الأبطال المعاقين يطالبون بحقوقهم فى قانون الرياضة الجديد

طالب أعضاء اللجنة البارأوليمبية وأبطال الأوليمبياد الخاص من العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة بوضع مواد خاصة بهم فى القانون الجديد ، وإدراج بطولاتهم ضمن الأصحتء كما طالبوا بنقل تبعيتهم من قطاع الرياضة للجحميع إلى قطاع البطولة .وأكد العامرى فاروق على ضرورة أن يشمل القانون كافة النقاط ومراعاة خصوصية رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن كل النقاط مطروحة للنقاش وقابلة للتعديل حتى الوصول إلى الصورة التوافقية
فيما طالب الحاضرون بضرورة تحديد اختصاصات اللجنة البارالمبية فى القانون الجديد بما لا يدع مجالا للتضارب فى الاختصاصات، وان اللجنة غير قادرة على القيام بكافة الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، مشيراً إلى ضرورة العمل وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة،وخاصة بند(30) المتعلق بالحقوق فى الرياضة، وميثاق اللجنة البارامبية الدولية والميثاق الاولمبية والدستور المصرى، مع التاكيد على ضرورة الدمج بين أنشطة الاسوياء والمعاقين.
جاء ذلك فى الإجتماع الذى عقده العامرى فاروق مع ممثلى اللجنة الباأوليمبية وأصحاب الإحتياجات الخاصة ، والتى تناولت وصع هؤلاء فى القانون الجديد ، حيث تحدث د.على السعدنى رئيس اللجنة البارالمية مستعرضا تاريخ رياضات المعاقين، مشيرا إلى التضارب السابق بين المجلس الاعلى للشباب والرياضة ووزارة الشئون الاجتماعية فيما يخص رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن عام 1984 شهد تأسيس الاتحاد العام للاندية الرياضية للمعاقين ثم تحول إلى الاتحاد المصرى لرياضة المعاقين، وفى عام 2004، صدر قرار وزير الشباب رقم 1244 لتصبح تحت مسمى اللجنة البارالمبية المصرية، وأشار السعدنى أن كل ما ينطبق على التسويق والاستثمار فى كل المجالات ينطبق على رياضات ذوى الاحتياجات، التى هى اكثر حظاً لأن المستثمر يبحث عن السلعة الجيدة، وهى موجودة بالفعل لانها تحقق الكثير من البطولات والميداليات ولكن هناك حاجة إلى أن تكون هناك مرونة اكثر فى القانون الجديد لتسويق البطولات ورعاية الابطال ،لان الروتين والاجراءات الطويلة تؤدى فى كثير من الاحيان إلى فقد فرص تسويقية هائلة.
ومن جانبه، أكد د. نبيل سالم رئيس اللجنة البارالمبية السابق، على ان اللجنة غير مدرجة ضمن القانون الحالى، ولا بد أن ينص القانون الجديد على تعريف دقيق وصارم لمفهوم ذوى الاحتياجات الخاصة، وفك التشابك بين وزارة الرياضة وبين أى جهات أخرى ترعى ذوى الاحتياجات الخاصة، كما طالب بانشاء نادي للمعاقين في كل محافظة، وطالب ايضا بان تكون اللجنة البارالمبية لجنة مستقلة ولجان خاصة للمكفوفين والحركي والذهني.
و أكدت د. حياة خطٌاب أستاذ الادارة بالجامعة الامريكية على اهمية الكشف المبكر على الابطال المعاقين ، ولابد من التامين الصحى الشامل على ذوى الإحتياجات الخاصة،وأن تكون هناك لجان عمل متخصصة تصل للاسر فى بيوتها للاشراف الصحى و متابعة ذوى الاحتياجات وهو ما يحقق امرين: الرعاية والكشف المبكر عن الابطال من ذوى الاحتياجات الخاصة، و يدمج بينهم و الاسوياء. واشارت خطٌاب إلى العمل وفق استراتيجيات واضحة ومحددة وتكوين فريق عمل من الكفاءات والاستفادة من خبرات الدول الأخرى فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وعمل جدول زمنى للنزول إلى كل محافظات مصر واكتشاف ذوى الاحتياجات الخاصة تمهيدا لتوسيع قاعدة الممارسة وصناعة الأبطال ودمجهم مع الأسوياء، من اجل ان يكون لدينا مواطن منتمى، مندمج، صالح من ذوى الاحتياجات الخاصة.
فيما أكد د.اشرف مرعى رئيس اللجنة البارالمبية الأسبق، على ضرورة تحديد اختصاصات اللجنة البارالمبية المصرية فى القانون الجديد بما لا يدع مجالا للتضارب فى الاختصاصات، وان اللجنة غير قادرة على القيام بكافة الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، مشيراً إلى ضرورة العمل وفقا مرجيعات وهى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة،وخاصة بند(30) المتعلق بالحقوق فى الرياضة، وميثاق اللجنة البارامبية الدولية والميثاق الاولمبية والدستور المصرى، مع التاكيد على ضرورة الدمج بين أنشطة الاسوياء والمعاقين، وأن قطاع كبير من الممارسين للرياضة من ذوى الاحتياجات الخاصة غير متعلمين وانصاف متعلمين، الامر الذى يستدعى رفع كفاءتهم وتنمية الكوادر منهم، مشيراً إلى أن النسبة هى 1 : 18 بين اللاعبين والمدربين ( مدرب لكل 18 لاعب) وترتفع هذه النسبة إلى 1: 75 فى الأولمبياد الخاص.
وقد اكدت أمل مبدي المدير الوطنى للاولمبياد الخاص المصرى، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس القومى لشئون الاعاقة بان عدم توافق نص الدستور للمعاقين لان الدستور ينص علي حق الرعاية وطالبت بحقوق المعاقين في الدستور، ورفع الجمارك عن المعدات الرياضية في وقت البطولات، الكشف الطبي على اللاعب المعاق قبل المباراة،ومراعاة تعديل الصالات طبقاً لظروف المعاقين من اللاعبين والجمهور مراعاة كود الاتاحة.
و قد تقدم الحضور بعدد من الاقتراحات المتعلقة بالقانون، منها ما بتعلق بشروط مجلس الترشيح لمجلس الادارة وأهمها أن يضاف شرط الحصول على دورات تدريبية فى إدارة المنشات الرياضية تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع مركز إعداد القادة.، و التأكيد على ان تنقسم مواد القانون إلى قسمين، جزء منها يتعلق بالموائمة مع قوانين الاتحادات الدوليةن والجزء الاخر متعلق بالامور العامة الجديدة مثل الاستثمار التسويق.
كما ناقش الحضور عددا من الموضوعات العامة ، منها اقترحات بجريدة متخصصة فى رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة، واقتراحات بتطوير نظام المسابقات والمعسكرات، واقتراح بتأسيس اتحاد للصم والبكم واقتراح بنقل تبعية رياضات المعاقين من قطاع الرياضة للجميع إلى قطاع البطولة وطلبات بزيادة الدعم المقدم لانشطة رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك طالب البعض بصندوق خاص للمعاقين، والمطالبة بدخول المعاقين مجانا لاندية المحافظات التى تتبع وزارة الرياضة، وكذلك مدراس للموهوبين للمعاقين، التأكيد على وجود لغة الاشارة للصم والبكم مواكبة للفعاليالت الرياضية بشكل عام وأنشطة الصم والبكم بشكل خاص فى وسائل الاعلام.
تعقد الجلسة بقاعة الفروسية بإستاد القاهرة الدولي اليوم الأحد الموافق 24/2/2013 في تمام العاشرة صباحا، وسوف تناقش الجلسة خمسة محاور هي الاستثمار والتسويق، واللجنة البارالمبية في قانون الرياضة، ومجلس الإدارة، وتكوين اللجان للالعاب،والرعاية الصحية، حيث يدير الجلسة الإعلامى خالد توحيد ويناقش د.على السعدنى موضوع التسويق والاستثمار وتكون اللجان والألعاب والدكتور نبيل سالم موضوع اللجنة البارالمبية فى قانون الرياضة وكذلك مجلس الإدارة، ود.حياة خطاب موضوع الرعاية الصحية، و م/أمل مبدئ و د. باسم التهامى موضوع دور منظمات المجلتمع المدنى لخدمة رياضة المعاقين، يعقب الجلسة مناقشة مفتوحة