أبدى العامري فاروق وزير الرياضة، استياءه من موقف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي تجاه اللائحة الجديدة للأندية، وقيام خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي خلال تمثيله اليوم للقلعة الحمراء في اجتماع مع خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية، بإظهار ورقة تحمل توقيع العامري، وتفيد بأنه كان أحد المعارضين لتطبيق بند الثماني سنوات عندما كان عضوًا بمجلس إدارة النادي. وقال وزير الرياضة في تصريحات عبر قناة "الحياة 2": "يبدو أن البعض يريد إظهار العامري أمام الرأي العام بأنه مزدوج الشخصية، والمثير للدهشة أن النادي الأهلي اعتاد على مدار تاريخه بالحديث باسم مجلس الإدارة، وليس باسم أحد الأعضاء، والورقة التي أخرجها خالد مرتجي خلال الاجتماع أشكك في صحة محتواها". وأوضح العامري: "عندما كنت عضوًا بالأهلي، كلفني مجلس الإدارة بمهمتين، الأولى تقييم بنود اللائحة التي أصدرها حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، خاصة فيما يتعلق بند الثماني سنوات، والثانية التنسيق مع المستشار محمود فهمي بخصوص إعداد مشروع لقانون الرياضة، وإحياء التجربة التي كان الراحل صالح سليم قام بها، بإعداد مشروع تم تقديمه لرئيس الوزارء الأسبق كمال الجنزوري عام 1997، إلا أن مسودة هذا المشروع لم تكن موجودة في النادي". وأشار إلى أنه عندما تولي منصب وزير الرياضة منذ أغسطس 2012، عمل على تلافي العيوب التي شابت لائحة حسن صقر، وتم تطبيق بند الثماني سنوات بمفهوم وإطار جديد يخدم الشباب، ويتفادى إعدام أجيال جديدة صاعدة، قائلاً: "لم أفصل اللائحة على مقاس أحد، ولكن يبدو أن ترك الكراسي أمر مرهق للغاية .. أعلم أن الاعتراض الأكبر على تحديد الفئات العمرية، خاصة ممن تجاوزوا السبعين عامًا، ولكني أسعى لخدمة الشباب، وإغلاق حنفية المصالح داخل مجالس إدارة الأندية".