يعتبر البعض النذور التي تتلقاها المساجد، بمثابة الفرخة التي تبيض ذهبا لوزارة الأوقاف، حيث تعد هي المورد الأساسي للأموال التي تدخل خزينة الأوقاف، فصناديق النذور التي يتم وضعها داخل المساجد الكبرى بجميع المحافظات تحصد الملايين. وتولي وزارة الأوقاف اهتماما خاصا بصناديق النذور، حيث يتم وضع صناديق خشبية على أبواب المساجد وكذا تعيين أحد العاملين حارسا خاصا لها من لعدم تعرضها للسرقة. وقال مصدر بوزارة الأوقاف المصرية، إنه نتيجة لضبط منظومة صناديق النذور ارتفعت حصيلتها بنحو مليونين و200 ألف جنيه فى الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2014م بالقياس لمثيلتها فى 2013، حيث كانت جملة المبالغ المحصلة فى الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2013م 2722467 جنيها، وبلغت فى الفترة المماثلة عام 2014م حيث وصلت إلى 4 ملايين و 879425 جنيها، إضافة إلى بعض المشغولات الذهبية والعملات الأجنبية الجارى تحويلها إلى عملة مصرية بمعرفة اللجان المختصة. وأعلنت الأوقاف، أنه تم التوجيه بتحويل هذه المبالغ بالكامل لصيانة وعمارة المساجد بعد سداد نسبة 10 % الخاصة بمشيخة الطرق الصوفية وفق ما ينظمه القانون. فى عام 2007 نشر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره حول الأرقام التى جمعت من صناديق النذور بالمساجد الكبرى، وذكر فى تقريره أن الأموال بلغت 5 ملايين و267 ألفا و579 جنيها مصريا، كما أجرت الأوقاف دراسات عن أموال النذور والقرارات المنظمة لصرف تلك الأموال، وخرجت بالقرار رقم 52 لسنة 1998 بشأن النذور الواردة للأضرحة والمساجد الكبرى التابعة لها، ويتم وضع حصيلة هذه النذور فى حساب خاص ببنك مصر تحت مسمى «صندوق النذور العام» بينما أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه يجب منع إخراج صندوق النذور من داخل الأضرحة كونها شرك ، مشيرا إلى أن مخرج النذر يظن أن صاحب القبر هو من يقضي له حوائجه.