مجلس الشوري يناقش إطار الرياضة في الدستور

وضعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشوري في اجتماعها بعدد من قادة الإعلام الرياضي الإطار العام للصيغة التي سيتم تقديمها إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لإقرار الرياضة كحق لكل مواطن وتلزم الدولة بتوفير السبل المناسبة لممارسة هذا النشاط الإنتاجي.
حضر جانب من الجلسة الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأمين عام الحزب بالقاهرة والمشارك في لجنة صياغة الدستور، والدكتور كمال درويش عميد كلية التربية الرياضية السابق الذي كان ضمن اللجنة التي شكلها عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" عضو اللجنة التأسيسية للدستور الأولى.
كما حضر العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والدكتور محمد فضل الله استاذ التشريعات والقوانين الرياضية بجامعة حلوان وعدد من أعضاء مجلس الشورى وتم طرح التصورات التي ناقشتها اللجنة مع الخبرات والمتخصصين والإعلاميين لرفعها إلى اللجنة التأسيسية والتي ينص مشروع الصياغة فيها على أن الرياضة حق مكفول لكل مواطن على السواء رجل أو إمرأة سوي أو معاق، وأن تكفل الدولة حق استثمار أوقات الفراغ للشباب وتكفل حرية واستقلالية الهيئات الرياضية وتضمن الدولة صياغة القوانين الرياضية وفقا لقواعد واحكام الميثاق الأولمبي وضرورة أن يتم النظر في المنازعات الرياضية من خلال مجلس واحد للتحكيم الرياضي يتبع اللجنة الأولمبية المصرية، والتأكيد على ممارسة الرياضة في مراحل التعليم المختلفة وأيضا جدية الاستثمار الرياضي في كافة المجالات وحماية الرياضة الاحترافية والتأمين على اللاعبين وأيضا الرياضة لغير المحترفين.
وقد تناول الحاضرون بمشاركة رجال النقد الرياضي عددا من التصورات أهمها أن يضمن قانون الرياضة الجديد ميزانية مستقلة للجنة الأولمبية بعيدا عن المجلس القومي للرياضة بحيث يكون هناك فصل بين القطاع الأهلي والقطاع الحكومي، كما تم التأكيد على ضرورة أن تكون الأندية وحدات استثمارية مستقلة لا تخضع للتعقيدات الروتينية والقيود التي تحد من قدراتها على التسويق والاستثمار وأيضا ضرورة النص على عقوبات صارمة بشأن الشغب تكون رادعة مانعة لمن ينتهجون هذا المسلك.
وعد النائب محمد حافظ بفتح المجال لمناقشات أخرى مؤكدا أن الحوارات التي تمت اليوم أثرت المناقشات وأعطت رؤية للجنة قبل العمل في المرحلة المقبلة لصياغة القانون كما أكد زيزو على أن هناك مجالات جديدة تم طرحها ستراعى في صياغة القانون.