً من المصريين وتسعى تلك المؤسسة لشراء مختلف الأعمال التراثية والفنية السينمائية لإنشاء متاحف بقطر لتغيير هويتها الثقافية والاستيلاء على تراث الشعوب المتقدمة، وأولها مصر، بل وشراء الأصول الخطية لأعمال كبار الكتاب والمفكرين المصريين ومنهم توفيق الحكيم وعباس العقاد ونجيب محفوظ وطه حسين، وتم اكتشاف مصور سينمائي يجمع 25 ألف نيجاتيف ل 436 فيلماً مصرياً من 1941 حتى عام 2000 تمهيداً لبيعها للدوحة، وقد نجحت قطر في شراء لوحة الغروب من مقتنيات أسرة محمود خليل، وقد اجتاح هوس اقتناء الأعمال الفنية المصرية، وبدأ يصيب الأسرة الحاكمة في قطر، التي اعتمدت مليار دولار سنويا لشراء أصول السينما المصرية، واللوحات والانتيكات لوضعها بمتاحفها الفارغة، كل هذا يحدث ووزارة الثقافة غائبة.
وطالب صبري بالحكم بإلزام رئيس الوزراء ووزير الثقافة بإصدار قرار بمنع بيع أصول السينما المصري، ولوحات كبار الفنانين التشكيليين، وأفيشات الأفلام المصرية، والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين، باعتبار أن ما تسعى إليه دولة قطر هو شراء التاريخ المصري باعتبارهم يشترون تاريخ دولة عمرها 40 عاما وبالتزييف تريد حضارة 7000 سنة.