أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرارها برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بتأجيل الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى وذلك لمنع بيع ونقل أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين إلى دولة قطر إلى جلسة 29 ديسمبر القادم .. هذا وقد أكدت الدعوى التى حملت رقم 74302 لسنة 69 قضائية إن مصر تعتبر من الدول الرائدة فى صناعة السينما حيث عرفت مصر الإنتاجين الفنى والسينمائى منذ أكثر من مائة عام فأظهرت ما بها من الوجه الحضارى والثقافى لمصر ومدت جسور التواصل الثقافى بين مختلف شعوب العالم وقد قدمت أيضا الدراما ذات القيمة العالية والمضمون الهادف والرسالة السامية التى أثرت الحياة الإجتماعية والثقافية على مستوى العالم العربى الكبير وأسهمت فى تثقيف وتنوير الأفكار والعقول مع تهذيب النفوس بالإضافة إلى تقويم سلوكيات الإنسان المعاصر نحو الأفضل .. هذا وقد أضافت الدعوى أيضا أن ظاهرة الإتجار بالتراث السينمائى والثقافى تشهد نموا متزايدا وبات نهب الممتلكات الثقافية وإستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة التى تطال فى المقام الأول الأفلام السينمائية التراثية .. وذلك بالمخالفة لإتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب إتخاذها لحظر ومنع إستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وأنه يتعين على كل دولة أن تحمى الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات والإتجار فيها بالمخالفة للقانون والتصدير بطرق غير مشروعة .. كما أشارت إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تبيع النيجاتيف والبيع للحقوق فقط أما النيجاتيف هو حق أصيل للمنتج الأصلى والملكية العامة بإعتباره أثرا وبالمخالفة لكل ذلك فإن مؤامرة قطرية كبرى ضد مصر وذلك بسعيها لشراء أصول السينما المصرية ولوحات الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين وذلك من دور النشر الخاصة حيث يتحرك الآن فى مصر مجموعة قطرية يرأسها الشيخ حسن المسند نجل عم موزة والدة تميم وهو يعمل مسئولا كبيرا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتى ترأس مجلس إدارتها موزة وتتطلع بدعم الأنشطة الفنية والثقافية ويضم مجلس إدارتها عددا من المصريين وتسعى تلك المؤسسة لشراء مختلف الأعمال التراثية والفنية السينمائية لإنشاء متاحف بقطر لتغيير هويتها الثقافية والإستيلاء على تراث الشعوب المتقدمة وأولهم مصر بل وأيضا شراء الأصول الخطية لأعمال كبار الكتاب والمفكرين المصريين ومنهم توفيق الحكيم وعباس العقاد ونجيب محفوظ وطه حسين وتم إكتشاف مصور سينمائى يجمع 25 ألف نيجاتيف ل 436 فيلما مصريا من 1941 حتى عام 2000 تمهيدا لبيعها للدوحة وقد نجحت قطر فى شراء لوحة الغروب من مقتنيات أسرة محمود خليل وقد اجتاح هوس اقتناء الأعمال الفنية المصرية وبدأ يصيب أسرة آل ثان التى إعتمدت مليار دولار سنويا لشراء أصول السينما المصرية واللوحات والأنتيكات لوضعها بمتاحفها الفارغة كل هذا يحدث ووزارة الثقافة غائبة .. هذا وقد التمس الدكتور سمير صبرى المحامى الحكم بإلزام رئيس الوزراء ووزير الثقافة بإصدار قرار بمنع بيع أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين بإعتبار أن ما تسعى إليه دولة قطر هو شراء التاريخ المصرى وذلك بإعتبارهم يشترون تاريخ دولة عمرها 40 عاما وبالتزييف تريد حضارة 7000 سنة ..