السادات»: اعتقالات سبتمبر..أسباب ومبررات

في الخامس من سبتمبر عام 1981 اتخذ الرئيس الأسبق محمد أنور السادات قراراً بإعتقال جميع القيادات السياسية والدينية و الطلابية بمختلف إنتمائاتهم و أعمارهم،و كان عددهم 1500 شخصاً.
كما أصدر قراراً بغلق كل الصحف غير الحكومية، وامتدت سلسلة قراراته غير المفهومة لتضم البابا شنودة، بطريرك الكنيسة الأرثوذوكسية، حيث أعلن السادات وقتها أن الدولة سوف تقوم بسحب اعترافها بانتخاب البابا، و تعيين لجنة باباوية مؤقتة من خمسة أعضاء لإدارة شؤون الكنيسة، وأمر السادات بتطويق الدير الذي يقيم فيه البابا شنودة بالأمن.
وتعد تلك الحملة أكبر حملة اعتقالات جماعية شنتها الحكومة المصرية في التاريخ الحديث. وبرر السادات في خطاب ألقاه بمجلس الشعب بسبب هذه الحملة بأن المعتقلين يشكلون خطراً على الأمن القومي المصري، مما قد يتسبب في تأخير إنسحاب إسرائيل من سيناء عام 1982.
و نصت قراراته التي ألقاها في خطابه على:
أولاً: حظر استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، واستخدام دور العبادة لهذا الغرض أو في المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو سلامة الوطن، فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة
ثانياً: التحفظ علي بعض الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل جدية علي أنهم قد ارتكبوا أو شاركوا أو جندوا أو استغلوا علي أية صورة كانت الأحداث التي هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن..أسماء هؤلاء.
ثالثاً: التحفظ على أموال بعض الهيئات والمنظمات والجماعات والجمعيات التي مارست نشاطاً أو أعمالاً هددت الوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن.. ووقعت قرار رئيس الجمهورية رقم 4715 لسنة 81 في شأنها.
رابعاً: حل بعض الجمعيات المشهرة، وفقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 14 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي مارست نشاطاً هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن، وصدر قرار رقم 492 لسنة 81
خامساً: إلغاء التراخيص الممنوحة لإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ على أموالها ومقارها.
سادساً: نقل بعض أعضاء هيئة التدريس والجامعات والمعاهد العليا الذين قامت دلائل جدية علي أنهم مارسوا نشاطاً له تأثير ضار في تكوين الرأي العام، أو تربية الشباب أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن، نقلهم إلي الوظائف التي يحددها وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
سابعاً: نقل بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية وبعض العاملين في إتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للثقافة الذين قامت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطاً له تأثير ضار في تكوين الرأي العام أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن، نقلهم إلي هيئة الاستعلامات أو غيرها من الجهات الحكومية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ثامناً: إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 71 بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتشكيل لجنة للقيام بالمهام الباباوية من خمسة من الأساقفة.
هذه التبريرات لم تقنع أحداً في الشارع المصري الذي كان يشتعل من قرارات الرئيس التي وضفها البعض بالديكتاتورية بل قامت باستفزازه أكثر و اعتبرها الشارع المصري تعدياً صارخاً علي الحريات في مصر.
و لم تخلو قرارات الرئيس من «تطبيل» الصحافة الحكومية لقراراته، حيث علقت صحيفتا الأهرام و الأخبار علي القرارات بنشرها عناوين على غرار «قرارات ضرب الفتنة»، كما علقت صحيفة الجمهورية تحت عنوان «ثورة جديدة للسادات»
و ضمت سلسلة الاعتقالات أسماء سياسيين بارزين في مصر أشهرهم، محمد حسنين هيكل، حمدين صباحي، صافيناز كاظم، نوال السعداوي، أحمد فؤاد نجم، عبدالمنعم أبوالفتوح، أبو العز الحريري، شاهندة مقلد و غيرهم الكثير.