ترحيب باتجاه «المركزى» لطرح حصص من البنوك فى البورصة

أكد محللون فى بنوك الاستثمار، أن إعلان محافظ البنك المركزى عن طرح حصة الحكومة فى بنكى القاهرة والعربى الأفريقى فى البورصة خلال العام الحالى، «جيد جدا وسيلقى إقبالا من المستثمرين المحليين والأجانب، نظرا للربحية العالية التى يحققها القطاع».
وقال منصف مرسى، محلل القطاع المالى بشركة سى آى كابيتال، إن أى طروحات جديدة فى البورصة من جانب الحكومة، تلقى اهتمام المستثمرين، خاصة إذا كانت الطروحات فى قطاع البنوك، «معدلات ربحية أسهم القطاع المقيدة فى البورصة من أعلى العوائد التى تحققها القطاعات المتداولة وتتراوح ما بين 20 إلى 25%».
وأشار محلل سى آى كابيتال، إلى أن القطاع يتمتع بفرص نمو كبيرة فى المستقبل، فى ظل انخفاض أعداد من لديهم حسابات بنكية، مقارنة بعدد السكان، كما أن فرص تحقيق ربحية للقطاع كبيرة مع كثرة المشروعات التى تنفذ والتى سيتم تمويلها من البنوك.
وأكد مرسى أن التوقيت الذى سيتم فيه الطرح وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزى خلال العام يعتبر جيدا، نظرا لأن الحكومة بدأت فى خفض للجنيه، وتخلت عن سياسة الدعم التى كانت تتبعها، كما أنها مستمرة فى خطوات خفض دعم الوقود.
وكان محافظ المركزى قد أشار فى تصريحات تليفزيونية إلى أن المركزى يمتلك 50% من البنك العربى الأفريقى والباقى للجانب الكويتى، وسيتم طرح 20% من حصة مصر، ونفس النسبة من حصة الكويت، مضيفا أن الحكومة ستطرح بنك القاهرة فى البورصة لزيادة رأسماله بنسبة 20%، وذلك بهدف «تقوية البورصة المصرية».
وأشار عامر إلى أن البنك بدأ بالفعل فى إجراءات بيع بنك المصرف المتحد، الذى يمتلكه بالكامل لمستثمر رئيسى، متوقعا الانتهاء من إجراءات البيع خلال العام الحالى.
ويتفق هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى بنك الاستثمار بلتون فانينانشال مع الرأى السابق، مؤكدا أن أسهم القطاع المصرفى من أكثر القطاعات التى حققت أرباحا خلال الفترة التى أعقبت الثورة، وأن معدلات الربحية وهامش الربح للقطاع يصل إلى 5%، وهو الفارق بين الفائدة على الإيداع التى يدفعها البنك على أموال المودعين، وبين الفائدة التى يشترى بها سندات وأذون الخزانة من البنوك.
وأشار جنينة إلى أن توقيت الطرح كما أعلنه المحافظ والذى سيأتى فى النصف الثانى من العام الحالى، سيتزامن مع بدء الإصلاح الهيكلى الذى سيعلن مع موازنة العام المالى 2016 2017، فضلا عن الإصلاح لسياسة سعر الصرف، مؤكدا أن كل هذه العوامل فضلا عن ارتفاع العائد على حقوق الملكية للقطاع، والذى يصل إلى 25% سيشجع المستثمر الأجنبى على الاستثمار فى هذه الأسهم، حتى وإن كانت هناك درجة مخاطرة عالية للاستثمار فى مصر.