أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها أحد المحامين، لمنع بيع ونقل أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية، والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين لدولة قطر، لجلسة 29 ديسمبر المقبل. وقال مقدم الدعوي التى حملت رقم 74302 لسنة 69 ق، إن مصر تعتبر من الدول الرائدة فى صناعة السينما، وعرفت مصر الإنتاجين الفنى والسينمائي منذ أكثر من مائة عام، فأظهرت الوجه الحضاري والثقافي لمصر، ومدت جسور التواصل الثقافي بين مختلف شعوب العالم، كما قدمت الدراما ذات القيمة العالية والمضمون الهادف والرسالة السامية، التى أثرت الحياة الاجتماعية والثقافية على مستوى العالم العربي الكبير، كما أسهمت فى تثقيف وتنوير الأفكار والعقول مع تهذيب النفوس. وأضافت الدعوي، أن ظاهرة الإتجار بالتراث السينمائي والثقافي تشهد نمواً متزايداً وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة، التي تطال فى المقام الأول الأفلام السينمائية التراثية، وبالمخالفة لإتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب إتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وأنه يتعين على كل دولة أن تحمي الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات والإتجار فيها بالمخالفة للقانون والتصدير بطرق غير مشروعة. وأشارت إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تبيع النيجاتيف والبيع للحقوق فقط، أما النيجاتيف هو حق أصيل للمنتج الأصلي والملكية العامة باعتباره أثرا، وبالمخالفة لكل ذلك فإن مؤامرة قطرية كبري ضد مصر وذلك بسعيها لشراء أصول السينما المصرية ولوحات الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين، وذلك من دور النشر الخاصة، ويتحرك الآن فى مصر مجموعة قطرية، يرأسها الشيخ حسن المسند نجل عم موزة والدة تميم، وهو يعمل مسئولاً كبيراً بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتى ترأس مجلس إدارتها موزة وتتطلع بدعم الأنشطة الفنية والثقافية، ويضم مجلس إدارتها عددًا من المصريين. وتابعت الدعوي أن المؤسسة المشار إليها تسعي لشراء مختلف الأعمال التراثية والفنية السينمائية لإنشاء متاحف ب قطر لتغيير هويتها الثقافية والاستيلاء على تراث الشعوب المتقدمة، وأولهم مصر، بل وشراء الأصول الخطية لأعمال كبار الكتاب والمفكرين المصريين ومنهم توفيق الحكيم وعباس العقاد ونجيب محفوظ وطه حسين، وتم إكتشاف مصور سينمائي يجمع 25 ألف نيجاتيف ل 436 فيلماً مصريا من 1941 حتى عام 2000 تمهيداً لبيعها للدوحة، وقد نجحت قطر فى شراء لوحة الغروب من مقتنيات أسرة محمود خليل، وقد إجتاح هوس إقتناء الأعمال الفنية المصرية وبدأ يصيب أسرة آل ثان، التى اعتمدت مليار دولار سنويا لشراء أصول السينما المصرية واللوحات والانتيكات لوضعها بمتاحفها الفارغة، كل هذا يحدث ووزارة الثقافة غائبة. والتمس مقدم الدعوي إلزام رئيس الوزراء ووزير الثقافة بإصدار قرار بمنع بيع أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين، بإعتبار أن ما تسعى إليه دولة قطر هو شراء التاريخ المصري بإعتبارهم يشترون تاريخ دولة عمرها 40 عاما وبالتزييف تريد حضارة 7000 سنة.
