«عزل جنينة» أول تطبيق للقانون 89 بعد 9 شهور من الترقب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراره بعزل المستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، استنادا إلى سلطاته المنصوص عليها في القرار بقانون 89 لسنة 2015.
فمنذ نحو 9 أشهر، وتحديدا في 11 يوليو الماضي أصدر الرئيس السيسي، هذا القرار بقانون الذي نظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم.
ونص القانون على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم في 4 حالات» وهي:
الحالة الأولى، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، و«الثانية» إذا فقد المسؤول الثقة والاعتبار، و«الثالثة» إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، و«الرابعة» هي إذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية.
ووفقًا للدستور، فإن من أبرز الجهات الرقابية كل من: «البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية».
وبدا للمراقبين أن قرارا وشيكا بعزل جنينة سيصدر، لكن الرئيس في حفل الإفطار الرمضاني الثاني للأسرة المصرية قال إن "قانون الأجهزة الرقابية أغضب البعض، لكن البلد تمر بظروف صعبة وتحديات كثيرة، ولا يوجد خصومة بيني وبين شخص" مطالباً المواطنين بالوثوق فيه، ومؤكداً أنه "لا يمكنه اتخاذ إجراء لا يرضي الله ولا يلبي مصلحة الوطن".
غير أن الشهور التالية كانت مكتظة بالأحداث التي جعلت الأوساط القضائية والحكومية تترقب صدور القرار وتطبيق قانون حالات الإعفاء لأول مرة على جنينة.
ففي 14 ديسمبر 2015 فوجئ جنينة بصدور قرار جمهوري بتعيين نائبين له، أولهما المستشار هشام بدوي مساعد وزير العدل السابق لمكافحة الفساد.
ورجحت مصادر بالجهاز المركزي ووزارة العدل أن يكون قرار الرئيس تمهيداً لعهد جديد في الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يتبقى أقل من عام على انتهاء فترة رئاسة جنينة للجهاز "مما يفتح الباب أمام تصعيد نائبه الجديد المستشار هشام بدوي بدلاً منه مستقبلاً".
وفي 26 ديسمبر 2015 أصدر الرئيس قرارا بتشكيل لجنة تضم بدوي نفسه لتقصي الحقائق بشأن تصريحات نشرتها إحدى الصحف الخاصة لجنينة عن تكلفة وحجم الفساد وأنه بلغ 600 مليار جنيه.
وفي 12 يناير الماضي أعلنت اللجنة إدانتها لجنينة، واتهامه بالتضليل والمبالغة وفقدان المصداقية.
وفي اليوم التالي بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في بلاغات تتهم جنينة بتعمد التأثير السلبي على الاقتصاد القومي، ثم حظرت النيابة العامة النشر في القضية.
وحمل مساء اليوم الاثنين 28 مارس الحدثين الأكثر تأثيرا في القصة، بعد إعلان النيابة عن استدعائها جنينة لمواجهته بأقوال وتحريات تدينه، ثم إعلان الرئاسة عزله من منصبه.